سال هاست در مورد نقیصه ای که در قانون ثبت نام داوطلبان انتخابات چه در مجلس و چه ریاست جمهوری وجود دارد در حال گفت وگو هستیم، چرا که ثبت نام کنندگان فقط باید مدارک عمومی از جمله شناسنامه و مدرک تحصیلی ارائه دهند و هیچ شاخص تخصصی در بدو ورود، ممانعتی در زمینه ثبت نام از آنها ایجاد نمی کند.

این نقیصه در فرآیند ورود داوطلبان موجب می شود که افراد به سادگی ثبت نام کنند. امسال نیز برای انتخابات مجلس شاهد ثبت نام تعداد بسیاری از داوطلبان بودیم و افراد بی محابا ثبت نام کردند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها شرایط و ضوابط ورود به عرصه ثبت نام سختگیرانه تر است و ثبت نام کنندگان باید از سیستم حزبی تبعیت کرده و یا امضاهایی برای مورد تایید بودنشان ارائه دهند. بنابراین در این مرحله نیز به نظر می رسد که می بایست قانون ثبت نام داوطلبان را اصلاح کنیم.

بعد از ثبت نام، هیات های اجرایی و نظارت به ترتیب مسوولیت بررسی صلاحیت ها را بر عهده دارند. در این بخش، هیات های اجرایی خود را متصدی تطبیق صلاحیت افراد با گزارش مراجع چهارگانه یعنی ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور می دانند و اگر در این موارد دلایل مستندی برای رد صلاحیت وجود داشته باشد لحاظ می شود.

در ادامه این روند، احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات به هیات نظارت و شورای نگهبان واگذار شده است و در مجموع کارویژه هیات های اجرایی و نظارت با یکدیگر متفاوت است و نمی توانیم هیچ کدام از آنها را حذف کنیم.

اما نکته اینجاست با توجه به این که صلاحیت بخش اعظمی از داوطلبان در هیات های اجرایی تایید می شود به این ترتیب کار شورای نگهبان افزایش می یابد و فشار بیشتری به این شورا منتقل می شود بنابراین باید قوانین فعلی را اصلاح کنیم که اولا در مرحله ثبت نام داوطلبان، محدودیت های مورد نیاز به نحوی اعمال شود که از یک سو آزادی افراد برای ثبت نام محدود نشود و از سوی دیگر افرادی که شرایط لازم را نداشته و فاقد صلاحیت ابتدایی هستند قادر به ورود به گردونه سنجش نشوند تا هم برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ایجاد زحمت نکنند و هم راه برای برخی فضاسازی ها بسته شود.