آرشیو شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۰۸
دیپلماسی
۱۵

جواد اطاعت در نشست بررسی شیوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات بیان کرد: شرایط نمایندگی احراز شود نه صلاحیت نامزد ها

حامد طبیبی

بازگشت موضوع چالش برانگیز همه انتخابات های دهه 70 به این سو آن هم در آستانه انتخابات مجلس یازدهم؛ هر چند بحث ها درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، در سردی فضای انتخابات اسفند ماه، پربسامد نیست، اما بعضی چهره های شناخته شده بر این باورند که در بر همان پاشنه گذشته می چرخد و این شرایط، آنان را به این نتیجه رسانده که عطای حضور در انتخابات را به لقای آن ببخشند.  برخی نیز در کنار ثبت نام، خواستار تغییر نحوه بررسی صلاحیت نامزدها شده اند؛ مسئله ای که این بار حتی در روش عملکردی هیئت های اجرائی منصوب وزارت کشور هم به شکلی بروز کرده و برخی فعالان سیاسی شناخته شده، «احراز» نشده اند. در فضای بی حرارت سیاسی این روزهای کشور و دانشگاه، انجمن علمی دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیش قدم شد تا این مسئله دیرین را در نشستی با حضور جواد اطاعت، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، فعال سیاسی و نماینده مجلس ششم؛ خیرالله پروین، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و اسدالله یاوری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بحث بگذارد. جواد اطاعت که علاوه بر نمایندگی مجلس ششم، سمت مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت کشور دولت اصلاحات را در کارنامه اجرائی خود دارد، در سال های اخیر از کرسی استادی دانشگاه، به مباحث توسعه ای و زیر ساختی سیاسی ایران پرداخته است، هر چند مناظره مشهور او با علیرضا زاکانی در روزهای پس از انتخابات سال 88، در یادها مانده است. او در این نشست، به تبارشناسی نظارت استصوابی از انتخابات مجلس چهارم پرداخت و اصل احراز صلاحیت را مغایر فلسفه وجودی شورای نگهبان دانست که باید در جایگاه یک دادگاه استینافی و تجدیدنظر عمل کند نه اینکه راسا، به حوزه اجرا وارد شود. اطاعت، بر اساس نظر فقها، حقوق دانان و حتی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، نظارت را استطلاعی نه استصوابی دانست. در سوی مقابل، خیرالله پروین که حقوق عمومی و حقوق اساسی در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تدریس می کند، بر اساس اصل 99، نظارت را بر عهده شورای نگهبان دانست و اینکه این نظارت می تواند استصوابی باشد چون انتخابات برای به دست گرفتن قدرت است و نباید اجازه داد افراد غیر شایسته وارد گزینش انتخابات شوند. اما به جز این دو استاد دانشگاه، اسدالله یاوری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشکل را نه در خود مسئله نظارت بلکه درباره شرایطی دانست که در قانون برای نامزدها پیش بینی شده و به دلیل کلی بودن و غیر قابل اندازه گیری بودن، راه اعمال سلیقه را برای هر ناظری با هر ترکیب و گرایش سیاسی باز می کند. او دو راه حل کوتاه مدت و بلندمدت برای پایان دادن به مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ارائه کرد. دیدگاه های هر یک از این سه استاد در ادامه می آید.

جواد اطاعت: تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات باید با مردم باشد

