آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
خودرو
۱۶

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد : تزریق پول به «خودرو»؛ درمان یا مسکن؟

دنیای اقتصاد : با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافت تا راه برای پرداخت تسهیلات جدید به دو خودروساز بزرگ کشور باز شود. با توجه به این مصوبه، ظاهرا قرار است «پول درمانی» صنعت خودرو همچنان ادامه یابد، روشی که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

مخالفان معتقدند پرداخت پول به خودروسازها، بیماری نقدینگی شان را درمان نخواهد کرد و پرداخت گاه و بیگاه تسهیلات به آنها، تنها در حد مسکن عمل می کند. این در حالی است که موافقان می گویند خودروسازی صنعتی استراتژیک و اشتغال زاست، ضمن آنکه دولت در امور آن به خصوص قیمت گذاری دخالت می کند، بنابراین باید به واسطه تامین نقدینگی از آن حمایت شود.  پیش از آنکه به بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان «پول درمانی» خودروسازی بپردازیم، ابتدا نگاهی می کنیم به پیشینه این اقدام دولت طی سال های گذشته و آنچه قرار است تا چند هفته دیگر اتفاق بیفتد. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافته و بنابراین بانک های عامل می توانند تا سقف 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این دو شرکت قرار دهند. آن طور که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، سقف پرداخت تسهیلات به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و این نقدینگی قرار است تمام و کمال صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان شود.  در این مورد همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان نیز دیروز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که پس از خروج خودروسازان از شمول ماده 141 قانون تجارت (خروج از ورشکستگی به دلیل زیان انباشته بالا) روند پرداخت 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان آغاز خواهد شد. طبق پیش بینی وی، بانک های عامل همکاری لازم را در این ماجرا انجام خواهند داد و احتمالا از اواسط بهمن روند پرداخت 5 هزار میلیارد تومان موردنظر آغاز خواهد شد.  اگر بازه زمانی چهار سال گذشته (حدفاصل آبان 94 تا به امروز) را در نظر بگیریم، دولت دو بار در مقاطع بحرانی به کمک ایران خودرو و سایپا آمده و به اصطلاح دست آنها را گرفته است. نخست، آبان سال 94 بود که دولت به صورت غیر مستقیم «پول درمانی» کرد و اجازه نداد ایران خودرو و سایپا در بحران فروش غرق شوند.

در آن مقطع، خودروسازان کشور در کمپین «نه به خرید خودروی صفر» گیر افتاده و افت فروش یقه شان را چسبید. این کمپین اگرچه ابتدا خیلی جدی گرفته نشد، اما در ادامه آنقدر پیش رفت که سبب افت شدید فروش ایران خودرو و سایپا شد و آنها با بحرانی شاید بی سابقه مواجه شدند. در چنین شرایطی، دولت به کمک خودروسازان آمد و با اختصاص بیش از 120 هزار فقره تسهیلات 25 میلیون تومانی، پایه های کمپین «نه به خرید خودروی صفر» را به شدت لرزاند و سرانجام توانست آن را فرو بریزد. این تسهیلات سبب شد خودروسازان علاوه بر عبور از بحران، یکی از داغ ترین دوران فروش خود را تجربه کنند.هرچند در این ماجرا دولت پولی به خودروسازان نداد، اما به هر حال «پول درمانی» کرد، منتها این بار با شارژ مالی مشتریان. در واقع به جای آنکه خودروسازان تسهیلات خرید در اختیار مشتریان قرار دهند، این اقدام از سوی دولت انجام شد تا صنعت خودرو آسیب نبیند.اما دومین مورد از «پول درمانی» به اسفند سال گذشته مربوط می شود. در آن مقطع، خودروسازان به دلیل آنکه هنوز از شوک تحریم خارج نشده بودند، از دولت طلب کمک کردند، کمکی حدودا 15 هزار میلیارد تومانی. در نهایت طبق وعده ای که دولت به ایران خودرو و سایپا داد، قرار شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت ریالی به این دو خودروساز پرداخت شود و 844 میلیون یورو نیز تسهیلات ارزی به آنها پرداخت شود. چهار هزار میلیارد تومان موردنظر در اسفند ماه پرداخت و صرف تسویه بخشی از طلب قطعه سازان شد، اما تسهیلات ارزی هرگز در اختیار خودروسازان قرار نگرفت.در همان مقطع کارشناسان تاکید کردند خودروسازی با «پول درمانی» دولت راه به جایی نخواهد برد و به جای آنکه بیماری اش ریشه ای درمان شود، تنها برای مقطعی آرام خواهد گرفت. کارشناسان مطمئن بودند خودروسازان چندی دیگر باز هم دست شان را به سمت دولت دراز و طلب کمک خواهند کرد، زیرا بیماری آنها درمان نشده است. این پیش بینی همین چند روز پیش تحقق یافت، چه آنکه اعلام شد پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. حال پرسش اینجاست که پول دادن به خودروسازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا این صنعت را می توان با این روش به ساحل آرامش رساند و توسعه داد؟

  پول درمانی، آری یا نه؟

در واکنش به رفتار دولت مبنی بر پرداخت پول به خودروسازان در مقاطع مختلف، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست، موافق پرداخت تسهیلات است و آن را الزامی می داند (حداقل در شرایط فعلی)، اما دیدگاه دوم، پول درمانی را روشی استاندارد برای اداره خودروسازی نمی داند و معتقد به روش های دیگری است.  آنها که موافق پرداخت پول به خودروسازان هستند، به دخالت های دولت در امور ریز و درشت ایران خودرو و سایپا به ویژه در بحث قیمت گذاری استناد می کنند. به اعتقاد آنها، مسبب ضرر و زیان هنگفت خودروسازان در این سال ها، سیاست های دولتی به ویژه در بخش قیمت گذاری بوده که اجازه نداده تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش محصولات ایران خودرو و سایپا ایجاد شود.  در کنار قیمت گذاری دستوری البته مسائل دیگری نیز به عنوان مصادیق دخالت دولت در خودروسازی مطرح می شود، از جمله عزل و نصب های مدیریتی و همچنین سیاست دستوری احداث سایت های تولیدی در داخل و خارج کشور. موافقان پرداخت پول به خودروسازی بر این باورند که مجموع این دخالت ها، صنعت خودرو را به اینجا رسانده و سبب شده ایران خودرو و سایپا بیش از 35 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند. 

