آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
سیاست
۴
گزارش

نمایندگان مجلس در توضیح درباره جزییات تاییدصلاحیت 30 نماینده جدید، از غیاب چهره های شاخص خبر دادند

یک انتخابات درون حزبی

علیرضا کیانپور

«دست کم 110 نماینده فعلی مجلس ردصلاحیت شدند.» این خبری است که گزارش دیروزمان درباره اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را با آن آغاز کردیم، با این تفاوت که دیروز به جای آنکه ارجاع بدهیم به سطور این مطبوعه، در توضیح آن را به گفته های محمدعلی پورمختار و طیبه سیاوشی شاه عنایتی، دو نماینده به ترتیب اصولگرا و اصلاح طلب پارلمان ارجاع دادیم و نوشتیم که دست کم 4 نفر دیگر از نمایندگان مجلس نیز این خبر را تایید کرده اند. آماری که دیروز از تعداد نمایندگان فعلی مجلس که با نظر شورای نگهبان ردصلاحیت شده و درصورت عدم اعتراض به حکم اولیه، از حضور در رقابت انتخاباتی پیش رو بازمانده اند، در دست داشتیم، از حدود 110 نماینده ردصلاحیت شده شروع می شد و به ادعای برخی دیگر از نمایندگان حتی تا 130 نماینده و بیشتر از آن نیز حکایت داشت و حالا 24 ساعت پس از انتشار اخبار مقدماتی، به رقمی نزدیک تر به تعداد دقیق نمایندگان ردصلاحیت شده رسیده ایم. قاسم میرزایی نیکو، یکی از نمایندگان اصلاح طلبی که حالا با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان در مرحله نخست مواجه شده، از این عدد دقیق تر خبر داده که به گفته او، شامل حدود 120 نماینده است.

92 نماینده رد صلاحیت شده

این نماینده عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اما همزمان از تحولی تازه و البته بدوا مهم نیز خبر داده و دیروز به ایسنا گفته در حالی «در مرحله نخست، 120 نماینده داوطلب نمایندگی مجدد ردصلاحیت شده بودند که شب گذشته (یکشنبه) یک مرتبه 30 نماینده را تایید صلاحیت کردند.» با این حساب چنان که این نماینده مجلس نیز تاکید کرده، در حال حاضر از حدود 250 نماینده فعلی مجلس دهم که اقدام به نام نویسی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم کرده بودند، 90 نفر ردصلاحیت شده اند. جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید آماری با دقتی بیشتر در اختیار «اعتماد» قرار داده و می گوید تعداد دقیق نمایندگان ردصلاحیت شده 92 نفر هستند اما همچون میزایی نیکو، این تغییر ظاهرا مهم را امری «یک مرتبه» و ناگهانی نمی داند. بلکه احتمال می دهد باتوجه به اینکه نیاز به تجمیع نتایج و جمع بندی نهایی وجود دارد، آمار اولیه که از حدود 120 نماینده ردصلاحیت شده حکایت داشت، دقیق نبوده و آمار دقیق ردصلاحیت شدگان همان است که حالا پس از جمع بندی های نهایی عنوان شده و به گفته او، حاکی از 92 نماینده ردصلاحیت شده است.

