آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
سیاست
۴
پارلمان

فرمانده سپاه به مجلس آمد و داستان اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را توضیح داد

ابهامات همچنان باقی است

حقیقت ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از 72 ساعت آشکار شد و جامعه ایران را در بهت و حیرت و البته اندوه فرو برد. مردم خشم وناراحتی خود را به هر صورتی که توانسته اند بروز داده اند و خواهان عذرخواهی و استعفای مسوولان دخیل در ماجرا شدند، اگرچه تا این لحظه کسی استعفا نداده اما تعدادی از مسولان نظامی عذرخواهی کرده و مسوولیت سقوط را تمام و کمال برعهده گرفته اند.نمایندگان مجلس در یکی، دو روز پس از اعلام رسمی انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی درپی اشتباه انسانی یکی از کارکنان پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر لزوم استعفای مسوولان خاطی تاکید کردند و به نظر می رسید این مطالبه از جمله مواردی باشد که در جریان نشست های ویژه کمیسیون های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «عمران» و همچنین نشست غیرعلنی نمایندگان با حسین سلامی، فرمانده کل سپاه که «خطای انسانی» رخ داده، بررسی شود اما از قرار معلوم ابهامات موجود در پرونده آن قدر بود که شاید استعفای خاطیان به رغم اصرار عموم جامعه هنوز در اولویت کاری پارلمان نباشد.

نه چندان غیرعلنی

شنبه شب بود که فراکسیون امید مجلس در جریان نشست هیات رییسه خود خواستار برگزاری نشست علنی مجلس با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و ارایه توضیحات او خطاب به عموم جامعه شد. این درخواست صبح روز گذشته ازسوی نمایندگان طیف های مختلف حاضر در بهارستان به ویژه اصلاح طلبان تکرار شد اما بازهم مورد موافقت قرار نگرفت. سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون امید که از جمله نمایندگانی است که خواستار برگزاری علنی نشست دیروز مجلس شده بود، در پاسخ به چرایی رد این درخواست به «اعتماد» می گوید: «براساس آیین نامه داخلی مجلس هیات رییسه مسوولیت برگزاری نشست های علنی و غیرعلنی را عهده دار است و در این موضوع خاص نیز آقای لاریجانی و هیات رییسه بنا به دلایلی که اعلام نکردند با برگزاری نشست علنی مخالفت کردند.» جالب آنکه پس از پایان اظهارات سلامی پشت درهای بسته صحن سبز بهارستان، اعلام شد که اظهارات او به طور کامل از بخش های خبری صداوسیما منتشر خواهد شد و این یعنی فرمانده سپاه نیز مخالفتی با پخش اظهاراتش نداشته است؛ بنابراین تنها دلیلی که می تواند هیات رییسه را مجاب به مخالفت با برگزاری علنی جلسه کرده باشد، واهمه از واکنش های احتمالی نمایندگانی است که به هر دلیلی چندان با کلیدواژه «خطای انسانی» انس نگرفته اند.

دومین آرزوی مرگ!

درست به همان میزان که کلیدواژه «خطای انسانی» در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و رییس جمهوری، پس از انهدام هواپیمای مسافربری توسط پدافند هوایی سپاه مشهود و موکد بود، در جریان اظهارات امیرعلی حاجی زاده، نه تنها چندان بر این واژه تاکید نشد، بلکه او قصور خود و دستگاه زیر نظرش را پذیرفت و «گردنش» را «از مو باریک تر» توصیف کرد به ازای آن، برای خود «آرزوی مرگ» کرد و تاکید کرد که کاش خودش هم یکی از مسافران پرواز 725 اوکراینی بود که هرگز به مقصد نرسید. این نحوه مواجهه با این رویداد تلخ ازسوی حاجی زاده درحالی با استقبال گسترده اصولگرایان مواجه شد که آنان مطالبه عمومی در ارتباط با استعفای این مقام نظامی را به انگلیس و امریکا نسبت دادند. جالب آنکه فرمانده کل سپاه نیز روز گذشته در صحن غیرعلنی مجلس اظهارات مشابهی را به زبان آورده است. احمدعلیرضا بیگی، نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی که فارس آن را منتشر کرده به نقل از سلامی گفته است: «جان ما فدای ملت ماست و من آرزو می کردم که مسافر بویینگ 737 بودم و با مسافران آن هواپیما می مردم و امروز در مقابل ملت ایران شرمنده نمی شدم. ما (سپاه) در ارتباط با این حادثه بیش از همه ناراحتیم و هیچ وقت فکر نمی کردیم کاری را انجام دهیم که توسط ما به مردم آسیب برسد.»

