شاید بتوان با رویکرد «دولت محور» وقایع دی 96 و آبان 98 را جور دیگری تحلیل کرد. وقایعی که بدون شک در آینده سیاسی ایران نقش تعیین کننده ای دارند و به همین دلیل باید از جنبه های گوناگونی به تحلیل آن پرداخت و با کنکاش در ابعاد پنهان آن به نتایج متفاوتی رسید. آنچه بیش از هر چیز اولویت دارد، تفکیک این وقایع از رویداد 88 است. بدیهی است که در همه اعتراضات، عناصر مشابهی وجود دارد که جریان های سیاسی تلاش می کنند براساس این مشابهت سازی ها دست به همسان سازی بزنند. آمار شرکت کنندگان، پراکندگی اعتراضات، تعداد زخمی ها و کشته شدگان، اشکال سخت افزاری این اعتراضات هستند که مشابهت در این اشکال را نمی توان به محتوای این اعتراضات و اشکال نرم افزاری آن تعمیم داد و به نتیجه ای دلخواه رسید. اگر مشابهت هایی در اشکال سخت افزاری وجود دارد، اما تفاوت های محتوایی این اعتراضات این پرسش را به وجود می آورد که این اعتراضات چقدر به ارتقای جامعه دموکراتیک و جنبش اجتماعی کمک می کنند؛ به ویژه آنکه اغلب جریان های سیاسی که سودای تسخیر قدرت را دارند، در پی اعمال سلطه بر بدن هایی اند که خودانگیخته پا به میدان سیاست گذاشته اند. باید اعتراف کرد که این میزان از تلاش برای اعمال سلطه بر محتوای اعتراضات، دولت و نهادهای رسمی را به تامل درباره این اعتراضات و رمزگشایی از آن وادار خواهد کرد. آنچه دولت و نهادهای رسمی را نگران می کند، این است که این اعتراضات در فاصله نه چندان طولانی از یکدیگر اتفاق افتاده است... 

دست بر قضا حاضران در میدان اعتراضات اغلب از توده های فرودست و حاشیه نشین اند که دولت و نهادهای رسمی خود را برکشیده آنان می دانند. آیا این هشدار جدی به این نهادها است که چنان از این توده ها فاصله گرفته اند که دیگر منافع آنان را نمایندگی نمی کنند؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، باید گفت دولت و نهادهای رسمی نتوانسته اند در مناسبات اقتصادی نئولیبرالی از خود صیانت کنند و دچار فربگی اقتصادی شده اند. در میان جریانات سیاسی وضعیت اصولگرایان حادتر است. آنان قرار بود توده های فرودست را نمایندگی کنند. تکلیف اصلاح طلبان که روشن است، آنان همواره خود را نماینده طبقه متوسط قلمداد کرده اند. البته این برای شان به معنای نادیده انگاشتن فرودستان نیست که خود زمانی از این جمعیت بوده اند. مسئله اساسی نمایندگی است. کدام جناح سیاسی کشور توان نمایندگی این جماعت فرودست را دارد؟ پاسخ روشن است: هیچ کدام! پس بی دلیل نیست که اصولگرایان و اصلاح طلبان از دولت روحانی عصبانی هستند. دولت روحانی نتوانسته بر مرکزیت خود پافشاری کند و ناخواسته همه جریانات سیاسی و حتی نهادهای رسمی را رودرروی این جماعت فرودست قرار داده است؛ اما وضعیت امروز صرفا حاصل عملکرد روحانی نیست. دولت روحانی نیز همانند دیگر دولت ها متاثر از الگوها و مناسبات اقتصادی دولت های کورپوراتیسم است؛ الگویی که در نهایت به فاصله مردم و دولت ها منجر شده، از دولت سازندگی آغاز شد که داعیه توسعه و سازندگی داشت. دولت های کورپوراتیسم دولت های نئولیبرالی اند که با دو رویکرد درصدد تغییرات اقتصادی و اجتماعی اند. رویکرد اقتصادی آنان تامین منافع جریان های قدرتمندی است که در نادیده