اصل احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان حرف صوابی نیست. اینکه چه کسی صلاحیت نمایندگی مردم را دارد یا ندارد به شهروندان و رای دهندگان مربوط است. آنچه باید احراز شود این است که شرایط نمایندگی طبق قانون قابل استناد است ولاغیر. آنچه در ادبیات حقوقی موضوعیت پیدا می کند شرایط قابل استنادی است که قانون گذار برای تصدی مسئولیت های مختلف مورد توجه قرار می دهد؛ برای مثال سن، میزان تحصیلات، انجام خدمت سربازی، داشتن تابعیت کشور و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با حکم محاکم صالحه از مواردی است که می تواند شروط لازم برای داوطلبی نمایندگی مردم باشد. موضوع مبهمی مانند سوء شهرت در حوزه انتخابیه را چگونه می توان احصا کرد؟ فرض کنیم نامزدی در حوزه انتخابیه ای که صدهزار واجد شرایط رای دارد، 80 هزار رای دارد. از 20 هزار نفری که به او رای نمی دهند، دو هزار نفر، طوماری را امضا می کنند مبنی بر سوء شهرت او. آیا می تواند ابزاری برای سنجش شهرت و محبوبیت افراد باشد؟ یا موضوع مدیر و مدبر بودن، داشتن حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقدبودن به مبانی جمهوری اسلامی را که در اصل 115 آمده است، چگونه می توان سنجید؟ اما مرور سابقه این روش شورای نگهبان، اهمیت اصلاح روند موجود را دو چندان می کند. این شورا بعد از درگذشت بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی و در انتخابات مجلس چهارم، رویه ای غیر از رویه انتخابات گذشته را پیش گرفت و در جلسه مورخ یکم خرداد 1370، نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی را استصوابی تفسیر کرد. بر این اساس، تعداد زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس چهارم و بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس سوم را به استناد تفسیر خود از گردونه رقابت ها حذف کرد. بعدا مجلس چهارم که حاصل همین نوع نظارت بود، این را به قانون تبدیل کرد.

حال سخنگو و دبیر شورا معتقدند اگر این قانون انتخابات اشکال دارد، مجلس آن را اصلاح کند؛ اما برخلاف اظهارات فوق لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مجلس ششم، با حذف نظارت استصوابی به تصویب رسید، به استناد تفسیر استصوابی، از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شد و مورد تایید واقع نشد؛ یعنی راه اصلاح قانون عملا بسته شده است؛ اما چرا اقدام شورای نگهبان مغایر فلسفه وجودی نظارت است؟ هیئت های اجرائی که منتخب معتمدان محلی هستند، وضعیت نامزدها را از مراجع چهارگانه (نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات، دادگستری ها) استعلام می گیرند. بر اساس این استعلام ها وضعیت نامزدها را بر قانون تطبیق می دهند تا معلوم شود که نامزدهای مدنظر شرایط لازم را برای این مسئولیت طبق قانون دارند یا خیر؟ اگر نامزدها در این مرحله تایید شدند که کار تمام می شود. در واقع هیئت های اجرائی نقش دادگاه بدوی را بر عهده دارند؛ حال چنانچه بر اساس نظر هیئت اجرائی نامزدی شرایط لازم را احراز نکرد، می تواند به شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر شکایت کرده و درخواست احقاق حق کند. شورای نگهبان به عنوان یک وظیفه استینافی و بعدی می تواند ورود کند و مجددا شرایط نامزد شاکی را بررسی کرده و چنانچه حقی از او ضایع شده باشد، احقاق حق کند؛ اما اگر شورای نگهبان به صورت ابتدا به ساکن یا در نقش دادگاه بدوی اقدام کند، اگر حقی از کسی ضایع شد، فرد مدنظر به چه نهادی تظلم خواهی کند (یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده می گفت لابد به خدا باید شکایت کرد). در اینجا مشاهده می شود که شورای نگهبان از نقش نظارتی خارج شده و در اجرا ورود کرده است. اینجاست که شورای نگهبان اصل فلسفه نظارت را نقض و منتفی کرده است. موضوع دیگر اصول ششم و پنجاه وششم قانون اساسی است. هدف اصلی و انگیزه اساسی مردم ایران از مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی خویش در صد سال اخیر، به ویژه برپایی نهضت مشروطیت و انقلاب، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است. قانون اساسی که مولود این جنبش آزادی خواهانه است نیز بر اصل حاکمیت ملت تاکید دارد.

اصل ششم قانون اساسی تصریح دارد در ج.ا. ایران، امور کشور باید بر اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات. اصل 56 هم می گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند. همچنین به نظر می رسد تفسیر شورای نگهبان مغایر اصل 62 قانون اساسی است. قانون اساسی شرایط «انتخاب کنندگان» و «انتخاب شوندگان» و «کیفیت انتخابات» را بر عهده قانون گذار عادی محول کرده است. چنانچه شورای نگهبان با تفسیر خاص خویش در صدد احراز صلاحیت داوطلبان باشد، علاوه بر نقض این اصل قانون اساسی، با این منطق، همین وظیفه را درباره احراز شرایط انتخاب کنندگان که بالغ بر 40 میلیون نفر هستند، خواهد داشت که نه عقلانی است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. این موضوع باعث شده است که شورای نگهبان در مقام تقنین قرار گیرد.

