آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
سیاست گذاری
۶

تجمیع حساب های ریالی دستگاه ها در بانک مرکزی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس گفت: کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

به گزارش «ایبنا» به نقل از خانه ملت، هادی قوامی در نشست خبری (دوشنبه 23 دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، گفت: در این نشست بخش هزینه ای تبصره 3 این لایحه درباره نحوه هزینه کرد 30 میلیارد دلار تامین مالی خارجی(فاینانس) مورد بررسی قرار گرفت، براساس بند الف این تبصره، وزارت اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح ها را ظرف مدت یک ماه صادر کند یا اختیار امضای آن را به تمام دستگاه های ذی ربط تفویض کند تا سرمایه گذاری در این حوزه تسهیل شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس این تبصره، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های دولتی دارای توجیه لازم واگذار کند، بخش خصوصی، موسسات و شرکت های غیردولتی، شرکت های دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیا(ص) می توانند با سپردن تضمین به بانک ها از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: براساس تبصره 3 لایحه بودجه سال 99، دولت مجاز است اعتبار یک میلیارد دلاری را از محل منابع فاینانس برای اعطای تسهیلات بانک ها برای تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه های دانشگاه ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، از طرف دیگر براساس بند 3 این تبصره، دولت مجاز است در صورت تامین سهم 15 درصدی توسط شهرداری ها و تعهد به بازپرداخت سود و اصل آن، اعتباری حدود 2 میلیارد دلار را از محل منابع فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

قوامی افزود: طبق تبصره 4 لایحه بودجه سال 99، به بانک های عامل اجازه داده شد تا 3 میلیارد دلار را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و قرارگاه خاتم الانبیا(ص) با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح های توسعه ای و زیربنایی با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت منافع کمتر توسعه یافته و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و شرکت های غیردولتی برای اجرای طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی چغندر قند اختصاص دهند. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در بند (ب) تبصره 4 لایحه مذکور به بانک های عامل اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و انواع حمل ونقل درون و برون شهری و تضمین سازمان و شرکت های تابعه وزارتخانه ها یا وزارت کشور اقدام کند. همچنین در بند (ج) این تبصره به دولت اجازه داده شد تا اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم 15 درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، در بند (د) تبصره مذکور نیز مصوب شد که محاسبه کلیه منابع اعتباری از محل صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال با نرخ نیمایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: براساس تبصره 5 لایحه بودجه سال 99، به دولت اجازه داده شد در سال 99 با رعایت مقررات بند الف، اعتباری حدود 65 هزار میلیارد ریال را در قالب اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه با تضمین به شرکت های بازآفرینی شهری و مادر تخصصی شهرهای جدید برای اجرای طرح ها از جمله بازآفرینی و قطار حومه ای در بافت های فرسوده هزینه شود که در این رابطه حرم های مطهر و مصلی تهران در اولویت تخصیص هستند.

قوامی ادامه داد: همچنین در بند (ب) تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده شد تا 550 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی را در اولویت پرداخت به پیمانکاران قرار دهد، در بند (ج) تبصره نیز طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش نرفته بندهای مذکور هستند، براساس بند (و) تبصره مذکور، اعتباری تا سقف 80 هزار میلیارد ریال از محل اسناد اوراق مالی اسلامی برای شهرداری حداقل 50 درصد به قطار شهری و حمل ونقل شهری و 25 درصد برای بازآفرینی شهری و مناطق فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاه عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد ابن موسی(ع) اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: براساس بند (ه) تبصره 5 لایحه مذکور، نحوه بازپرداخت 200 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص می یابد. همچنین طبق بند (ی) این تبصره، 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی توسط وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد.

وی افزود: طبق بند (م) تبصره 5 لایحه بودجه سال 99، به منظور اجرای سیاست های پولی و نرخ های سود در راستای مهار بلندمدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می شود که به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه دار کند. همچنین براساس بند (ب) تبصره 6 لایحه، اعتباری حدود 965 میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص داده می شود.

قوامی گفت: در بند (ه) تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 مصوب شد که وزارت اقتصاد ظرف یک سال پرونده های مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات 87 تا 95 اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کردند، رسیدگی قطعی کند. همچنین در بند (د) تبصره مصوب شد که اعتباری تا سقف 9 هزار و 475 میلیارد ریال برای حمایت از توسعه نگهداری شبکه برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر هزینه شود. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: براساس تبصره 7 لایحه بودجه سال 99، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.