آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۱
اقتصادی
۴

برخورد با امضاءفروشی مهندسان ناظر وعده تکراری سازمان نظام مهندسی

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه با امضاءفروشی مهندسان ناظر مقابله خواهد شد، گفت: برای برخورد با این موضوع برنامه های ویژه ای داریم.

سعید سعیدیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که روسای سابق سازمان نظام مهندسی بحث برخورد و مقابله با امضاءفروشی مهندسان ناظر را مطرح می کردند، افزود: اتفاقا برای برخورد با این موضوع برنامه های ویژه ای داریم و جزء برنامه های اصلی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که برای بالا بردن کیفیت ساخت وساز چه باید کرد، گفت: یکی از مواردی که باید همواره به آن توجه کرد این است که باید ساختمان ها نیز همانند هر محصول و کالایی دارای شناسنامه و استاندارد باشند.

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی تهران افزود: قطعا شناسنامه فنی ملکی نشان خواهد داد تا یک ساختمان از صفر تا 100 چگونه و توسط چه افرادی و چه مصالح ساختمانی تکمیل شده است.

سعیدیان ادامه داد: در قانون بر صدور شناسنامه فنی ملکی، تاکید شده است. برای گسترش این برنامه باید به صورت جدی مسئولان تاثیرگذار در ساخت و ساز مثل وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها به اجماع در این خصوص برسند. البته در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی به صورت بسیار محدود در حال صدور است.

گفتنی است، پدیده امضافروشی، سالهاست که در ساخت وسازهای ساختمان کشور بویژه در شهرهای بزرگ و تهران وجود دارد. پیش از این اصلا درباره پروانه ساختمان، در فرآیند ساخت، بکارگیری مجری ذیصلاح را الزام نکرده بودند، اما با الزامی شدن آن  برای ساختمان های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد. امضا فروشی هایی که برخی مهندسان ناظر با قیمت های چند صد هزار تومانی انجام می دهند. این موضوع آنچنان بغرنج شد که شهرداری تهران در مقطعی طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی تفاهمنامه سال 91 در خصوص همکاری در ساخت و سازها را به دلایلی از جمله پرهیز از نظارت های صوری مهندسان ناظر لغو کرد.

امضا فروشی یکی از مهم ترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه ها هدر رفت منابع و سرمایه های ملی را نشانه رفته است. به گفته مسئولان یکی از عواملی که به افزایش ساختمان های نوساز فرسوده در کشور دامن زده پدیده امضا فروشی است. علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است.  راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.