موضوع آیت الله جنتی و نقد روزنامه سلام / در این باره آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، بدون عنایت به تفسیر

خرداد 1371 شورای نگهبان از اصل 99 می گوید: «شورای نگهبان در تصویب این قانون [نظارت استصوابی] نقش نداشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ یعنی نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مسئله، این قانون را تصویب کردند و شورای نگهبان تنها مجری قانون است. کسانی که در این باره اعتراض دارند، باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر صلاح دیدند، مانند هر قانون دیگر در آن اصلاح به عمل آورند. .. . ما قانون گذار نیستیم؛ بلکه مجری قانون هستیم». (دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان. تهران: انتشارات روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1377. ص 148).

 روزنامه سلام همان 22 سال پیش در شماره مورخ 18/12/1376 خود در نقد این سخنان دبیر آن زمان و امروز شورای نگهبان می نویسد: «این سخن جنتی خلاف بین است؛ چراکه در انتخابات مجلس چهارم نه به استناد قانون مصوب؛ بلکه به استناد تفسیر شورای نگهبان اکثر چهره های منتقد از یک جریان سیاسی را رد کردند. البته مجلس چهارم که نتیجه و خروجی این ردصلاحیت ها بود، تفسیر شورای نگهبان را به قانون تبدیل کرد. مهم تر اینکه در مجلس ششم قانون انتخابات بدون نظارت استصوابی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان به استناد همان تفسیر مجددا قانون را رد کرد؛ پس نتیجه می گیریم که حرف آقای جنتی از اساس خلاف واقع است».

واژه نظارت در دیگر اصول قانون اساسی

مسئله دیگری که وجود دارد، این است که تفسیر نظارت در اصل 99 به صورت استصوابی به دلیل «اطلاق» این سوال را مطرح می کند که دیگر اصول قانون اساسی که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبیر و تفسیر می شود؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردی است که مستقیما در آنها به وظایف و اختیارات نظارتی تصریح شده است. همچنین اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردی است که تلویحا در آنها به پاره ای اختیارات نظارتی اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسی نیز به نظارت شوراهای محلی و اصل 101 به حقوق نظارتی شورای عالی استان ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معین نشدن نوع و کیفیت نظارت را مبنای نظارت استصوابی بدانیم، با این موارد چگونه باید برخورد کنیم؛ آیا می توان از لفظ واحد تفسیر چندگانه داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت های مورد اشاره را تفسیری استصوابی کنیم، آیا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر این نظارت ها را استطلاعی تعریف کنیم، چرا نباید نظارت اصل 99 را نیز استطلاعی نامید؟ ازآنجاکه بسیاری از مصوبات مجلس به دلیل وجود واژه نظارت، از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شده است یا نظارت های مجلس را استطلاعی دانسته است،  نتیجه می گیریم تفسیر استصوابی، از اصل 99 قانون اساسی تفسیری زاید بر نص و به نفع مفسر (شورای نگهبان) برای افزایش اختیارات خویش است.

دامنه نظارت استصوابی تا کجا؟

احمد جنتی در نامه ای به بشارتی، وزیر کشور دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی درباره برگزاری انتخابات میان دوره ای اصفهان و خمین می نویسد: «...به تشخیص هیئت مرکزی نظارت، برگزاری انتخابات سالم میان دوره ای در این حوزه ها با وجود مسئولان فوق در این سمت ها مقدور نمی باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب عالی برسانیم تا به هر نحو صلاح می دانید اقدام فرمایید».

سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که با این توصیف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ یا به عبارتی حد یقف آن کجاست؟ براساس ماده واحده ای که در تاریخ 20 مهر 1378 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ردشدن آن توسط شورای نگهبان در تاریخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس مواد قانونی و دلایل و مدارک معتبری باشد که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است. همچنین در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت به اطلاع او برسد. شورای نگهبان خود را مقید به رعایت قانون فوق نمی بیند. درباره بسیاری از همکاران من در مجلس ششم که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند، با وجود درخواست های کتبی و شفاهی ردصلاحیت شدگان، به ویژه در انتخابات هفتمین دوره مجلس، این شورا از اجرای قانون و پاسخ گویی امتناع می ورزد. علاوه بر تصریح قانونی، براساس اصل موازنه حق و تکلیف، شورای نگهبان باید پاسخ گوی اعمال باشد.