مسوولیت پرواز ممنوع

اصولگرایان تنها ناقلان جلسه غیرعلنی روز گذشته پارلمان نبودند. علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مجلس که در میان خیل عظیم اصلاح طلبان بهارستان نشین ردصلاحیت شده، کارنامه اش را به دست راستش داده اند و مجوز حضور در رقابت ورود به پارلمان یازدهم را از شورای نگهبان اخذ کرده، در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، جزییات متفاوتی از اظهارات فرمانده سپاه در جمع نمایندگان بیان کرده است؛ اظهاراتی که پاسخی است برای یک پرسش متفاوت. فرمانده هوافضای سپاه در جریان آخرین اظهارات خود گفته بود که این نهاد نظامی در شب حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی امریکا در عراق، «گزارش هایی از شلیک موشک های کروز به سمت ایران» دریافت کرده اند و به همین دلیل پدافند هوایی سپاه در «بالاترین حد هشدار» قرار گرفته بود. اگر این روایت صحیح باشد که دست کم روایت های رسمی تاکنون تناقضی با آن نداشته، پرسش اینجاست که چرا نهادهای نظامی، از ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا ارتش و سپاه ممنوعیت آمد و شد در آسمان ایران را اعلام نکرده اند؟ «مسوولیت پروازهای مسافربری با سپاه نیست. لذا سپاه مسوولیتی برای توقف پروازهای مسافربری ندارد.» این پاسخی است که فرمانده کل سپاه پاسداران به این پرسش اساسی داده اما این پاسخ دست کم با قوانین و مقررات پذیرفته شده در تناقض آشکار است. سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی موسوم به «ایکائو» در قوانین خود هنگام «اضطرار» که شرایط نظامی و جنگی را یکی از نشانه های آن برمی شمارد، قائل به اختیارات محلی است؛ به این معنا که دستگاه ها و نهادهای مرتبط داخل کشورها در چنین شرایطی می توانند تصمیم به لغو پروازهای غیرنظامی گرفته و ممنوعیت پرواز در تمام آسمان یک کشور یا مناطق و ارتفاعی خاص را اعلام کنند. نکته قابل توجه در این میان آن است که اعلام لغو پروازهای غیرنظامی در ایران نیازمند دستور یا به بیانی دقیق تر، اعلام موضوع ازسوی ستاد کل نیروهای مسلح یا هر یک از نهادهای نظامی به سازمان هواپیمایی کشوری است و این یعنی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می توانست با اعلام شرایط اضطراری به سازمان هواپیمایی از بروز چنین فاجعه ای جلوگیری کند.

