آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۴
اقتصادی
۸
بانک

با قید شرط و شروط ممکن می شود

حذف سود مرکب از جرایم بانکی

داستان سودهای مرکب در شبکه بانکی و تضاد آن با بانکداری بدون ربا، سال هاست که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را به تکاپو انداخته است تا با استفاده از روش های ویژه ای این مانع را از مقابل بانکداری کشور بردارد. در ابتدا شبکه بانکی بر اساس مصوبات مجلس به صورت مقطعی و با زمانبندی بدهکاران بانکی تا سقف 100 میلیون تومان را درصورت تسویه یک جای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرد.

درگام بعدی نمایندگان مجلس با افزایش گستره آن، حذف سودهای مرکب را به قانون بودجه سال 1397 بردند، موضوعی که به دلیل اختلاف نگاه بانک مرکزی و مجلسیان به نتیجه نرسید. حال در گام سوم و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون تبدیل شد.

پیش از این به دلیل جمع شدن سود و جریمه برای بدهکاران بانکی گاه بدهی آنها به چند برابر اصل وام دریافتی می رسید. به طوری که در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می شد.برهمین اساس، پس از رفت و آمدها و اصلاحات مکرر، این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (11 شهریور 98) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (20 آذر 98) در اوایل دی ماه امسال، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بانک مرکزی قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» را ابلاغ کرد

پس از ابلاغیه رئیس جمهور، روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهیلات گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه امسال مهلت دارند درخواست خود را ارائه کنند.

بر اساس این قانون، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از اول فروردین 93 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یاد شده، منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده خواهد بود.

تسویه تا پایان شهریور 99

تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 98 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت کند.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، به طور نقد تسویه کند. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 99 به بعد بتدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کند.

عطف گزارش
سقف مجاز برخورداری

براساس این بخشنامه، مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال تعیین می شود. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.