آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۵
سیاسی
۲
یادداشت

تامل حقوقی در سخنان کدخدایی

محمدجواد فتحی

سخنگوی شورای نگهبان  گفته است اکثر نمایندگان رد صلاحیت شده در مجلس به دلیل داشتن تخلفات اقتصادی با این رای مواجه شده اند. این نوع اظهار نظر و موضعگیری از سوی ایشان که دانش آموخته رشته حقوق هست، بسیار جای تعجب و صد البته تاسف دارد، چرا که بدیهیات موازین حقوقی نیز در این سخنان رعایت نشده است. از جمله اینکه به دلیل عدم وجود شفافیت و صراحت در سخنان آقای کدخدایی، اتهام تخلفات مالی و اقتصادی در حال حاضر متوجه تمام افراد رد صلاحیت شده است، در حالی که می دانیم بخش زیادی از این افراد احتمالا با استدلال های دیگری نتوانستند از سد رد صلاحیت بگذرند. جای سوال است که ایشان به عنوان یک حقوقدان و عضو شورای نگهبان چطور با یک اظهار نظر گنگ، افرادی را به طور جمعی زیر تیغ یک اتهام واحد می برد؟

نکته بعد این است حالا که شورای نگهبان به چنین موارد و نتیجه گیری رسیده، مستندات و مدارکش برای اثبات این ادعا چیست؟ در این موضوع بهانه «حفظ آبروی افراد» نمی تواند قابل قبول باشد چرا که تا همین جا هم با سخنان آقای کدخدایی آبروی تمام 90 نماینده رد صلاحیت شده در معرض خدشه قرار گرفته است. در جریان اقتصادی اگر به کسی ایرادی وارد شده و متهم به مواردی از قبیل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و... باشد، هر چند که حکم قطعی هم درباره او صادر نشده باشد، دلایل اتهامی باید از چنان قدرت و استحکامی برخوردار باشند که اگر این مدارک به دادگاه داده شوند، ظن غالب بر این باشد که فرد محکوم خواهد شد. در حال حاضر با طرح بدون سند و مدرک این اتهام علیه جمعی از نمایندگان، اساس مشروعیت و سلامت مجلس زیر سوال رفته است.

در چارچوب های حقوقی و فقهی ما، فقط در جرایم منافی عفت بنای شارع بر پوشش و ستر است و شریعت می گوید این مسائل نباید به صورت عمومی فاش گردد. اما این قاعده به هیچ عنوان برای جرایم دیگر و خصوصا جرایم اقتصادی که حق عمومی و بیت المال را شامل می شود، صدق نمی کند. اعلام سربسته، گنگ و بدون شفافیت اتهام اقتصادی به نمایندگان دو مساله و ایراد دارد؛ اول اینکه کلیت مجلس را زیر سوال می برد و ناظر به تمام نمایندگان می شود. ثانیا اینکه این سوال را ایجاد می کند که چرا باوجود اطلاع از وقوع چنین جرایمی توسط کسانی که در ردای نمایندگی هستند، از این مسائل به روش های مختلف جلوگیری نشده یا رو به افشای آن نیاورده اند. در این فقره اگر حضور یک نماینده مرتکب به جرایم اقتصادی در مسند قانونگذاری و نظارت، تضییع حق عمومی و ضربه به مصلحت جامعه نیست، پس چیست؟ در واقع عدم اعلام دقیق و شفاف جرایم اقتصادی نمایندگان، درصورت اطلاع قبلی و داشتن مدارک متقن، اگر بیشتر از همدستی با آن فرد نباشد، کمتر از آن نیست. مضافا اینکه اعلام عمومی و دقیق این دست اتهامات و جرایم خود زمینه ساز سطحی از مصونیت برای ادوار بعدی هم خواهد بود.

اساسا باید خطاب به شورای نگهبان و برخی از هواداران شفافیت گفت که شفافیت واقعی یعنی همین موارد. شفافیت واقعی این است که اگر موضوع و یا موردی وجود دارد بدون پرده پوشی و سانسور، صفر تا صد آن برای افکار عمومی توضیح داده شود نه اینکه تنها از یک موضوع مهم و حیاتی به اندازه یک جمله به صورت تیتروار گفته شود که هم بر ابهامات موضوع افزوده گردد و هم اینکه مشخص نشود که در نهایت این موضوع به کجا می رسد و آیا اساسا در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد یا خیر؟