آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

خطر در کمین اژدها

چاو دنگ

دولت و بانک مرکزی چین در دو سال اخیر بر میزان برنامه های حمایتی خود افزوده اند تا از تمامی فعالیت های اقتصادی از مصرف گرفته تا زیرساخت ها حمایت کنند و زمینه برای ایجاد تعداد کافی شغل فراهم شود. هدف اصلی، مقابله با فشارهای داخلی و خارجی است که سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور شده است. رهبران چین طی این مدت همواره به فعالان اقتصادی اطمینان داده اند که از ابزارهای کافی برای حمایت از ثبات اقتصادی استفاده خواهند کرد. ماه گذشته میلادی برنامه اقتصادی که به تایید رئیس جمهوری چین رسیده منتشر شد. در این برنامه وعده اجرای سیاست های پولی و مالی بیشتر برای تحقق اهداف اقتصادی و حفظ نرخ رشد اقتصاد در محدوده مورد نظر دولت مطرح شده است.

اکنون می توان اطمینان داشت در سال جاری اقتصاد چین ثبات خود را حفظ خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی چین در حال حاضر پایین ترین میزان در چند دهه اخیر است و برنامه یادشده برای مقابله با ضعف های کنونی تدوین شده است. به نظر می رسد تنش های تجاری بین چین و آمریکا که از اوایل سال 2018 آغاز شده یکی از مهم ترین عوامل ضعف در بخش هایی نظیر تولید کارخانه ای در چین است. آمریکا بر صدها میلیارد دلار کالای صادراتی چین تعرفه اعمال کرده و میزان صادرات چین به آمریکا کاهش یافته است. اختلافات تجاری بین چین و آمریکا طیفی گسترده از موضوعات را تشکیل می دهند و رسیدن به توافق کامل بسیار بعید است. ترامپ تهدید کرده بود اگر توافقی حاصل نشود میزان تعرفه ها به شکل مرحله ای بالا برده خواهد شد. دو طرف در پایان سال گذشته بر سر برخی موضوعات به توافق رسیدند. آمریکا همچنین می تواند دسترسی چین به فناوری و نیز فعالیت شرکت های آمریکایی در چین را محدود کند.

خبرگزاری دولتی شینهوا در یک بیانیه که چندی پیش منتشر شد، اعلام کرد: «فشارهای اقتصادی افزایش یافته و در سال جدید میلادی شاهد افزایش ریسک ها و چالش ها در داخل و خارج چین خواهیم بود.» تغییراتی که در سیاست های پولی و مالی پکن مشاهده شده نشان می دهد تمرکز این سیاست ها بر مسائل جدید است. حرکت به سمت حفظ ثبات اقتصاد اثبات می کند سیاست گذاران چینی اکنون دیگر بر کاستن از بدهی ها تمرکز ندارند. بلکه مایلند ثبات اقتصاد حفظ شود. در سال های اخیر پکن تلاش کرده بین کاستن از بدهی ها و کمک به رشد اقتصاد توازن برقرار کند. وابستگی رشد اقتصاد چین به صادرات و سرمایه گذاری یک نقطه ضعف بوده و دولت تلاش کرده بر مصرف داخلی بیفزاید و میزان کمتری وام در اختیار شرکت ها و متقاضیان قرار دهد. همچنین مجموعه ای از سیاست های اصلاحی نظیر کاستن از مازاد ظرفیت تولید و متمرکز کردن کارخانه ها در دستور کار قرار داشته، اما تشدید جنگ تعرفه ای سبب شده این اولویت ها تحت الشعاع قرار گیرند.

بانک مرکزی چین در دو سال اخیر بارها سپرده قانونی بانک ها را پایین آورده تا توانایی آنها در اعطای وام افزایش یابد. همچنین دولت چین پروژه های عظیم زیرساختی تعریف کرده تا فعالیت های اقتصادی ادامه پیدا کند. طی یک دهه اخیر تحت تاثیر سیاست های حمایتی، میزان بدهی ها در چین به 270 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این رشد سبب نگرانی سیاست گذاران شده و آنها را وادار کرده بر تلاش های خود برای مبارزه با حباب دارایی ها و ریسک های مالی بیفزایند. اکنون با توجه به کاهش رشد اقتصاد و تداوم جنگ تعرفه ای، از تلاش های یادشده کاسته شده و رشد اقتصاد در مرکز توجه قرار گرفته است. سال گذشته پکن از مالیات ها کاست، از بانک ها خواست وام بیشتری اعطا کنند و زمینه انتشار اوراق قرضه در استان های مختلف را فراهم کرد تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه های زیرساختی فراهم شود. از سوی دیگر بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات تعرفه های اعمال شده از سوی آمریکا اجازه داده ارزش یوآن در برابر دلار کاهش یابد.