باید پاسخ دهند

مطالبه پاسخگویی مسوولان بلندپایه همان طور که پیش تر گفته شد، در مجلس ایجاد شده است؛ کمااینکه پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دهم روز گذشته در جریان گفت وگوی خود با «اعتماد» خواستار طرح سوال از رییس جمهوری و استیضاح وزرای دفاع، کشور و اطلاعات شده بود. در همین زمینه سیده حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح طلب قزوین نیز ساعتی پس از آنکه با مهر «عدم التزام به اسلام» بر کارنامه اش، از رقابت برای حضور در مجلس یازدهم بازماند، خواستار پاسخگویی مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح به ابهامات موجود شد. زرآبادی به «اعتماد» می گوید: «علاوه بر مساله پنهان کاری ایجاد شده که باید همه مسوولان مربوطه پاسخگوی آن باشد، مسوولان نظامی باید بگویند چطور شرایط جنگی اعلام شده ولی اصطلاحا اقدام به تمیزکاری آسمان ایران نکرده اند. مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه فراکسیون امید گفتند تا زمانی که به این نهاد اعلام نشود، سازمان هواپیمایی نمی تواند اقدام به لغو پروازها کند، بنابراین مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه باید پاسخ دهند چرا این درخواست را نداشته اند.»

یکی از اظهارات قابل توجه مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری در فراکسیون امید مربوط به تلاش خلبان هواپیمای اوکراینی برای جلوگیری از بروز سانحه ای به مراتب عظیم تر است. زرآبادی در همین زمینه می گوید: «مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری گفتند از زمانی که ترکش های موشک به بدنه هواپیما برخورد کرد و این هواپیما آتش گرفت تا زمانی که سقوط کرد، دقیقا 2 دقیقه و 40 ثانیه طول کشیده است. خلبان هواپیما در این مدت تلاش کرده مسیر هواپیما را تغییر داده و به فرودگاه برگردد اما پس از اینکه متوجه می شود این کار باتوجه به شرایط برایش ممکن نیست، هواپیما را از مناطق مسکونی دور می کند. در لحظه برخورد هواپیما در آسمان مناطق مسکونی قرار داشته که اگر همان جا سقوط می کرد، احتمالا فاجعه بزرگ تر می شد اما خلبان هواپیما را به محلی خالی از سکنه منتقل می کند.»

کمیسیونی برای پیگیری

نکته قابل توجه در این میان آن است که براساس قوانین و مقررات موجود، نه مجلس و نه هیچ نهاد انتخابی دیگری نمی تواند نسبت به اقدامات صورت گرفته ازسوی ستاد کل نیروهای مسلح یا سایر نهادهای نظامی طرح سوال کرده و درصورت قانع کننده نبودن پاسخ از ابزار نظارتی خود استفاده کند. پارلمان تنها می تواند همان طور که از فرمانده سپاه دعوت کرد و با سخنرانانی عمدتا اصولگرا از ایجاد تنش در نشست غیرعلنی خودداری کرد، از مسوولان ستاد کل بخواهد در پارلمان حاضر شوند و مساله را پیگیری کنند. با این حال علی لاریجانی، رییس مجلس دستور تشکیل کمیسیونی ویژه برای پیگیری موضوع انهدام هواپیمای مسافربری به وسیله پدافند هوایی سپاه را صادر کرده است؛ کمیسیونی که براساس اظهارات سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی یکشنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد.

بدین ترتیب باید دید درنهایت پیگیری های نمایندگان مجلس و مطالبه افکار عمومی برای استعفا و مجازات خاطیان راه به جایی می برد یا اینکه اخبار استعفا یکی پس از دیگری تکذیب شده و خاطیان تنها به عذرخواهی اکتفا می کنند و نهایتا آرزو می کنند که کاش در قید حیات نباشند؛ آرزویی که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رییس فراکسیون مستقلین ولایی که از قضا او نیز با تصمیم شورای نگهبان و حکم رد صلاحیت از رقابت برای پارلمان یازدهم بازمانده، آن را تنها در سطح کلامی بی پشتوانه و «حرف» خوانده و خواستار اقدام عملی شده است. به عنوان حسن ختام شاید مرور دوباره اظهارات جعفرزاده خالی از لطف نباشد. این نماینده میانه روی مجلس، در باب منظور خود از «اقدام عملی» گفته است: «کتمان حقایق طبق قوانین جرم است، باید با این افرادی که خودشان تشخیص داده اند به رهبری و دولت 48 ساعت بعد اطلاع دهند و اصلا به مجلس هم نگویند، برخورد قضایی شود.»