آرشیو یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۵
صفحه اول
۱
یادداشت

مرکز مشاوران و آزمون وکالت؟

وحید قاسمی عهد

با ورود ریاست محترم قوه قضائیه و توجه به مفاهیم بنیادینی مانند استقلال وکیل (سخنرانی آیت الله رئیسی در قزوین مورخ دوم خرداد 1398) بارقه هایی از امید در دل ایجاد می کرد که نهاد مدنی وکالت، وکلا و آینده حرفه ای ایشان از تشویش چند دهه اخیر خارج شود. اخبار شایعه شده که علی القاعده نباید پایه و اساس داشته باشد، حاکی از آن است که مرکز مشاوران قوه قضائیه بر آن است که تعداد بیشتری کارآموز جذب کند. این در حالی است که امکان آموزش در شعبات دادگاه ها، دفاتر وکلای سرپرست و سایر زیرساخت ها وجود ندارد و خود اعضای آن مرکز از وضعیت نامناسب وکلای جوان کشور مطلع هستند.

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با توجه به تخصص کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت و عنایت به مقررات قانونی (قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) به طور استثنائی مقرر داشته است: «به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید». تفاوت عمیقی بین «وکیل دادگستری» و «موسسه مشاوره» وجود دارد. اینکه چگونه در تفسیر این ماده بین موسسه (شخص حقوقی) و وکیل (شخص حقیقی) و «وکالت» و «مشاوره» تفاوتی قائل نشده اند، بعدها در قوه مقننه نیز طرفدارانی پیدا کرد.

حال با فرض اینکه برخلاف نص ماده 187 ق. توسعه سوم هدف جذب وکیل از سوی قوه قضائیه باشد، با عنایت به ماده 199 آن قانون که مقرر می دارد «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال های برنامه سوم متوقف می گردد»، در طول دوره سوم برنامه توسعه کشور آن قسمت از قوانین وکالت و به ویژه  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مرجع انحصاری صدور پروانه وکالت را کانون وکلا می دانست، به طور موقت قابلیت اجرا نداشت و در کنار این نهاد، صدور پروانه از سوی قوه قضائیه به طور موقت روا بود. پس از گذشتن بازه زمانی اجرای قانون پیش گفته به استناد ماده 199 همین قانون، حکومت مطلق و بی استثنای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با مرجعیت منحصر کانون وکلا دوباره برقرار شد.

طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات قوه قضائیه منصرف از صدور پروانه وکالت و راهبری امور وکلاست، قانون گذار به درستی از عبارت «به قوه قضائیه اجازه داده می شود»، استفاده کرده که بر اعطای موقتی اذن و نبود حق و اختیار آن قوه برای صدور پروانه وکالت دلالت می کند. بدین سان ازآنجایی که جذب وکیل جزء وظایف و اختیارات ذاتی قوه قضائیه نیست، هنگامی این قوه اختیار صدور پروانه وکالت را دارد که این اجازه صراحتا به آن تفویض شود و در صورت تردید درباره وجود اختیار و عدم اختیار قوه قضائیه اصل بر وجود عدم اختیار است. افزون بر این پس ازبین رفتن مجوز چنانچه شک شود آیا اختیار قوه قضائیه بازگشته است، به استناد اصل استصحاب باید عدم اختیار را استصحاب نمود...

 چنانچه قاعده فقهی حقوقی بیان می کند: الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود.

تصویب آیین نامه اخیر قوه قضائیه که وفق آن، اختیار جذب وکیل را برای قوه قضائیه پدید آورده است، در شرایطی است که اختیار وضع آیین نامه صرفا با قوه مجریه است.

قانون گذار در بند چ ماده 88 قانون توسعه ششم تنها در مقام بیان اعطای امتیازاتی به نفع بخشی از شهروندان (خانواده های محترم شهدا و جانبازان) است و هیچ گاه درصدد صدور مجوز جدیدی برای مرکز مشاوران قوه قضائیه نیست، بیان اینکه قانون به طور ضمنی اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است، خلاف اصول تفسیری است. از لحاظ حقوقی زمانی می توان گفت که حکمی از سوی قانون گذار صادر شده که قانون گذار در مقام تشریع حکم باشد. هرچند عبارت «به طور ضمنی» جایگاهی در ادبیات حقوقی ندارد، اما بر فرض اینکه گویندگان را در مقام تسامح بدانیم، باید گفت از لحاظ فن تفسیر حقوقی برداشت از گزاره های قانون گذار از دو طریق صورت می پذیرد؛ نخست مدلول منطوقی صریح که متضمن دلالت مطابقی است و دوم مدلول منطوقی غیرصریح دلالت های تضمنی و التزامی (با اقسام گوناگون آن) است که هیچ یک دلالتی بر وجود مجوز قوه قضائیه نمی کند.

با توجه به مراتب فوق، از ریاست محترم قوه قضائیه که در سخنان جدید خود در تمام زمینه ها از جمله حمایت از وکلا و اجرای عدالت، مردم ایران زمین را دلگرم کرده، انتظار می رود با درایت خویش مانع از جذب بی ضابطه مشاوران و وکلای مرکز مشاوران شوند؛ چه، مضاف بر موارد فوق، فقدان آمادگی سیستم قضائی و نبود زیرساخت های لازم موجب خواهد شد وکلای کم تبحری وارد سیستم عدالت کشور شوند و در نهایت این ساحت عدالت و حقوق عامه است که از این دست اقدام ها متضرر خواهد شد.