به رغم این اقدامات، نرخ رشد اقتصادی چین طی یک دهه اخیر به نصف کاهش یافته و در سه ماه سوم سال گذشته این رقم 6 درصد بود که حد پایین در گستره موردنظر دولت این کشور است. دولت چین ابتدای سال گذشته نرخ هدف برای رشد اقتصاد را 6 تا 5/ 6 درصد تعیین کرده بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک های کوچک چین را دچار مشکل کرده است و این نگرانی وجود دارد که بحران به بانک های بزرگ سرایت کند. از سوی دیگر تعداد زیادی از شرکت ها در بازپرداخت سود اوراق قرضه ای که منتشر کرده اند با مشکل مواجه شده اند. اقتصاددان سیتی گروپ می گوید: «با توجه به این نگرانی ها ضروری است سیاست های پولی و مالی به شکل فراگیرتر اجرا شود.» او و دیگر اقتصاددان های چینی معتقدند پکن امسال سیاست های حمایتی بیشتری اتخاذ خواهد کرد. کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و افزایش وام دهی برای توسعه زیرساخت ها جزو این سیاست ها خواهند بود. برخی معتقدند محدودیت ها در بخش مسکن در برخی شهرها کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی چین می تواند بیش از پیش هزینه استقرار را کاهش دهد و سپرده قانونی بانک ها را پایین آورد. پکن تضمین هایی درباره کنترل وضعیت اقتصاد ارائه کرده و به نظر می رسد برای تحقق اهداف اقتصادی از ابزارهای متعدد استفاده خواهد شد.

در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری شینهوا اهداف اصلی پکن، حمایت از بخش خصوصی، در کنترل نگه داشتن نرخ تورم و کاهش هزینه تامین مالی ذکر شده است. لحن بیانیه یاد شده نشان می دهد کنترل بدهی ها یعنی کاهش آن در اولویت نیست بلکه اکنون هدف حفظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. رهبران چین همچنین توجه بیشتری به بخش مسکن خواهند داشت و این بدان معناست که سعی خواهد شد قیمت زمین ثابت نگه داشته شود و بازار داغ نشود. در این بیانیه هیچ اشاره ای به سیاست های صنعتی نشده است و این درحالی است که واشنگتن از این سیاست ها به خاطر آنچه حمایت گرا بودن آنها توصیف کرده انتقاد دارد و یکی از مسائل مورد اختلاف بین دو کشور همین سیاست هاست.

دولت چین برای اصلاح شرکت های دولتی برنامه سه ساله تدوین کرده است. تحلیلگران معتقدند دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال جاری میلادی را 6 درصد تعیین خواهد کرد و سعی می کند جو اقتصاد را متعادل نگه دارد. دولت چین وعده داده بود در یک دهه یعنی از سال 2011 تا امسال تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را دو برابر خواهد کرد و تحقق این هدف مستلزم اجرای سیاست های حمایتی مالی و پولی است. اقتصاددانان معتقدند دولت چین می تواند با انجام اقدامات مختلف به هدف خود یعنی حفظ ثبات اقتصاد دست پیدا کند. رشد کمتر از انتظار تقاضای داخلی و کاهش نرخ رشد اقتصاد می تواند یک حلقه معیوب به وجود آورد. اما اجرای برنامه های حمایتی زیان هایی نیز در بر دارد. به باور اقتصاددان ها دولت چین باید تحولات ساختاری در اقتصاد به وجود آورد. برای مثال در شرکت های ناکارآمد دولتی اصلاحات انجام دهد و بهره وری را بالا ببرد. رشد اقتصادی صرفا با تکیه بر سیاست های حمایتی پولی و مالی، در آینده زیان های بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد. پکن می تواند با اجرای سیاست های حمایتی به رشد 6 درصدی در سال جاری دست یابد یا اجرای اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و رشد سالانه 5 درصد طی 5 سال آینده را شاهد باشد.