در نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای عمومی کسب وکار و در راستای حفظ و رونق تولید در کشور، درخصوص اقدامات صورت گرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم برای ابلاغ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش «ایسنا» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این جلسه مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزو وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی های شرکت بدهکار را داشته باشد، اولویت در اقدامات اجرایی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود. همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حساب ها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور، اقدام کنند.