رایزنی های دولتی و احتمال بازگشت

قاسم میرزایی نیکو اما در گفت وگویی با «اعتماد» همچنان بر نظر خود مبنی بر تغییر رای اولیه اصرار دارد. چنان که گفته «ظاهرا رایزنی ها و مذاکراتی غیرعلنی صورت گرفته و باتوجه به اینکه ردصلاحیت نزدیک به یک سوم از نمایندگان فعلی، به هیچ عنوان منطقی نبوده و وجهه بسیار بدی دارد، دوستان دوباره بررسی کرده اند، ظاهرا با سپاه و برخی دیگر از مراجع محل استعلام نیز مذاکره کرده و تعدادی از ردصلاحیت شدگان را بازگردانده اند.» نکته ای که بنابر پیگیری های خبرنگار «اعتماد»، فارغ از اینکه کدام مرجع حکومتی محل مشورت بوده، ظاهرا نفس انجام رایزنی ها صحت دارد. هرچند این مساله پیش از این و از قضا در همان گزارش دیروزمان هم به نحوی بیان شده بود. آن جا که به نقل از طیبه سیاوشی شاه عنایتی نوشتیم محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید دست کم رایزنی هایی را برای کسب اطلاعات دقیق از اینکه کدامیک از امیدی ها ردصلاحیت شده و کدام تایید، انجام داده و آن چه امروز باید به آن اضافه کنیم، صحبت هایی است که برخی نمایندگان ردصلاحیت شده ظرف یکی، دو روز گذشته با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری داشته اند و این مقام دولتی، از پیگیری های منتج به نتیجه در مورد بعضی از این نمایندگان خبر داده است. همزمان سیده حمیده زرآبادی که او نیز یکی دیگر از اصلاح طلبان این جمع 92 نفره است، از برگزاری نشست بعدازظهر دیروز برخی از اصلاح طلبان پارلمان با اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح طلب رییس جمهوری و به تعبیر یکی از همین نمایندگان ردصلاحیت شده، «تنها اصلاح طلب هیات دولت که احتمال دارد همچون امیری برای تاییدصلاحیت نمایندگان اصلاح طلب رایزنی کند»، جلسه داشته اند. جلسه ای که به گفته زرآبادی، البته در چارچوب فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی تشکیل شده اما بعید نیست دست کم در حاشیه نشست، از آخرین وضعیت ردصلاحیت شدگان نیز صحبت شود.

مطالبه شفاف سازی علت ردصلاحیت ها

در این میان اما برخی نمایندگان و البته کاندیداهای ردصلاحیت شده بیرون پارلمان معتقدند صرف اینکه شورای نگهبان اعلام کند کاندیدایی به دلایلی همچون «عدم التزام عملی به اسلام، نظام یا ولایت فقیه» ردصلاحیت شده کافی نیست و لازم است به طور مشروح و با جزییات روشن و شفاف به شهروندان توضیح داده شود. زرآبادی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از جمله این گروه از نمایندگان ردصلاحیت شده است که به «اعتماد» می گوید: «ملت باید بدانند چرا نمایندگان شان فاقد صلاحیت نمایندگی مجدد هستند. شورای نگهبان باید شفاف سازی کند.» او درواکنش به توضیح همیشگی شورای نگهبان در این رابطه، مبنی بر اینکه به دلیل حفظ آبروی افراد و رعایت حقوق شهروندی کاندیداها، به لحاظ حقوقی قادر به اعلام جزییات به صورت عمومی نیست، می گوید: «فردی که نماینده مجلس می شود، با شهروندان عادی تفاوت دارد. او خود را در معرض رای ملت قرار داده و این حق مردم است که بدانند او چه کار کرده و چرا ردصلاحیت شده است.» زرآبادی صراحتا خواستار اعلام عمومی علت ردصلاحیت خود شده و با تاکید بر اینکه او را به دلیل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحیت کرده اند، می گوید: «این حرف کمی نیست. من و رای دهندگان به من باید بدانند چرا بنده را ملتزم به اسلام نمی دانند.» او با تمیز میان دو بحث «حریم خصوصی کاندیداها» و «شفافیت سیاسی و انتخاباتی» استدلال می کند که «وقتی قرار است کسی خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد، حق انتخابگران است که از جزییات باخبر باشند. نمی شود بگوییم فلان کاندیدا فاقد صلاحیت است اما به مردم نمی گوییم چرا!» او که از اعتراض خود به این حکم نیز خبر داده می گوید: «به هر حال اگر اعتراض نکنیم؛ یعنی آن چه به ما گفتند را قبول داریم و پذیرفته ایم که اسلام را قبول نداریم.»

تشخیص عدم التزام

زرآبادی در عین حال معتقد است وقتی 90 نفر از نمایندگان فعلی، فاقد صلاحیت نمایندگی مجدد تشخیص داده شده اند، منطقا ادامه کارشان در چندماه پایانی مجلس نیز محل تردید خواهد بود. چراکه به گفته او، نمایندگان تنها مرجع قانون گذاری در کشورند و علاوه بر آن، به عنوان مثالی عینی و مصداقی، در آینده نزدیک باید در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید جهاد کشاورزی، تصمیم بگیرند گزینه موردنظر صلاحیت دارند یا نه. حال آنکه خود فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده شده اند.