نظر خبره درباره نحوه نظارت

آیت الله خویی، تلقی استصوابی بودن نظارت و ضرورت عمل وصی براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصی» می داند. امام خمینی نیز معنی متعارف از نظارت را نظارت استطلاعی می داند.

صاحب جواهرالکلام نیز با توجه به قراین زمانی و مکانی در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمی توان مفهوم ثابتی را از لفظ نظارت در شرایط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خیانت» وصی است، «نظارت استطلاعی» کافی است اما اگر اراده ناظر در میزان و محل مصرف موصی به، مد نظر باشد، در این صورت «نظارت استصوابی» مستفاد می شود. در شرایط نبود قراین زمانی و مکانی، نظارت استطلاعی است. همچنین در شرایط «اطلاق»، اصل «عدم ولایت» مانع از توسعه اختیارات ناظر تا حد استصواب است. آیت الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در واکنش به این تفسیر و اعمال این نوع نظارت و تسری آن به انتخاب شوندگان می گوید: «هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کاندیداها و انتخاب شوندگان. این فلسفه اصل 99 بود ولی الان به نحو دیگری عمل می شود و عملا نظارت بر کاندیداها و انتخاب شوندگان اعمال می شود و انتخابات را دومرحله ای کرده اند. این برخلاف اهداف اولیه تصویب این اصل است».

آقای محمد رشیدیان، نماینده خبرگان قانون اساسی و از پیشنهاددهندگان واگذاری نظارت به شورای نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گوید، ما به خاطر اینکه در آینده حق کسی تضییع نشود و دولت ها و وزرای کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانونی را لوث و تفسیر به رای ننمایند، در این فکر بودیم که نظارت بر انتخابات زیر نظر چه ارگان و دستگاهی باشد، پیشنهادهای متفاوتی از جمله شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی مطرح گردید، من هم پیشنهاد دادم به شورای نگهبان واگذار شود.

حجت الاسلام کروبی، رئیس مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابی می گوید من اخیرا از تدوین کنندگان قانون اساسی خواستم هدف خود را از اصل 99 قانون اساسی بیان کنند که افرادی مانند آیت الله طاهری، منتظری، موسوی اردبیلی، رشیدیان و حجتی کرمانی گفتند نظارت با وضعیت امروزی مورد نظر ما نبوده است.

واقعیت این است که نظام سیاسی ایران مبتنی بر آموزه های فقهی است. در فقه سیاسی ایران درباره حاکمیت رای مردم بر سرنوشت خود سه نگاه متفاوت وجود دارد.

1- نگاهی که مشروعیت تمامی ارکان نظام سیاسی را ناشی از رای، خواست و اراده مردم می داند. آیت الله منتظری، آیت الله صالحی نجف آبادی، آیت الله محمدباقر صدر، علامه مغنیه، شیخ مهدی شمس الدین و... .

2- رویکردی که اساسا مخالف انتخابات رای و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است و نظر خود را با صراحت تمام اعلام می کند. آیت الله شیخ فضل الله نوری، آیت الله م‍ومن از فقهای شورای نگهبان، مصباح یزدی و... .

3- جریان سومی که مشروعیت نظام را از قوانین شرع و آیات و روایات اخذ می کند و مقبولیت مردمی و بسط ید را از ناحیه مردم می داند.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از این سه دیدگاه است؛ با این تفاوت که از انتخابات مجلس چهارم به این سو، جریان دوم، انتخابات را با چالش و تنگناهای جدی مواجه کرده است.

پیشنهاد؛ نظارت قانونی

اما در خاتمه بحث، پیشنهادهایی نیز مطرح می کنم و آن نظارت قانونی مشتمل بر ویژگی های زیر است:

1- مرجع نظارتی هیچ گونه وابستگی سیاسی، حزبی و جناحی نداشته باشد؛ همان گونه که در اصل 57  قانون اساسی فرانسه نیز به این امر تصریح شده است .

