آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
اقتصاد
۱۰
گزارش

نهادهایی مانند بانک مرکزی جزییات شاخص های اقتصادی را اعلام نمی کنند

سکوت آماری

گروه اقتصادی: نزدیک به دو ماه تا پایان سال جاری، خبری از اعلام «عدد و رقم» درباره شاخص های مهم اقتصادی کشور نیست و سکوت مراجع آماری در این باره همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مطابق ساختار اعلام آمار و ارقام شاخص های اقتصادی در کشور، سه نهاد «مرکز آمار»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» در سالیان گذشته به عنوان مهم ترین مراجع رسمی برآورد و انتشار آمارهای اقتصادی شناخته می شدند؛ اما هر یک بنا به دلایلی درباره اعلام آمار سکوت در پیش گرفته اند. در یک دهه اخیر نه تنها نقش این سه نهاد مهم به خصوص در شرایط سخت اقتصادی برای ارایه آمارهای اقتصادی بیشتر نشد، بلکه با برخی توجیهات و ایجاد ترجیحات از این سه نهاد تنها مرکز آمار آن هم به صورت اجمالی برخی آمارها را منتشر می کند که در بین آنها مهم ترین شاخص اقتصادی که «نرخ رشد اقتصادی» است، با گذشت سه فصل از سال 98 همچنان جزییاتی از آن منتشر نشده است. این شاخص از آن جهت مهم است که مهم ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد دولت ها برای خروج از رکود و ارایه چشم اندازی به سرمایه گذاران بالقوه در بافتار اقتصادی یک کشور است . شاید بتوان ادعا کرد عدم انتشار آمار توسط مراکز رسمی همچنین اضافه شدن برخی شاخص ها به لیست «بایکوت آماری» مانند جزییات درآمد مالیاتی، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به نهادهای رسمی بیش از پیش خدشه دار می کند.

ایزوله شاخص ها برای جلوگیری از سوء استفاده

با شروع تحریم های نفتی علیه ایران در اردیبهشت سال جاری و هدف امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت، آمارهای مربوط به صادرات نفت محرمانه تلقی و اعلام شد که از این پس توسط مراکز رسمی منتشر نخواهد شد؛ توجیه عدم انتشار آمارهای صادرات نفتی ، استفاده ابزاری و تبلیغاتی امریکا و هم پیمانانش از آنها عنوان شده است. اما نکته جالب در این است که میزان بشکه های نفتی صادر شده و به فروش رسیده نفت کشور از سوی برخی رسانه های خارجی با ردیابی مسیر نفتکش ها منتشر می شود. اما رویه محرمانه تلقی کردن برخی آمارهای اقتصادی در شرایطی که تصمیم گیران نیاز به نقشه راه دارند، نه تنها کارساز نیست، بلکه اعتبار سیاستگذار و حتی تصمیمات او را نیز زیر سوال می برد.

سازمان برنامه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مهم ترین سازمان هم از جهت انتشار آمار و هم از حیث برنامه نویسی و تدوین بودجه و برنامه های توسعه ای بود، در دولت اول محمود احمدی نژاد منحل و به یکی از «معاونت های ریاست جمهوری» تبدیل شد. هر چند این سازمان 7 سال پس از انحلالش در آبان 93 مجددا احیا شد، اما با از دست دادن بدنه کارشناسی نتوانست جایگاه قبلی خود را در ارایه گزارش ها و آمارهای اقتصادی باز پس گیرد. با تمام فراز و نشیب های این سازمان مهم در اقتصاد ایران که بخشی از وظایف ارایه گزارش های آماری را نیز به عهده می گرفت، حالا آنچه از این سازمان با عنوان «برنامه و بودجه» باقی مانده، خلاصه شده در یک وب سایت که اخبار «رسمی» از رییس سازمان را منعکس می کند.

مرکز آمار

از دو نهاد مرجع باقیمانده برای انتشار آمارهای رسمی، سال گذشته بانک مرکزی نیز با حکم برنامه بالادستی توسعه، از انتشار برخی آمارها مانند تورم و رشد اقتصادی کنار گذاشته شد تا مرکز آمار تنها نهاد رسمی انتشار باشد. هر چند این نهاد، آماری از رشد اقتصادی فصلی در سال جاری ارایه نداده است و آخرین رقم مربوط به این شاخص مهم اقتصادی به سال 97 باز می گردد که منفی 4.9 درصد تخمین زده شده است. با وجود عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی اما نکته جالب در این است که سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری و آینده اعدادی برای آن در نظر گرفته شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر عدم انتشار برخی شاخص های دیگر در رسانه ها منتشر شد. هر چند این اخبار در ابتدا جدی گرفته نشد، اما در نهایت مشخص شد که بانک مرکزی آمارهای مربوط به «جزییات درآمد مالیاتی» و «قیمت هفتگی اقلام خوراکی» را منتشر نمی کند. اما عدم انتشار آمار و ارقام تنها به بانک مرکزی محدود نمی شود و گمرک آمار مربوط به «جزییات صادرات و واردات»، سازمان بورس «سود پیش بینی شده هر سهم»، وزارت صمت «تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده» و سازمان سرمایه گذاران نیز «میزان جذب سرمایه گذاری خارجی» را منتشر نمی کنند.