انگاشتن آنان این جریان ها قادرند به منازعات سیاسی و اجتماعی دامن بزنند. دومین رویکرد، الگوی دولت مستقل مقتدر است. با تکیه بر این رویکرد، دولت های کورپوراتیسمی مدعی اند که قادرند آرامش داخلی را دست کم در کوتاه مدت به وسیله میانجیگری گرو های ذی نفع برقرار کنند. با این الگو دولت هایی که بر سر کار آمدند، تلاش شان بر آن بود تا برای ایجاد توازن قوا و کنترل اجتماعی، جریان های ذی نفع نزدیک به خود را از منابع اقتصادی منتفع کنند. دولت سازندگی، تکنوکرات ها را روی کار آورد و ناگزیر منافع گروه های مخالف این جریان را تامین کرد تا مانع اقدامات آنان نشوند. دولت اصلاحات در بیم و امید از این الگویی که چندان مورد پسندش نبود، جان سالم به در برد؛ ولی نتوانست توده های فرودستی را که به دلیل منازعات سیاسی- اقتصادی نادیده انگاشته شده بودند، پیرامون دولت خود جمع کند. احمدی نژاد با انگشت نهادن بر نقطه ملتهب دولت سازندگی و اصلاحات و بهره برداری از منازعات زیرپوستی بین فرودستان و تکنوکرات ها و طبقه متوسط توانست به قدرت برسد. با اینکه دولت احمدی نژاد همه ویژگی های یک دولت پوپولیستی را داشت؛ اما می توانست با بهره گیری از جایگاه اقتدارش در اوضاع اقتصادی استثنائی که به واسطه افزایش قیمت نفت رخ داده بود، دولتی کورپوراتیسمی تمام عیار باشد؛ اما نه فقط این کار صورت نگرفت؛ بلکه با مدیریت فاجعه بار این دولت منازعات گروه های ذی نفع دامنه بیشتری پیدا کرد و در دولت روحانی که ناکارآمدی و فقر بر آن چیره بود، به اوج خود رسید. از سوی دیگر حمایت بین المللی که دولت روحانی انتظارش را می کشید تا در سایه آن دولت مقتدر را بنا کند، شکل نگرفت و منازعات به شکلی عیان به میدان سیاست کشانده شد. در این شرایط، وقایع دی 96 و آبان 98 اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ چون الگوی دولت های کورپوراتیسمی به ضد خودش بدل شده است و گروه های ذی نفع در بدنه دولت جاگیر شده و مانع از هر تغییر اجتماعی و سیاسی مغایر با منافع شان می شوند. در این وضعیت منازعه ای بی قاعده شکل می گیرد که شرایط را برای ائتلاف چهره های اقتدارگرا فراهم می کند. در چهار دهه گذشته نگرش حاکم بر سیاست ایران دولت محور بوده است؛ آن هم نه دولت های تمام عیار؛ بلکه دولت های نیمه قدرتمند و ضعیف. الگوی دولت های کورپوراتیسمی بر این باورند که دولت ها جامعه را شکل می دهند. این رویکرد در شرایطی که دولت ها از اقتدار لازم برخوردار باشند، چندان دور از انتظار نیست؛ اما کنار نهادن جامعه آن هم به واسطه دولت های نه چندان قدرتمند، نقض غرض است. در دیدگاه مغایر با رویکرد کورپوراتیسمی این اقتدار از جامعه به سمت دولت جریان دارد و نه برعکس. این دیدگاه دولت و مقامات آن را تابع تمایلات و حتی تحت کنترل گروه های ذی نفع یا طبقات اجتماعی جامعه می داند. این تعارض بین دیدگاه های «جامعه محور» و «دولت محور» در کشورهای پیرامونی جای تامل بسیار دارد و شاید از این رو است که دولت های کورپوراتیسمی در کشورهای پیرامونی (جهان سوم) سرانجام تلخ و ناخوشایندی دارند، هم برای دولت ها و هم برای مردم. این الگو، صحنه سیاستی را شکل می دهد که هریک از طرفین مترصد فرصتی اند تا در بزنگاهی از پشت به یکدیگر ضربه بزنند.