آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

غیرعقلانی و غیرشرعی

دکتر محمدجواد حق شناس

یکی از اهداف بلند مردم برای تحقق انقلاب اسلامی سال 57 حاکمیت قانون در کشور بود. از این رو نظام انتخابات، رای مردم بوده و مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی دارد تا جایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مجلس در راس همه امور است». اختصاص یافتن بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند مورد توافق مردم، یعنی حدود شصت اصل به مسائل مربوط به قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. در شرایطی که کشور با ابرچالش های بی سابقه در سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی روبه رو است، توجه به اصل انتخابات و احیای مجلس در راس امور یکی از مهم ترین ضرورت های کشور است. اما به نظر می رسد در سه دهه اخیر سلسله برداشت هایی از قانون اساسی، جای خود قانون اساسی نشسته است و مجلس را از جایگاه حقیقی، حقوقی و قانونی خود دور کرده و نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و عملیاتی کردن نظارت استصوابی با قرائتی غریب و غیرموجه چیزی جز کمرنگ کردن جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و تضعیف اصل انتخابات آزاد و در نتیجه جمهوریت نظام نبوده است. وقتی از یک جمع حدودا 290 نفره از نمایندگان فعلی مجلس، حدود 110 نفرشان رد صلاحیت می شوند، قاعدتا اینکه چه کسانی تایید صلاحیت شده اند، در درجه اهمیت نخست قرار نمی گیرد، بلکه آنچه باید مورد آسیب شناسی قرار بگیرد، این است که چه کسانی ردصلاحیت شده اند؟ چگونه ممکن است کسانی که هم اکنون در یکی از بالاترین نهادهای سیاسی نظام هستند و برخی از آنها سابقه چندین دوره نمایندگی را دارند به ناگهان بی صلاحیت شوند؟ رد صلاحیت نمایندگانی که در جایگاه های مهمی چون هیات رییسه و نایب رییس مجلس نشسته اند یا روسای کمیسیون هایی که در مورد مسائل کلیدی و حساس تصمیم گیری می کنند، چه توجیهی دارد؟ این در حالی است که رد صلاحیت گسترده فعالان و کنشگران سیاسی که پیش تر با نام نویسی در انتخابات مجلس یازدهم، از آمادگی خود برای ایفای نقش کلیدی در این برهه حساس کشور خبر داده بودند نیز قابل تامل است. البته موضوع به همین جا ختم نمی شود و شنیده ها حاکی از تماس های تلفنی با کاندیداها در هفته های اخیر و اعلام خبر رد صلاحیت آنان و تشویق به انصراف تا پیش از اعلام رسمی نتایج است. همچنین صدور آیین نامه و بخشنامه های داخلی و سلیقه ای در برخی موسسات و دانشگاه ها با عنوان مرخصی های اجباری در صورت کاندیداتوری برای اساتید دانشگاه، از دیگر اقدامات غیرموجهی است که تاثیرات منفی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات گذاشته و مشروعیت نظام را مورد هدف قرار می دهد. قرآن کریم می فرماید: «شما حق ندارید آنان که اعلام اسلام می کنند را مومن نشمارید و مومن نشمردن آنان جز از دنیاگرایی شما نشات نمی گیرد» (نساء/94) اینکه شورای نگهبان به دنبال احراز «اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامی» باشد و اینچنین حکم به «عدم احراز صلاحیت» دهد چه تناسبی با شرع، عدالت، عقل و جمهوریت نظام دارد؟ فراهم نکردن بستری برای یک انتخابات آزاد و قانونی و عدم امکان حضور همه جریان ها و سلایق سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی در این برهه زمانی پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت: «از دست دادن فرصت آشتی و همبستگی ملی میان مردم و حاکمیت پس از توطئه های اخیر امریکا و وقایع آبان 98» و «تک صدایی شدن در حکمرانی و حل مسائل داخلی و هدررفت سرمایه اجتماعی نظام و سوءاستفاده های فرصت طلبان» از عمده این پیامدها خواهد بود. رد صلاحیت های گسترده این دوره کشتن امید، کاهش اقتدار مردم، کاهش همبستگی ملی، تضعیف نهاد مجلس، دولت و حاکمیت را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق می تواند فرصتی برای طمع خارجی و دخالت فرصت طلبان با سوءاستفاده از نارضایتی مردم و کاشتن نهال و بذر کینه و عداوت شده و در نهایت افزایش شکاف اجتماعی و سیاسی را رقم زند.