2- مرجع نظارتی در اتخاذ تصمیمات از هرگونه گرایش ها و پیش داوری های ذهنی مبرا باشد.

3 بی طرفی کامل را رعایت کند.

4   قوانین ناظر بر انتخابات و به خصوص صلاحیت ها، معطوف به حضورنداشتن افراد بی صلاحیت در مجلس باشد، نه با پیش فرض حضور افراد صلاحیت دار؛ چراکه هرکس ممکن است صلاحیت را به گونه ای تعبیر و تفسیر کند.

5- قوانین انتخاباتی واضح بوده و مصادیق معین داشته باشند و به تعبیری مشکک، مبهم یا ذو مراتب نباشند.

6 ردصلاحیت ها و ابطال انتخابات مستند به دلایل و مدارک محکمه پسند باشد که از مراجع مسئول و مشخصی استعلام می شود.

7 دلایل و مستندات ردصلاحیت ، ابطال و... به افراد و نهادهای ذی نفع و مقامات مسئول ارائه شود.

8 مرجع تجدیدنظری برای تضییع حقوق احتمالی، از جمله ارجاع به دستگاه قضائی یا حاکمیت نهادی ثالث پذیرفته شود.

پروین: نظارت در قانون اساسی، بدون قید آمده و می تواند استصوابی باشد

درباره موضوع بررسی صلاحیت ها، حتما باید در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی صحبت کرد. آنچه به عنوان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده، دستاورد بشر است و ماورایی نیست. ممکن است اشکالاتی به آن وارد باشد و روش امروز اساسا در آینده پسندیده نشود. در اصل دوم قانون اساسی آمده است: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه شش  اصل که از راه اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. بنابراین اینکه نظام زمانی سیستمی ریاستی داشته باشد، ممکن است بر اساس تشخیص فقهای صاحب نظر، تغییر کند؛ چون اسلام قالب خاصی از حکومت را در نظر نداشته و بر اساس مقتضیات زمان تعیین می شود. نظام حقوقی فعلی مبتنی بر دیدگاه های اسلامی است؛ اما نه فقه عام بلکه فقه شیعه؛ آن هم فقه شیعه برگرفته از نظرات امام خمینی (ره).  نظرات متعددی نیز در باب مقبولیت و مشروعیت از سوی ایشان در دوران مختلف بیان شده است. جایی حکومت اسلامی و مشروعیت الهی را بیان کرده اند، در جایی بیان کرده اند اگر فقیه، حکومتی تشکیل بدهد که مردم مخالف هم باشند، مشروع است و بعدا عنوان کرده اند که این نیازمند استمرار بوده و به پذیرش مردم نیاز دارد. اینکه دولت و حاکم اسلامی در این مدل چه وظایفی دارند، موضوع بحث ماست. دولت اسلامی، ابزار تحقق حاکمیت مطلق الهی است و حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است. می دانیم عقلای عالم در سطح جهان با تجارب بشری و تاریخی می خواهند بهترین نوع حکمرانی را بیابند. آیا نظام اسلامی نباید از این تجارب استفاده کند؟ پاسخ حتما مثبت است. موضوع تفکیک قوا، یکی از این تجربیات است و البته در ایران این تفکیک ذیل ولایت مطلقه فقیه قرار می گیرد. این نظام سازی نه مبتنی بر لیبرالیسم و نه سوسیالیسم است. من در کتاب حقوق اساسی و تطبیقی میان نوع حکومت ها، مقایسه کرده ام که لائیسیته فرانسه با لیبرالیسم انگلستان فرق دارد و این در قانون اساسی آنها متجلی است. در عین حال آنچه در قانون اساسی و قوانین و مقررات آمده، وحی منزل نیست. اصولی از قانون اساسی در همه جای دنیا غیر قابل بازنگری است.

