آرشیو یک‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۷۷
تاریخ و اقتصاد
۲۲
واکاوی

تغییر نظام مالکیت و تیول داری

در این دوره برای نخستین بار با تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی، مناسبات جدیدی در حوزه مالکیت و زمینداری در ایران ایجاد شد. مالکیت خصوصی که تا پیش از این معنای خاصی برای عوام نداشت در این دوره رنگ و بویی تازه به خود گرفت. همچنین، در این دوره بحث ثبت رسمی و در واقع تثبیت مالکیت اشخاص بر زمین مطرح شد.

برقراری نظام مشروطیت نشانه دوران تازه ای از تاریخ روابط میان طبقات مختلف اعم از مالک و متصرف زمین است. به موجب ماده 15 متمم قانون اساسی مشروطه، مالکیت افراد بر ملک خویش محترم شمرده شد. همچنین، مجلس شورای ملی در روزهای آغازین کار خود، کمیسیونی را برای مطالعه در مساله اصلاحات اقتصادی تعیین کرد. از جمله اقداماتی که در نتیجه کار این کمیسیون صورت پذیرفت می توان به لغو قسمت اعظم و در بعضی موارد تمام مستمری ها و امتیازات شاهزادگان، انجام اصلاحات در نظام مالیاتی ایالات و لغو روش تیول داری اشاره کرد. در دوران پهلوی نیز اتفاقات عمده و مهمی در نظام حاکم بر مالکیت اراضی رخ داد.یکی از آن اتفاقات عبارت بود از الزامی شدن ثبت اموال غیرمنقول. ناگفته نماند که اگرچه بعد از استقرار مشروطیت و قبل از رسیدن رضاخان به سلطنت، به موجب قانون ثبت اسناد مصوب 21 اردیبهشت 1290 اداره ثبت اسناد زیر نظر وزارت عدلیه تشکیل شده و متعاقب آن قوانین دیگری نیز در حوزه ثبت اسناد و اموال به تصویب رسیده بود، اما در دوره سلطنت رضاشاه سلسله قوانین دیگری در این رابطه به تصویب رسید و ثبت اموال غیرمنقول الزامی شد. از جمله پیامدهای این امر تثبیت مالکیت های بزرگ بود، تا آنجا که برخی از افراد با نفوذ اقدام به ثبت اراضی حد فاصل میان دو کوه به نام خود کردند.

از اتفاقات دیگر این دوران می توان به مجبور کردن محمدرضا پهلوی به واگذاری اراضی وسیع و حاصلخیز به مالکان قدیمی این اراضی اشاره کرد. البته تلاش برخی از مالکان بی نتیجه ماند و اموال در تصرف و تملک محمدرضاشاه باقی ماند.اتفاق اساسی و مهم عصر پهلوی، جریان اصلاحات ارضی بود که مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن ها تغییر داد. به طور خلاصه می توان گفت که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی، روابط ارباب-رعیتی از میان رفت و این سبب شد که سازمان های تولید جمعی از جمله بنه، صحرا و... که از تاسیسات نظام اربابی بودند نیز محو شدند و واحدهای کوچک غیر اقتصادی به وجود آید.در جریان اصلاحات ارضی، زارعان براساس نسق خویش و متناسب با آن مالک اراضی تحت کشت خویش شدند. این اصلاحات از جهت اینکه مالکیت خصوصی بر زمین در مقیاس بزرگ به رسمیت شناخته شد، مناسب بود اما با توجه به اینکه سازمان های تولید جمعی را نابود کرد و در عمل سبب کاهش تولید و در نتیجه، وابستگی کشاورزی به خارج شد مساعد به حال کشور نبود. عقیده معمول این است که برنامه اصلاحات ارضی دهه 40 باعث فقیر شدن دهقانان شد و آنها را به مهاجرت به مناطق شهری وادار کرد و این یکی از علل جنبی بروز انقلاب اسلامی در سال 1357 به حساب می آید.

از مقاله ای به قلم مسعود امانی و هادی دهنوی