انتقاد از تهیه آمار و ارقام

حسن روحانی، رییس جمهور در دیدار با دست اندرکاران اجرای طرح سرشماری سال 95 در خصوص اهمیت انتشار آمارهای درست گفت: «عقلانیت و خرد جمعی به ما می گوید که برای برنامه ریزی، اطلاعات لازم اولیه مورد نیاز است که برای این منظور نیز مرکز آمار اهمیت فوق العاده ای دارد. اگر این آمار و اطلاعات دقیق نباشد در مسیر و نحوه حرکت دچار اشتباه می شویم.» اکنون و پس از سه سال از سخنرانی رییس جمهور کسی فکرش را هم نمی کرد که برخی آمارها بیش از 9 ماه از انتشار آخرین گزارش شان گذشته و بانک ها نیز دلیلی برای انتشار گزارش های مالی خود نمی بینند. شاید یکی از دلایل عدم انتشار آمارها ، ساختار پیچیده مراکز آماری و برخی اشکالات ساختاری آن است. مراکز آماری زیرمجموعه ای از دولت ها هستند و عملکرد سیاست دولت های وقت را در آمارهایی که منتشر می کنند، نشان می دهند. بنابراین شرط مهم برآورد و تخمین آمارها که بی طرفی است، ممکن است در آمارهای منتشر شده وجود نداشته باشد. به همین دلیل وقتی شرایط به نحوی سخت شود و سیاست های اقتصادی به خوبی انتخاب و اجرا نشوند، از انتشار برخی شاخص های اقتصادی جلوگیری می شود. البته از سویی دیگر باید گفت شرایط ویژه کشور که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می شود، سبب شده که مسوولان سطوح مختلف در انتشار آمارهای اقتصادی با حساسیت بیشتری عمل کنند.

نسخه های پیچیده، شفافیت کمتر

به نظر می رسد محرمانه تلقی کردن آمارهای اقتصادی یا عدم انتشار آن به دلیل بهره برداری دشمن از شرایط جامعه آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی است و نیاز به نقشه ای برای برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارد، گزینه مناسبی نیست. نهادهای پولی سیاستگذار همچنین نهادهای متولی انتشار آمار نباید در چنین شرایطی راه را بر شفافیت اقتصادی ببندند. آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی ، تعداد بنگاه های تعطیلی و... مشاهده می شود، نه برآمده از توجیهات و اولویت های سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه شود، سختی کار واحدهای اقتصادی برای ادامه حیات مشخص می شود.

هزینه های تحمیلی عدم انتشار آمارهای اقتصادی

بایکوت آماری در میانه جنگ اقتصادی آثار سوئی بر اعتماد فعالان اقتصادی می گذارد که اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، سرمایه های اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این امر نه تنها نمی تواند به حل مسائل اقتصادی کمک کند، بلکه به عنوان نشانه ای از نادیده گرفتن مساله اصلی که عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت هاست، تلقی می شود، چراکه آمارهای اقتصادی خوراک اقتصادی هستند و تصمیم گیران بر اساس روند آنها سیاست های مناسب برای بنگاه های اقتصادی را تدوین می کنند. زمانی که خوراک وجود نداشته باشد یا برای افراد محدودی قابل دستیابی باشد، تصمیم گیری ها با کژی های بسیاری همراه خواهد بود که نتایج غیرقابل پیش بینی به بار می آورد. هزینه بعدی عدم ارایه آمارهای اقتصادی ، ابهام در آینده اقتصاد و فرار سرمایه از کشور است. آمارهای اقتصادی آیینه وضعیت کشور هستند. هر چه آمارها وضعیت بدی را نشان دهند، سرمایه گذاری بلندمدت نیز با افت محسوسی همراه خواهد بود.

رشد اقتصادی مهم ترین آمار اعلام نشده

در بین آمارهایی که در لیست بایکوت قرار دارند شاید بتوان گفت رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. رشد اقتصادی در تعریف به معنی افزایش در تولید یک کشور در یک سال نسبت به سال پایه است. افزایش تولید، افزایش درآمدهای سرانه را نیز در پی دارد به همین دلیل شاخص مهمی برای متولیان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهاست. گزارش نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشور از منفی 9.5 درصد فاصله می گیرد و به صفر می رسد. نکته جالب در این است که با وجود عدم انتشار رشد اقتصادی در سال 98، برآوردی از آن در بودجه 99 وجود دارد. اگر قرار است در سال آینده رشد اقتصادی کشور به عدد 2.9 درصد برسد، بهتر است جزییات رشد در سال 98 نیز منتشر شود وگرنه آمارها باورپذیر نخواهند بود.