آرشیو یک‌شنبه ۱ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۴۲
اقتصاد
۱۱
گزارش

کولبرانی که جان می دهند

دغدغه «نان» در کوه های کردستان

آویده علم جمیلی

روز گذشته و پس از چهار روز جست وجو، پیکر بی جان کولبر 14ساله که از سرما یخ زده بود، در مناطق کوهستانی استان کردستان پیدا شد. چند روز قبل نیز پیکر برادرش پیدا شده بود. میانگین سنی این دو برادر 15 سال و شش ماه بود. خطر نفوذ فقر مطلق به دهک های پایین تر جامعه بیش از پیش جدی است. اما گرایش افراد کم سن و سال به فعالیت های پرمخاطره ای مانند کولبری نشان می دهد سیاست های حمایتی مانند کمک های معیشتی و ساماندهی کولبران بیش از اینکه مشکلات فقر در این منطقه را کاهش دهد، تنها به مانند مسکن موقتی عمل کرده که توان مقابله با اعداد و ارقام تورم و بیکاری را ندارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مشکلات مربوط به کولبری زاییده فقر و توسعه نیافتگی است و اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود چه بسا افراد بیشتری به فعالیت های غیر رسمی و قاچاق روی بیاورند.

بیکاری و تورم بالا در استان های مرزی

آمار رسمی از تعداد کولبران شاغل در مرزهای غربی ایران در دسترس نیست اما آنچه که مشخص است پنج استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار کولبران را دارند. عمده آماری که از تعداد این افراد در دسترس است مربوط می شود به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که بیشتر به حالت «اعتراضی» مطرح شده و طبیعتا مبنای دقیق و سازمانی ندارد. چندی پیش جلال محمودزاده نماینده مهاباد تعداد کولبران قسمت کردنشین ایران را حدود 80 هزار نفر عنوان کرده بود. رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس نیز گفته حدود 75 هزار کولبر از این راه معاش می کنند و حدود 7 تا 8 میلیون نفر در مرزهای غربی ایران کاسبی می کنند. این در حالی است که محسن بیگلری، نماینده مجلس در یکی از سخنرانی های خود خاطرنشان کرد که حدود هشتاد درصد جمعیت پنج استان مرز نشین به دلیل نبود امکانات رفاهی و مالی، کولبری می کنند.

از سوی دیگر بنا بر آمارهای رسمی در استان های مرزنشین حدود 17 هزار و 400 هزار خانوار وجود دارند که 25 درصد آنان تحت پوشش کمیته امداد هستند. از سوی دیگر طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی میانگین بیکاری در این پنج استان بیش از 38 درصد در تابستان امسال بود که نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو و نیم درصد رشد داشته است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در تابستان سال جاری 33درصد بود.

از سوی دیگر میانگین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه در این استان ها 35.28 درصد است که حدود دو درصد نسبت به تورم آبان ماه کل کشور بیشتر است. اما تمام مشکلات شهرهای مرزنشین در تورم و بیکاری خلاصه نمی شود. نبود زیرساخت های لازم برای توسعه، امکانات جزیی رفاهی و خدماتی در این شهرها نیز از دیگر مخاطراتی است که باعث شده راه های رسمی برای کسب درآمد نسبت به جمعیت جویای کار، کم و گرایش افراد به کولبری و مشاغل دیگری مانند خنثی کردن مین افزایش یابد.هر چند این مشاغل نیز با مخاطرات بسیاری همراه است به گونه ای که هر فرد برای دریافت مبلغی بین 100 تا 350 هزار تومان مجبور است بارهای بین 35 تا 200 کیلوگرم را در مسیرهای صعب العبور حمل کند.

میانگین دستمزد هر بار، 225 هزار تومان

عمده کالاهایی که از مرزهای کشور به صورت غیرقانونی وارد و به دست کولبران سپرده می شود، پوشاک، لوازم خانگی و آرایشی است. مبدا اصلی این کالاها نیز کشور عراق است. البته پس از ناآرامی های عراق و تنش های داخلی ، ایران مقصد مناسبتری برای این نوع کالاها است. حمل هر پکیج «بار»، به طور میانگین برای کولبر بین 100 تا 350 هزار تومان عایدی دارد. هر چند که از ارزش بار چیزی به کولبران نمی رسد و چند صد برابر دستمزدی که به کولبران داده می شود به جیب تجار و صاحبان کسب و کارها در شهرهای بزرگ می رود. طبق برخی گزارش ها ارزش بار برخی از کولبران به چند صد میلیون تومان می رسد. این کار علاوه بر دستمزد کم، مخاطرات دیگری نیز دارد که در برخی موارد به قیمت جان کولبران تمام می شود. آمار غیررسمی در 5 ماه ابتدایی سال جاری حاکی از این است که حدود 105 کولبر در مسیرهای صعب العبور و خطرناک حمل کالای قاچاق جان شان را از دست داده یا زخمی شدند. به نظر می رسد با افزایش هزینه های خانوار و افزایش نرخ تورم در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گرایش شهروندان این استان ها به کولبری نیز افزایش یافته باشد.