نظارت، اطلاق عام دارد

من هم با توجه به این سامانه، درباره بررسی صلاحیت ها صحبت می کنم. وزیر کشور و سخنگوی دولت اعلام کرده اند از 16هزارو 33 نفر ثبت نام کننده، 848 نفر انصراف داده اند و از میان 15هزار و 185 نفر باقی مانده، 2/91 معادل 13هزارو 849 نفر واجد شرایط داوطلبی تشخیص داده شده اند. 8/8 درصد، یعنی هزار و 226 نفر به دلایلی از سوی هیئت های اجرائی، واجد صلاحیت تشخیص داده نشده اند. درباره نظارت، آیا احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را باید مبنا قرار داد؟ فکر می کنم بیش از این مسئله، باید متولیان امر نظارت، از دخالت هرگونه گرایش سیاسی و منافع گروهی در امر صلاحیت ها پرهیز کنند. قانون اساسی، اداره امور بر اساس انتخابات و حق انتخاب مردم را به رسمیت شناخته است.

به نظر من، بیش از خود قانون، نقص مجریان است که محل بحث است. حقوق دانان می گویند قانون خوب در دست مجریان بد، از اثر می افتد و قانون بد در دست مجریان خوب، به عدالت نزدیک است. به هر حال در موضوع بررسی صلاحیت ها، نبود تحزب، یک خلا است. در کشورهای دیگر، احزاب محور انتخابات هستند و کارگزاران از این حیث آسوده هستند. احزاب به دلیل حفظ مشروعیت و مقبولیت خود هم شده، بهترین ها را معرفی می کنند و قبلا داخل حزب، افراد به خوبی بررسی و آزمایش شده اند. در ایران، این شرایط باید توسط ناظران بررسی شود. اما وظایف شورای نگهبان چیست؟ در اصول 4، 91، 94 و 96 وظایفی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و رویه شورا از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است؛ یعنی ابتدا می گوید اصل بر موافقت است مگر اینکه مغایرت وجود داشته باشد. اصل 99 نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. این مسئله در همه جای دنیا وجود دارد و هیچ کجا، انتخابات بی دروپیکر نیست. باید دارای شرایطی باشد و بهترین ها در انتخابات به عنوان نامزد حاضر شوند چون انتخابات برای به دست گرفتن قدرت است و نباید اجازه داد افراد غیرشایسته وارد گزینش انتخابات شوند. این نظارت با توجه به اینکه در قانون اساسی آمده، نظارتی عام و مطلق است و تفسیر هم بر عهده شورای نگهبان است. آقای دکتر اطاعت به بحث سلیقه ای بودن نظارت اشاره کردند اما من معتقدم اشکال در اجراست. اعضای شورا حق آزادی عقیده دارند اما وقتی فردی در منصبی قرار گرفت، باید تابع قانون باشد. به هر حال چون در اصل 99 واژه نظارت قیدی ندارد، وحدت نظری هم در مورد آن وجود ندارد. آقای اطاعت نظر برخی که قائل به نظارت غیراستصوابی بودند را ذکر کرد. اما در عین حال برخی صاحب نظران هم می گویند چون نظارت، بدون قید آمده، پس استصوابی است. چون بحث ورود افراد به حکمرانی است و مردم تخصصی ندارند که صلاحیت افراد را تشخیص دهند، باید نظارت جدی وجود داشته باشد؛ البته ناظر باید بی طرف و تابع قانون باشد. شورای نگهبان با سه وظیفه مهم نظارت بر قوانین از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، یکی از ارکان مهم نظارتی کشور است.

یاوری: مشکل، شرایط کلی برای صلاحیت نامزدهاست

چالش نظری در نظام حقوقی فعلی وجود دارد. تلفیق جمهوریت و اسلامیت در 40 سال گذشته، حاکی از وجود چالش های جدی در این ترکیب است. به نظرم اگر جز درباره دولت حقوق بشری مبتنی بر پاسخ گویی و مشروط صحبت نکنیم، همواره راه فرار از جمهوریت به اسلامیت و برعکس، وجود خواهد داشت. به نظر من افرادی که از حکومت اسلامی سخن می گویند، چارچوب ذهنی منسجم تری دارند و این گونه، تکلیف هم روشن می شود. البته معتقدم از همین قانون اساسی فعلی هم می توان به این شیوه، عمل کرد. ایران در اجلاس بین المجالس در سال 1994، انتخابات اصولی و منصفانه را پذیرفته است. چند نکته را بیان می کنم:

1-اصل نظارت، خدشه ناپذیر است. در همه سیستم ها، مرجعی برای نظارت بر انتخابات وجود دارد. دادگاه صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی انتخابات و...

