با این حال تخطی دیگری که به طور منظم از پروتکل دپارتمان حقوق بین الملل روی داد، این بود که فقط نخست وزیر این اختیار را داشت که عملیات کشتن هدفمند را تصویب کند. مقامات آمان از این اتفاق که شارون کل اختیار در خصوص ترورها را به شین بت داده بود، خشمگین بودند.

آمان برای دور زدن دستور العمل های دپارتمان حقوق بین الملل یک ابزار موازی مشابهی را برای اجرا آن هم بدون آنکه نیاز به تصویب شارون داشته باشد، درست کرد که آن را عملیات حایل «علیه هر کسی که به کسب، توسعه، انبار کردن، حمل کردن یا استفاده از سلاح هایی که به نیابت از سازمان های تروریستی باشد»، نامیده بود. یک افسر ارشد آمان گفت: «دستورات مرا از انجام ترورها منع می کرد، اما هیچ کس ما را از شلیک کردن به هر قسامی که (راکت) پرتاب می کردند یا مواد منفجره حمل می کردند، منع نکرده بود.»