از سوی دیگر عدم توازن در امکانات رفاهی و پایین بودن سطح توسعه یافتگی شهری نیز در کنار عللی همچون تورم و بیکاری بالا باعث می شود افراد در ازای دریافت مبالغ بسیار کم تن به حمل و نقل بارهای سنگین از مسیرهای عمدتا کوهستانی و خطرناک دهند. اواخر سال 96، دولت طرحی را تصویب کرد که به کولبری پایان دهد و به جای آن طرح موسوم به «پیله وری» را جایگزین کند. هرچند در اثنای اجرای این طرح مشخص شد که بسیاری از کولبران شامل این طرح نمی شوند و در عین حال، تعرفه های سنگین، کاسبکاران و تاجران را تشویق می کرد که به شیوه قبلی کولبری روی آورند و از «پیله وری» استقبال نکنند.

از آن زمان تاکنون، کولبران وعده های متفاوتی شنیده اند. از جمله زمانی که کمیته حقیقت یاب مجلس به شهر مرزی بانه سفر کرد و قول هایی به کولبران داد. قرار شد این افراد بیمه شوند و اجازه پیدا کنند با استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل، کالاهای خود را حمل کنند. اما دو سال از این موضوع گذشته و چنین اتفاقی نیفتاده است. در روزهای نخستین سال گذشته نیز سعید جلیلی با یک عنوان رسمی به مریوان و بانه رفت و در میان کولبرانی که به وضعیت معیشتی خود معترض بودند؛ سخنرانی کرد و البته قول داد که صدای شان را به گوش مسوولان برساند.

ممنوعیت های یک شبه، افزایش کولبران

با شروع تحریم ها در سال 97، صدور بخشنامه های عجولانه برای واردات و صادرات کالا، نوعی سردرگمی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد. به گونه ای که ممنوعیت واردات برخی کالاها از مبادی رسمی و گمرک کشور، نه تنها از واردات آنها جلوگیری نکرد بلکه موجب افزایش قاچاق آن کالاها به کشور شد. مهم ترین وسیله برای ورود این نوع کالاها نیز کولبران هستند. هرچند معضل قاچاق چند سالی است که بخش رسمی اقتصاد را تحت شعاع قرار داده اما صدور بخشنامه های آنی در دو سال اخیر راه را بر کاهش فعالیت های قاچاق نبسته است. طبق برخی آمارها در سال 97 قاچاق لوازم خانگی با 127 درصد افزایش به 955 میلیارد تومان رسیده و واردات غیرقانونی لوازم آرایشی و بهداشتی نیز 211 درصد افزایش داشته است.

توزیع ناعادلانه ثروت در استان های مرزی

بهبود شرایط کولبران در گرو تغییرات و اصلاحات عمیق و بعضا دردآوری در اقتصاد است. پیش شرط چنین امری نیز رهایی اقتصاد از سایه سیاست است. گره خوردن اقتصاد با سیاست و مناسبات دیپلماسی راه را بر تصمیمات منطقی بسته است. این باعث می شود که هر گونه طرحی برای ساماندهی کولبران به شکست بینجامد مانند طرح صدور کارت الکترونیکی برای کولبران که چندی پیش از سوی مسوولان مطرح شد.

عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس که به دلیل حوزه خاص انتخابیه اش با شرایط متفاوت کولبران آشنایی دارد معتقد است شرایط کولبران بیش از اینکه به دلیل تورم و بیکاری باشد، نشات گرفته از عدم توزیع نامناسب ثروت در کشور است که به عدم توسعه نیافتگی شهرهای مرزی منجر شده است. به گفته او برای کاهش تمایل افراد به کولبری لازم است برنامه های بلندمدتی برای بهبود شرایط زندگی آنها تدوین کرد. چرا که در هر صورت شناسایی کولبران سخت است گرچه این کار می تواند انجام بگیرد اما به جای صرف هزینه برای آن لازم است برنامه های بهبود معیشت را برای تمام مردم مناطق مرزی تهیه کرد. حسین زاده در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که با جذب این افراد به فعالیت های اقتصادی، بهره بیشتری نصیب شان می شود چرا که پولی که کولبران از حمل بار می گیرند بسیار کم است و بیشتر سود نصیب تجار و بازرگانان می شود. این نماینده مجلس در پایان سخنان خود با اشاره به این موضوع که دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کولبران کم کاری کرده، گفت: این فعالیت دون شان مردم است و همه باید نسبت به آن حساس بوده و متناسب با شرایط عمل کنیم.

سهم استان های با درصد بالای کولبران از بودجه

با نگاهی به بودجه سال جاری می توان دید که سهم 5 استانی که بیشترین میزان کولبری را دارند از بودجه سال 98 حدود 4 هزار و 459 میلیارد تومان بوده است. با وجود اینکه مسائلی همچون مرگ ومیر کولبران و تورم و بیکاری بالا در این استان ها وجود دارد سهم این استان ها در بودجه سال 99 با حدود 7 درصد افزایش به حدود 4759 میلیارد تومان رسیده است. با این وجود به نظر می رسد این بودجه برای حل مسائل و معضلات این استان ها کافی نباشد و از این رو، وعده های بهبود معیشت آنها نیز بر زمین بماند.