آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
نیرو
۲۲
یادداشت

در باب درآمدهای ارزی صنعت برق

دکتر علی بخشی

 لایحه بودجه 99 مطابق با رسم چند سال گذشته نیمه دوم آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال هم متناسب با میزان رشد بودجه عمومی کشور، افزایش داشته و تفاوت چشمگیری نسبت به سال های گذشته در آن به چشم نمی خورد. در طول یکی، دو سال گذشته که بحران کسری بودجه در وزارت نیرو به اوج خود رسید، این وزارتخانه تلاش کرد با استفاده از ابزارهای مختلف مالی از ابعاد بدهکاری هایی که به تدریج ریشه صنعت برق را می خشکاند، بکاهد.

واگذاری اوراق خزانه اسلامی و بهره گیری از منابع ارزی حاصل از فروش برق، دو راهکار اصلی این وزارتخانه برای عبور از بحران نقدینگی بود. هر دو راهکار البته با چالش های جدی هم مواجه است. نرخ تنزیل اوراق خزانه گاه تا مرز 25 درصد هم افزایش می یابد و از این بابت تنها در پروژه های بزرگی که از همان ابتدای کار واگذاری اوراق، به عنوان منبع تامین اعتبار آن اعلام شده، قابل بهره برداری هستند.منابع ارزی حاصل از صادرات هم به این دلیل که در قالب حواله ارزی به صاحبان بخش خصوصی ارائه می شود و جابه جایی پول در انبوه دردسرهای بانکی ناشی از شرایط تحریمی برعهده فعالان اقتصادی این صنعت قرار می گیرد، ابزار تامین مالی چندان راحتی محسوب نمی شود.اما مشکل جدی تر آن است که صنعت برق برای گذران امورات، توسعه کم جان و کمرنگ زیرساخت ها و تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت ها و پیش پرداخت هایش چاره ای جز اتکا به این دو روش عمده ندارد. حالا فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف تلاش می کنند شرایط منابع مالی را در بودجه بهبود ببخشند تا شاید سال دشوار پیش رو را هم به نحوی پشت سر بگذارند.

در این میان، اما سهم خواهی ها به ویژه از درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق ابعاد گسترده تری دارد. نکته حائز اهمیت آن است که درآمدهای ارزی وزارت نیرو عملا تنها مفر تنفسی این وزارتخانه برای پیشبرد امور در کل زنجیره تامین صنعت برق است. متمرکز کردن این درآمدها در یک بخش نه تنها غیرقانونی و غیرمنطقی است، بلکه می تواند آثار زیانبار گسترده ای در پی داشته باشد.  اینکه تهاتر مطالبات و بدهی های بخش خصوصی به عنوان یک راهکار موثر در طول چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته، بی شک امری غیرقابل انکار است. اما تهاتر ارزی درآمدهای وزارت نیرو به عنوان خریدار برق با بدهی ارزی نیروگاه های بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، می تواند ابعاد بحران صنعت برق را در سطحی ملی گسترش دهد.در طول یک سال اخیر در حوزه انتقال و توزیع تلاش های گسترده ای برای تعریف مگاپروژه هایی به منظور جبران عقب ماندگی توسعه ای و زیرساختی صنعت برق با بهره گیری از درآمدهای ارزی وزارت نیرو شد. بخش خصوصی اگرچه نقدهای بسیار گسترده ای به ساختار این مگاپروژه ها داشت، اما با پذیرش این نکته که دست وزارت نیرو برای تامین مالی ریالی پروژه ها بسته است، به مشارکت در آنها تن داد.حالا هر اقدامی برای تهاترهای ارزی برای تسویه بدهی های ارزی نیروگاه ها که البته عمدتا مالکانشان موسسات مالی یا نهادهای عمومی هستند، به نوعی دهن کجی به چالش های گسترده بخش های انتقال و توزیع صنعت برق به عنوان حوزه ای ساخت محور و اشتغال زا است که ارزش افزوده ای هشت برابر متوسط ارزش افزوده سایر صنایع ایجاد می کند.

بحران صنعت برق یک بحران فراگیر و گسترده است. حل بخشی از این بحران در یک حوزه خاص می تواند به سادگی و در زمانی کوتاه تمامیت برق را به عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی نابود کند. نیروگاه ها بدون شک یکی از کلیدی ترین بخش های کشور محسوب می شوند، اما بدون خطوط انتقال و توزیع فعال، بهینه و فراگیر، برق تولید شده در ظرفیت 80 هزار مگاواتی این نیروگاه ها عملا از بین خواهد رفت.صنعت برق یک پیکره جامع، فارغ از تولید، انتقال و توزیع است که برای عبور از بحران نیازمند جامع نگری و رویکرد ملی است. این رویکرد بی شک با مصادره درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق به نفع یک بخش خاص مواجه خواهد شد، چراکه این تهاتر تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی خارج صنعت منفی کرده و درآمدهای ارزی صنعت برق را از چرخه مالی این صنعت خارج می کند.  نباید این نکته را فراموش کرد که صنعتی که امروز به دلیل قیمت تکلیفی برق، با کسری بودجه حدود 5 هزار میلیارد تومانی در سال مواجه است، در صورت سرازیر درآمدهای ارزی اش برای تسویه بدهی های ارزی یک بخش خاص، باید در انتظار 10 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و در نتیجه توقف توسعه زیرساخت ها، زمینگیر شدن شرکت های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده و در نهایت ایجاد موج گسترده ای از بیکاری و ورشکستگی باشد.