با این همه اما شاید تنها وقتی بتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که میان این دو بحث «حریم خصوصی کاندیداها» و «شفافیت سیاسی و انتخاباتی» تفاهمی ایجاد کند که درخواستی که حالا زرآبادی صراحتا اعلام کرده و پیش از او نیز برخی دیگر از نمایندگان به زبان آورده بودند، به مطالبه ای نسبتا عمومی میان نمایندگان ردصلاحیت شده تبدیل شود. تا آن زمان اما شورای نگهبان مطابق روال معمول صرفا از عدد و ارقام تایید و ردصلاحیت شدگان سخن گفته و می گوید. چنان که سخنگوی شورای نگهبان در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود در این رابطه گفته است: «از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت 90 نفر عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارایه می شود.» شاید نکته حائز اهمیتی که بدوا از این گفته عباسعلی کدخدایی برداشت شود، تایید خبر حدود 90 نماینده ردصلاحیت شده است اما در عین حال، تاکید او بر اینکه عمده ردصلاحیت شدگان «به خاطر مسائل مالی» به این سرنوشت دچار شده اند نیز نه تنها حائز اهمیت بلکه شاید نکته کلیدی سخنان او باشد. چراکه دست کم چندنفری از همین نمایندگان ردصلاحیت شده از اینکه هیچ پرونده اقتصادی و مالی و البته غیراقتصادی مفتوحی در هیچ محکمه ای ندارند، به «اعتماد» گفته و تاکید دارند که شورای نگهبان مرجع تشخیص تخلفات اقتصادی و مالی نیست؛ بلکه چنان که قانون صراحت دارد، این شورا صرفا برپایه استعلام از چهار مرجع قانونی ازجمله قوه قضاییه در رابطه با بررسی صلاحیت کاندیداها اقدام می کند. علاوه بر این، تشخیص مصادیق «عدم التزام به نظام و اسلام» نیز همچون ادوار پیشین، از دیگر مبهمات این غائله است. اینکه شورای نگهبان با چه متر و معیاری قادر به تشخیص این مساله است که فلان کاندیدا به نظام ملتزم است یا خیر و به اسلام معتقد یا بی اعتقاد. در همین زمینه است که وقتی چندی پیش هادی غفاری، روحانی نزدیک به جناح اصلاح طلب و ازجمله نمایندگان مجلس نخست شورای اسلامی از ردصلاحیت خود به دلیل عدم التزام به اسلام، آن هم علی رغم «9 متر عمامه ای» که بر سر دارد، انتقاد کرد، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با اصحاب رسانه، از مزاح آیت الله جنتی با این نقل قول سخن گفت که ظاهرا دبیر شورای نگهبان - البته محض مطایبه- گفته چون 9 متر پارچه برای عمامه زیاد است، غفاری مرتکب اصراف و درنتیجه ردصلاحیت شده است!

اصولگرایان علیه اصولگرایان

فارغ از این شوخی های سیاسی اما همچنان اصل پرسش پابرجاست که شورای نگهبان چطور قادر به تشخیص این کیفیات اخلاقی و مرامی است. به جز این اما آن چه حالا می توان با قطعیت گفت، آن است که از میان این گروه 92 نماینده ردصلاحیت شده، 42 نفر را اصلاح طلبان و اعضای فراکسیون امید تشکیل می دهند. زرآبادی با اعلام این خبر به «اعتماد» گفته: «آماری که در فراکسیون داریم از میان حدود 100 عضو فراکسیون، 17 نفر از نام نویسی خودداری کرده و 42 نفر نیز ردصلاحیت شده اند.» با این حساب در انتخابات پیش رو از میان نمایندگان فعلی، 41 نفر تا اینجا جواز حضور در انتخابات را دریافت کرده اند. حال آنکه به عنوان نمونه و البته بنابر اعلام نصرالله پ‍ژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد به «اعتماد» از میان اعضای این تشکیلات اصولگرا، ظاهرا تنها یک نفر ردصلاحیت شده است. همزمان درحالی که پس از ردصلاحیت اغلب چهره های شاخص جریان اصلاحات خبر آمد که محمدباقر قالیباف تاییدصلاحیت شده، شنیده های دیگر از تاییدصلاحیت گسترده حدود هزاران نفری که پیرو فراخوان «مجلس نو» شهردار اسبق پایتخت اقدام به نام نویسی کرده بودند، حکایت دارد و این، آن چه باید انتظارش را بکشیم، انتخاباتی است، درون گروهی. رقابتی میان طیفی خاص از اصولگرایان با خود.

