در لایحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالی دولت نسبت به قانون بودجه سال 1398 رشد چشمگیری داشته است و طبیعتا عرضه این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت اوراق مالی دولت در بازار شده و در روال عادی هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد. دولت برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود اوراق، تلاش کرده است تا تقاضای اوراق را از طریق الزام نهادهای مالی (بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت) به خرید آنها افزایش دهد. این درحالی است که تا پایان مهرماه سال جاری سهم اوراق مالی (اعم از دولتی و غیردولتی) در ترازنامه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 34/7 درصد و سهم سپرده های بانکی در ترازنامه این صندوق ها