2- اصطلاح استصوابی از حقوق خصوصی به حقوق عمومی آمده است. درست است که استادانی مانند کاتوزیان و امامی معتقدند استطلاعی است اما اگر استصواب رد شود، اطلاع هم مردود است.

3-صلاحیت نامزدها باید مبتنی بر شرایط قانونی بررسی شود. این چالش اصلی است. به نظر من چالش اصلی در شرایط نامزدی انتخابات است که به ناظر اجازه می دهد افراد را تایید یا رد کند. شرایط نامزدی انتخابات را در 52 کشور در قاره های مختلف جهان بررسی کرده ام. مسائل اخلاقی، سیاسی و اعتقادی در هیچ کدام وجود ندارد. در اروپا جریان قدرتمندی می گوید مشارکت سیاسی محدود به انتخاب کردن نیست بلکه انتخاب شدن هم بخشی از این مشارکت و حق همگانی است. حتی سیاست های کلی نظام درباره انتخابات که در سال 95 ابلاغ شده نیز محدودکننده نیست اما شرایطی که در قانون اساسی و قانون عادی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آمده، چالش را ایجاد کرده است. این از دو جهت آسیب زاست؛ نخست، اصل مشارکت سیاسی مردم. ناظر می گوید عده ای صلاحیت نامزدی ندارند و به این ترتیب آنان به عنوان شهروند و طرفدارانشان، از گردونه انتخاب شدن و انتخاب کردن خارج می شوند. دوم اینکه اعتقاد به قانون اساسی قابل سنجش نیست اما التزام به قانون اساسی معنی دارد. اما نکته سوم، چالش ارزیابی است. ویژگی هایی مانند عادل، متقی و مدبر چگونه قابل ارزیابی است؟ تا این شرایط در قانون به این شکل وجود دارد، اجازه می دهد که ناظر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه آن را اعمال کند. مثلا موضوع مدیربودن به اندازه ای کلی و مبهم است که می توان درباره آن اظهارنظرهای مختلف داشت. به نظرم باید شرایط نامزدی در انتخابات objective باشد. می توان گفت اگر فردی سابقه مدیریت در این پست ها را داشته، می تواند کاندیدا شود.

شرایط جدیدی برای نامزدی تعیین شود

با تغییرات کوتاه مدت قانون انتخابات، راه به جایی نمی بریم؛ برای مثال نمایندگان طرحی ارائه دادند که ناظر، ملزم به ارائه دلایل رد صلاحیت باشد. این هم شرایط را عوض نمی کند؛ مثلا فردی هشت سال رئیس مجلس، هشت سال رئیس جمهور و حدود دو دهه رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما برای انتخابات ریاست جمهوری، از سوی ناظر، واجد شرایط تشخیص داده نمی شود. من دو راهکار کوتاه مدت موقت و بلندمدت اصولی را پیشنهاد می کنم. در کوتاه مدت، اقدامات شورای نگهبان در محافل علمی و رسانه ای با ادبیات مستدل و نقادانه، مورد پایش دائم قرار بگیرد. در بخش بلندمدت، من معتقد به حذف شرایط نامزدی نیستم؛ اما موضوعات قابل اندازه گیری مانند سن، خدمت وظیفه عمومی، پرداخت مالیات، تابعیت و سوء پیشینه ای که حکم دارد که ما در حقوق کیفری می گوییم محکومیت کیفری موثر. موضوع حسن شهرت و سوء شهرت با کمپین های فسادآور قابل ایجاد یا رد است و امروز انواع آن را در رسانه ها مشاهده می کنیم، پس اینها قابل تکیه نیست. 

پرسش دانشجویی و پاسخ استادان

اولین سوال از استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح شد که بر چه اساسی معتقد است مردم قدرت تشخیص تخصص نامزد را ندارند، چون قرار است نامزدها وارد قدرت شوند، پس باید نهادی، صلاحیت آنان را بررسی کند، در حالی که همه مباحث اینجا، بر چالش اعمال نظر سیاسی از سوی هر ناظری با توجه به شرایط فعلی انتخابات، متمرکز بود. پروین پاسخ داد: اشکالاتی در قانون وجود دارد. مردم حق انتخاب دارند اما تشخیص اینکه چه کسی تخصص این کار را دارد یا ندارد از سوی مردم ممکن نیست.

