آرشیو یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۵
اقتصاد
۵

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اعلام کرد: افزایش سود به دلیل کاهش مشوق ها

بررسی سود شرکت های داروسازی حاضر در بورس نشان می دهد این شرکت ها در سال 98 نسبت به سال 97، 517 درصد سود برده اند. برخی نگرانی ها وجود دارد که تلاش صنعت دارو برای استفاده از ارز نیمایی، حاشیه سود این صنعت را چند برابر کند. تحرکات فعالان این صنعت هم نشان می دهد که آنها بیشتر تمایل دارند از ارز نیمایی استفاده کنند. محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سود بالای شرکت های داروسازی را ناشی از کاهش مشوق های این صنعت به داروخانه ها معرفی می کند. درباره سود صنعت داروسازی و دلایل تمایل این صنعت به استفاده از ارز نیمایی با محمود نجفی عرب عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت وگو کردیم که در ادامه می آید.
 چرا حاشیه سود صنعت دارو بیش از حد متعارف است؟

همه صنعت از این حاشیه سود برخوردار نیست. حاشیه سود برخی صنایع داروسازی در سال 98 نسبت به 97 بهبود یافته است. یکی از دلایل این است که بالاخره شرکت های زیان ده قیمت ها را اصلاح کردند. بخش بزرگی هم به این دلیل است که شرکت ها برای اینکه سهم بیشتری از بازار بگیرند، تخفیف های زیادی به داروخانه ها داده و جوایز فروش می دادند که در سال 98 این تخفیف ها به دلیل نگرانی از تامین مواد اولیه برداشته شد. 

این مسئله باعث افزایش سود شد. صنعت داروسازی نیازمند تغییرات دائمی است. این صنعت دائما در حال تغییر و تحول است. ما برای اینکه از قافله عقب نمانیم چاره ای نداریم جز اینکه حرکت کنیم و توسعه پیدا کنیم. شرکت های داروسازی ناگزیرند بخشی از منابع خود را صرف بهبود شرایط تولید و توسعه کنند.

 فکر می کنید سود 517درصدی به خاطر بهبود و توسعه صنعت است؟

ظاهرا این طور است.

 گفتید برخی شرکت ها سودده هستند. چند شرکت سودده عضو سندیکا و کدام ها سودده هستند؟

آمارها را در اختیار ندارم. در کدال بورس ببینید. در مجموع صنعت داروسازی کشور در سال 98 عملکرد مطلوب تری نسبت به سال قبل داشته است.

 چرا صنعت داروسازی مایل نیست ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کند؟

ارز یارانه ای چند گرفتاری دارد. یک گرفتاری این است که برخی مواد صنعت داروسازی مشترک با بخش های دیگر است. ممکن است گاهی خدای نکرده جابه جایی صورت بگیرد. برخی مکمل ها هم این گونه است. وزارت بهداشت ارز چهارهزارو 200 تومانی این موارد را برداشت. بعضی مواد مکمل ها مشترک است. نکته مهم تر این است که در دارو قاچاق معکوس داریم. یعنی کسانی که دنبال سوداگری هستند طبیعی است که دارو را از کشور بیرون ببرند. قرائن و شواهدی هم داریم که دارو از کشور قاچاق می شود. این مسئله هم یک جور هدررفت منابع را به همراه  دارد. نظارت های دستگاه های حاکمیتی در تخصیص ارز و نحوه مقصد ارز هم زیاد است. این نظارت ها بعضا خسته کننده است. در خیلی از جاها سد است و کار را به تاخیر می اندازد. بحث ما این است که اگر دولت می خواهد یارانه ای برای دارو اختصاص دهد، به انتهای کار تخصیص دهد. برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند می توانیم مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به بیمه ها بدهیم تا نهایتا بیمه ها سهم آن را در فرانشیز داروها اعمال کنند.

 گفتید شواهدی وجود دارد که دارو قاچاق می شود. برآوردی از میزان قاچاق دارید؟

من برآوردی ندارم. در رسانه ها هرازگاهی چنین چیزهایی می بینید ولی به طور کلی این طبیعت کار است. در دوره گذشته هم همین مشکل را در ارتباط با ارز یارانه ای داشتیم. انسولین در کشورهایی مثل سوریه و عراق فراوان بود، بعد خودمان کمبود انسولین داشتیم. یعنی این سرنوشت محتوم چنین کسب وکاری است. به طور کلی فعالان در حوزه صنعت دارو موافق ارز چهارهزارو 200 تومانی نیستند. دسترسی به ارز چهارهزارو 200 تومانی هم سخت تر است. در حال حاضر اگر در سامانه نیما بخواهید ارز بگیرید، ارز وجود دارد. منتها برای دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی باید در بانک مرکزی در صف بایستید.

 چند درصد داروها ارز نیمایی می گیرند؟

یک سری داروها شامل ویتامین ها و داروهای این چنینی ارز نیمایی دارند اما شاید حدود 99 درصد داروی کشور با ارز چهارهزارو 200 تومانی تامین می شود. کارشناسان این امر اعتقادی به ارز چهارهزارو 200 تومانی ندارند. البته نگرانی هایی هم درباره ارز نیمایی وجود دارد. یکی بحث تامین منابع مورد نیاز صنعت است. زیرا در این صنعت باید خریدها را به موقع انجام دهند. در این حوزه خریدها همه نقدی است و کمتر خرید غیرنقدی داریم. از سوی دیگر یک نگرانی هم بابت مردم است که نهایتا دولت نتواند مابه التفاوت ارز نیمایی و دولتی را بدهد. مثلا دولت اولویت دیگری پیدا کند و حساب و کتاب مردم جابه جا شود. این نگرانی ها وجود دارد اما در کل پرداخت ارز چهارهزارو 200 تومانی برای کالای اساسی خیلی وجاهت کارشناسی ندارد.