احراز صلاحیت و اصل برائت
نعمت احمدی / حقوقدان

انتخاب شدن و انتخاب کردن حقی اجتماعی است و کسانی که به سن قانونی می رسند، دارای این حق هستند که انتخاب کنند یا خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند. در این راستا تنها کسانی نمی توانند از این حق استفاده کنند که محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشند؛ زمانی این محرومیت حاصل می شود که فردی با محکومیت قطعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد. لذا اینکه گفته می شود برخی رد صلاحیت شدگان دارای پرونده های مالی هستند، نمی تواند دلیل متقنی باشد؛ چراکه قانون اجازه نمی دهد، فردی را از حضور در انتخابات محروم کنیم. به عبارت دیگر تا محک ومیت قطعی و محرومیت از حقوق اجتماعی وجود نداشته باشد، کسی نمی تواند مانع انتخاب شدن یا انتخاب کردن دیگران شود. در این میان، رد صلاحیت گسترده ای که اخیرا صورت گرفته است نیز از دو منظر قابل بررسی است: یک بخش مربوط به افرادی است که بنا بر نظر شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده اند و بخش دوم مربوط به افرادی است که پیش از این احراز صلاحیت شده اند و امروز در زمره کسانی قرار دارند که صلاحیت شان رد شده است (هرچند شخصا با این برداشت شورای نگهبان که عنوان می کند مسوولیت احراز صلاحیت را برعهده دارد، مخالف هستم و این برداشت را خلاف قانون اساسی می دانم؛ چراکه بنا بر قانون اساسی اصل بر برائت است و طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ نه آنکه پیش از انتخابات، انتخاباتی دیگر در میان خود برگزار کند). در این زمینه باید گفت چطور می شود افرادی که پیش از این صلاحیت داشته اند، امروز صلاحیت شان رد می شود؟! اگر موضوع زایل شدن صلاحیت مطرح است، این مساله تنها از طریق محکومیت در دادگاه می تواند صورت گیرد، اما اگر محکومیت قطعی که برائت این افراد را زیر سوال ببرد وجود نداشته باشد، این رد صلاحیت مبنای قانونی ندارد. حال پرسش اینجاست، مجلسی که نزدیک به 90 نفر از اعضای آن، پیشاپیش به وسیله شورای نگهبان و به تعبیر خودشان احراز صلاحیت شده اند و امروز دیگر صلاحیت ندارند، با چه اذنی باید همچنان در مجلس باقی بمانند؟! به بیان دیگر تخلفی صورت گرفته است که این صلاحیت و اصل برائت را مخدوش کرده و در این صورت امروز هم آنها فاقد صلاحیت نشستن بر کرسی پارلمان هستند. نمی توان گفت فردی امروز صلاحیت دارد اما 5 ماه دیگر صلاحیت ندارد. لذا شورای نگهبان اگر به رای خود باور دارد، این افراد امروز هم صلاحیت ماندن در مجلس را هم ندارند و می توان گفت مجلس در معرض از حد نصاب افتادن است. جای تعجب است فردی که به او گفته می شود صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد. در واقع اگر همین فرد فردا به اتفاق 14 نفر دیگر درخواست استیضاح وزیر را مطرح یا طرح دوفوریتی و سه فوریتی تدوین کند و در مجلس هم رای بیاورد و مسیر قانونگذاری را تغییر دهند، چه کسی پاسخگو است؟ آیا می شود به کسی گفت صلاحیت در انتخابات ندارید، اما امروز صلاحیت قانونگذاری، سوال و حتی استیضاح رییس جمهوری را دارید؟ این پارادوکسی است که در رویکرد شورای نگهبان دیده می شود و همین رویکرد را نیز می توان در استناد او به بند یک و دو ماده 28 قانون اساسی؛ یعنی بحث التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه نیز دید.