سوال بعدی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی را مخاطب قرار داد. دانشجویی پرسید، فکر نمی کنید راهکار کوتاه مدت پیشنهادی شما موثر نباشد؟ بارها چهره های ملی و شاخص که از سوی شورای نگهبان رد شده اند، مباحث حقوقی جدی درباره این موضوع مطرح کرده اند یا 139 نماینده مجلس ششم، به این مسئله براساس ظرفیت های خود اعتراض کردند. چه اتفاقی رخ داد؟ پاسخ یاوری این گونه بود: مشکل این است که نقدها و اقدامات مقطعی است. اگر این موضوع در محافل دانشگاهی و رسانه های مستقل، نه فقط یک ماه مانده به انتخابات بلکه به عنوان یکی از موانع حکمرانی خوب و ایرادی که باعث آسیب نظام مدیریت کشور شده، به شکل مداوم مورد بحث قرار بگیرد، ممکن است مسئله اصلاح شود.

از استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مجلس ششم نیز سوال شد با توجه به اینکه در چند انتخابات تایید و رد صلاحیت شده است، استدلال شورای نگهبان درباره این عملکرد خود چگونه بوده است؟ جواد اطاعت پیش از پاسخ به پرسش، به سخنان استاد حقوق دانشگاه تهران واکنش نشان داد و نظرات پروین را رد کرد: «من در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نکات مد نظر خود را مطرح کردم. ما درباره کدام اسلام صحبت می کنیم؟ اسلام بوکوحرام و داعش یا اسلام آخوندخراسانی و شیخ انصاری؟ ما در چارچوب نظام دینی می گوییم شرایطی برای نامزدی انتخابات قرار داده شود که قابل اثبات است مثل سن، سواد، محکومیت کیفری و... من یک بار براساس بند 3 ماده 28 قانون انتخابات یعنی عدم التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، رد صلاحیت شدم. یک نفر به من پاسخ بدهد که التزام عملی، چگونه قابل اندازه گیری است؟ می گویند برای اسلام آوردن، ادای شهادتین کافی است. من در برگه ثبت نام اذعان می کنم که به قانون اساسی و اصول آن التزام دارم و سند رسمی به دستگاه مسئول ارائه می کنم، بعد می گویند التزام نداری! من می گویم نظارت شورای نگهبان باید به شکل دادگاه استینافی باشد. حال وضعیت من را مشاهده کنید، من در هیئت اجرائی، هیئت نظارت شهرستان، هیئت نظارت استان و هیئت نظارت مرکزی تایید شده ام. دو روز مانده به انتخابات که فضا نشان می داد بالای 90 درصد آرای واجدان شرایط را دارم، از سوی شورای نگهبان رد شدم! به قول دکتر یاوری، یا بگوییم حکومت اسلامی که در بخش اول سخنان خود تاکید کردم مد نظر مرحوم شیخ فضل الله نوری و آقای مصباح یزدی است و انتخابات، نیازی به برگزاری ندارد یا اگر قرار است نظر مردم مبنای مشروعیت باشد، پس منطق حقوقی در این بخش حاکم شود. آقای پروین می گوید انتخابات در هیچ جای دنیا بی در و پیکر نیست. من می گویم اتفاقا این شرایط باعث شده افراد ناتوان، وارد انتخابات شوند و آن را بی در و پیکر کنند. در انتخابات خبرگان در برخی حوزه های انتخابیه فقط یک نامزد وجود داشته است، این چگونه قدرت انتخاب می دهد؟ یا شورای نگهبان اعلام می کند در فلان دوره انتخابات برای هر کرسی مجلس به طور متوسط 21 نفر رقابت کرده اند! چقدر این سخنان عجیب است. در انتخابات تعدد نامزد مهم نیست، بلکه تکثر مهم است. ممکن است یک نامزد در حوزه انتخابیه ای، 70 درصد آرا را در اختیار داشته باشد، با رد صلاحیت او 70 درصد رای دهندگان عملا بیرون مانده اند. قبلا گفته ام اگر از مجلس 290 نفری، 150 نامزد شاخص توانمند که پتانسیل رای آوری دارند، از انتخابات حذف شوند، ترکیب مجلس عملا قبل از برگزاری انتخابات تغییر کرده است.