آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
صفحه اول
۱
نقد و نظر

ابعاد حقوقی فاجعه سقوط

کوروش احمدی

در کنار رنج و دردی که فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی برای خانواده های 176 انسان شریف و ملت ایران و برخی ملت های دیگر به بار آورد، طرف های ذی ربط به تدریج باید وارد بحث در مورد جنبه های حقوقی این فاجعه بزرگ شوند. پذیرش مسوولیت یکی از ابعاد حقوقی این مساله است. اکنون به رغم اینکه ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسوولیت فاجعه سقوط را پذیرفته، اما همچنان سوالات مهمی بی پاسخ مانده که باید از طریق تحقیقات گسترده و جامع به آنها پاسخ داده شود. آیا ستاد کل تمامی مسوولیت را می پذیرد یا آن طورکه در اظهارات و بیانیه های این ستاد و دیگر مقامات مطرح بود، بخشی از مسوولیت را متوجه امریکا می کند. آیا هواپیما در مسیر از قبل تعیین شده خود در حرکت بوده یا آن طورکه در بیانیه ستاد کل آمده «در هنگام چرخش، کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم» قرار داشته است یا به گفته سردار حاجی زاده «هواپیما در مسیر خود بوده» و «ما همه مسوولیت آن را می پذیریم.» سوال مهم دیگر این است که آیا مخاطرات موجود مطابق کنوانسیون شیکاگو به اطلاع شرکت های هواپیمایی رسیده بود یا خیر. پاسخ به این و بسیاری سوال های دیگر نقش عمده ای در حل و فصل دعاوی حقوقی در مراحل بعدی خواهد داشت. در پرتو این سوالات است که اظهارات مقامات اوکراینی و کانادایی و تاکید مستمر و موکد آنها بر ضرورت ادامه تحقیقات شفاف و کامل با مشارکت طرف های بین المللی و مجازات خاطیان معنی پیدا می کند. به همین دلیل رییس و معاون شرکت هواپیمایی اوکراینی بلافاصله از ایران به خاطر باز نگه داشتن مرز هوایی انتقاد کرد و این کار را «مطلقا غیرمسوولانه» خواند. معاون شرکت گفت: «وقتی آنها در جنگند وقتی آنها از جایی به جایی موشک شلیک می کنند باید فرودگاه را می بستند.» رییس این شرکت هم گفته که ایران هیچ اطلاعی در مورد احتمال خطر قبل از پرواز نداده بود و اضافه کرده که «اطمینان دارد شرکت مرتکب خطایی نشده است.» بدیهی است که اگر چنین هشداری داده شده بود، تقریبا تمامی مسوولیت بر دوش شرکت قرار می گرفت.