در واقع حرف این دسته از کارشناسان (که البته حرف خودروسازها و قطعه سازها نیز هست)، این است که وقتی دولت در امور صنعت خودرو دخالت دارد، طبعا باید هزینه اش را هم جبران کند. آنها این را هم می گویند که در مقطع فعلی (تحریم و شرایط سخت اقتصادی)، چاره ای جز پرداخت پول به خودروسازان نیست، زیرا در غیر این صورت، تامین قطعات و تولید خودرو به مشکل خواهد خورد.  از آن سو مخالفان پول درمانی نیز معتقدند این روش نمی تواند نسخه ای شفابخش برای خودروسازی باشد و تنها دردهای این صنعت را برای مقاطعی کوتاه تسکین می دهد، اما بیماری آن را درمان نخواهد کرد. این دسته از کارشناسان البته می پذیرند که اداره دولتی خودروسازان دلیل اصلی زیاندهی آنها است، اما در عین حال معتقدند این موضوع نباید مجوزی باشد برای تداوم پرداخت پول به ایران خودرو و سایپا.  نکته دیگری که مخالفان پول درمانی به آن اشاره می کنند، دالان بی انتهای این روش است. به اعتقاد آنها، با ادامه سیستم فعلی، خودروسازان هرچند وقت یک بار درخواست پول می کنند و دولت نیز معمولا پاسخ مثبت به آنها می دهد و در نتیجه برای مدتی، شرایط بر وفق مراد می شود، اما چندی دیگر دوباره روز از نو و روزی از نو. به عبارت بهتر آنها بر این باورند که پول درمانی به دالانی بی انتها می ماند که سرانجام مثبتی برای خودروسازی نخواهد داشت، بنابراین بهتر است روش های استاندارد جهانی مورد آزمون قرار گیرد.  در این مورد، یک کارشناس خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: حمایت نقدی دولت ها از خودروسازی، به دو موضوع بستگی دارد، نخست اینکه این صنعت برای هر کشوری تا چه اندازه استراتژیک است و دوم آنکه دولت ها چقدر در روند حمایتی و رشد صنعت خودرو نقش دارند. 

حسن کریمی سنجری می افزاید: به اعتقاد بنده، در ایران خودروسازی صنعتی استراتژیک به حساب می آید، اما نمی دانم که دولت نیز چنین اعتقادی دارد یا نه؛ تنها از این مطمئن هستم که دولت از استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو برخوردار نیست و با دخالت هایش، این صنعت را زیانده کرده است.  وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو این اعتقاد وجود دارد که نباید از خودروسازی حمایت نقدی انجام داد، تاکید می کند: هر جا که کمک مالی انجام شده، حساب و کتاب در کار بوده، بنابراین از خودروسازان کشور هم باید پرسید طی سه دهه گذشته با حمایت های نقدی چه کرده اند؟ کریمی با تاکید بر اینکه دولت در این سال ها حمایت موثری از خودروسازی انجام نداده، می گوید: اینکه دولت هرچند وقت یک بار پول در اختیار خودروسازان می گذارد یا راه حمایت نقدی از آنها را باز می کند، در نتیجه دخالت های مخربش در این صنعت است و مطمئن نیستیم حمایت ها به کاهش هزینه تولید و اصلاح ساختار کمک کرده باشد.  کریمی اما در عین حال که الگوی فعلی در اداره خودروسازی (در بخش تامین نقدینگی) را غلط می داند، تاکید می کند: در شرایط فعلی که خودروسازان نیاز به نقدینگی در راستای تامین قطعات و حفظ تولید دارند و همچنین از ناحیه قیمت گذاری دستوری زیان دیده اند، چاره ای جز پرداخت پول به آنها نیست، هرچند ادامه این روش نیز به توسعه و اصلاح ساختار خودروسازی و همچنین کاهش هزینه و بهبود بهره وری منجر نخواهد شد.  این کارشناس اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر روش های جایگزین پول درمانی در صنعت خودرو می گوید: در دنیا روش های استاندارد مختلفی برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را در کشور پیاده کنیم، ابتدا نیاز به بهبود ساختار اقتصادی و فضای کسب و کار داریم. کریمی ادامه می دهد: به عنوان مثال، مرسدس بنز چندی پیش طرحی توسعه ای را با پنج بانک بزرگ جهان مطرح و توانست نظر موافق آنها را برای سرمایه گذاری جلب و تامین نقدینگی کند؛ یا مثلا خودروسازان دیگری بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین یا اقدام به جذب سرمایه گذار می کنند.وی در پاسخ به این پرسش که اجرای فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار (تعیین قیمت کارخانه ای خودروها تا 5 درصد زیر نرخ بازار) می تواند جایگزین مناسبی برای پول درمانی باشد، تاکید می کند:این فرمول هر وقت اجرا شود، بالاخره جلوی ضرر و زیان بیشتر را در خودروسازی خواهد گرفت، البته به شرطی که روند عرضه محصولات به بازار کنترل شود.