با تایید پیشنهاد دولت برای واریز 20 درصد از منابع ناشی از نفت و فراورده های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه التفاوت 16 درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می شود که حدود 1.2 میلیارد دلار بدهی جدید در سال 1399 ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول 20 درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فراورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال 1396 معادل 30 درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال 1399 به 36 درصد می رسد.