شماری از حوادث کم و بیش مشابه به ویژه تجربه پرواز 655 مسافربری ایران که در 1367به دست امریکا سرنگون شد، سابقه حقوقی مهمی در این رابطه ایجاد کرده اند. امریکا در ارتباط با این مساله به بهانه درگیری های چند ماهه در منطقه و هشدارهای قبلی هیچ گاه مسوولیت حقوقی آن را نپذیرفت و معذرت خواهی نکرد و به اظهار تاسف و پرداخت 8/131 میلیون دلار بر مبنای حسن نیت ex gratia در قالب یک توافق با ایران در 1966 بسنده کرد. تلاش ایران قبل از این توافق از طریق دیوان بین المللی دادگستری نتیجه چندانی در پی نداشت و اقدام برای محکومیت امریکا در شورای امنیت نیز با وتوی امریکا بی اثر شد. با توجه به سابقه مواضع ایران در آن دعوا، از جمله تاکید بر مسوولیت کشورها صرف نظر از اینکه حادثه عمدا یا سهوا رخ داده باشد، اکنون موضع حقوقی ایران در حادثه جاری دشوارتر خواهد بود. در موارد دیگری نیز هواپیماهای مسافربری توسط نیروهای نظامی سرنگون شدند: پیگیری حقوقی سرنگونی هواپیمای کره ای با 269 مسافر در 1983 توسط یک جنگنده شوروی به اتهام ورود به فضای آن کشور با قصد جاسوسی به جایی نرسید. در این مورد تنها برخی تحریم ها علیه شوروی اعمال شد و اقدام برای محکوم کردن شوروی در شورای امنیت نیز با وتوی این کشور مواجه شد. ماده 3 مکرر کنوانسیون شیکاگو که در 1998 اجرایی شد، می گوید «کشورها باید از توسل به زور علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند» که در حوادث بعدی مبنا قرار گرفت. اوکراین در سال 2001 یک هواپیمای توپولوف را که از اسراییل عازم روسیه بود، بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده بود، ابتدا مسوولیت آن را نپذیرفت. ولی بعد از اینکه تحقیقات مسوولیت واحدهای نظامی اش را ثابت کرد، برای حل و فصل موضوع با روسیه و اسراییل به توافق رسید. حادثه اخیرتر یعنی سرنگونی یک هواپیمای مسافربری مالزیایی توسط موشک در 2014 در شرق اوکراین نشان داد که حقوق بین الملل هنوز از قدرت و ضمانت اجرایی کافی برای حل موثر این قبیل مناقشات برخوردار نیست. روسیه که در آن زمان از شورشیان شرق اوکراین که هواپیما در قلمرو آنها با موشک سرنگون شده بود، حمایت می کرد، مسوولیت آن را نپذیرفت و این دعوا هنوز ادامه دارد. اما تحقیقات در این مورد ایکائو را در جهت تصویب مقرراتی برای نحوه فعالیت شرکت های هواپیمایی در مناطق درگیری یا نزدیکی آنها سوق داد. مطابق مقررات جدید کشورها وفق مسوولیت شان ذیل کنوانسیون شیکاگو ملزمند که سریعا شرکت های هواپیمایی را از مخاطرات و ریسک های احتمالی علیه ایمنی و امنیت عملیات هوانوردی از جمله در رابطه با مناطق منازعه در حوزه حاکمیت شان مطلع کنند. قابل توجه است که ایران، اوکراین و کانادا عضو کنوانسیون شیکاگو هستند. اکنون سوال این است در حالی که هلند هنوز در جهت احراز مسوولیت حقوقی روسیه توفیقی نیافته، آیا کانادا در ارتباط با پرواز 752 گام در همان مسیر خواهد گذاشت. در خبرها بود که ترودو پنجشنبه با نخست وزیر هلند در این مورد صحبت کرده بود.

با توجه به سخنان ترودو و فعالیت گسترده او در این رابطه بسیار محتمل است که کانادا نقش مهمی در مراحل حقوقی این قضیه بازی کند. وی تاکید کرده که «تمرکز او بر پاسخگویی و شفافیت و عدالت برای خانواده ها» خواهد بود. محتمل است که کانادا همه راه ها، از جمله طرح دعوا علیه دولت ایران به عنوان طرف خطاکار و نیز به نمایندگی از سوی خانواده قربانیان را بررسی کند. اگر اختلافی در این مورد پیش بیاید باید دید که آیا کانادا راه شورای امنیت یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را امتحان خواهد کرد یا خیر. همه خانواده هایی که به نحوی به کشور کانادا مرتبطند احتمالا خواهند کوشید تا راسا در دادگاه های کانادا نیز طرح دعوا کنند. این از این جهت نیز مهم است که دادگاه های کانادا سابقه پرداخت بیشترین خسارت را در موارد مشابه دارند. (پرداختن به این بعد حقوقی قضیه محتاج فرصتی دیگر است.) اوکراین نیز بی شک در این مورد بسیار فعال خواهد بود. نخست وزیر اوکراین گفته که دیپلمات های اوکراین مشغول بررسی راه های دریافت خسارت از ایران هستند.

اکنون این مساله جدیدی است که به دیگر مسائلی که با آن مواجه هستیم اضافه شده و مدیریت آن باید با توجه به مجموعه مسائلی که در داخل و خارج با آن مواجه هستیم، صورت گیرد.