آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
بانک و بیمه
۱۲

خبر

پلیس فتا و پیگیری کلاهبرداری های رمز ارز

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از پیگیری تمامی پرونده های کلاهبرداری در موضوعاتی مانند قمار و شرط بندی و رمز ارزها که بر اساس قوانین در کشور ممنوع هستند خبر داد.

به گزارش «ایبنا» کلاهبرداری های مالی در طول سالیان اخیر رشد بسیار زیادی داشته و در طول یک سال اخیر کلاهبرداران از طریق ایجاد سایت های قمار و شرط بندی، خرید و فروش رمز ارز و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای رمزنگار توانستند با شگردهایی حجم گسترده ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی به دست آورند و تعداد زیادی نیز پرونده قضایی در این بخش برای پیگیری به دادسراها و پلیس فتا ارجاع داده شود که برخی عنوان می کردند پلیس فتا با توجه به غیرقانونی بودن قمار و شرط بندی یا ارزهای رمزنگاری شده این موضوعات را پیگیری نمی کند که این موضوع صحت ندارد.

در همین راستا، سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با «ایبنا» با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای مبارزه با قمار در فضای مجازی گفت: مبارزه با قمار و شرط بندی یکی از اقدامات مهم در دستور کار پلیس فتا بوده که از سال گذشته به صورت جدی آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه داشته و در این زمینه دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: موضع پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری ها و جرائم فضای سایبری بسیار جدی بوده و به محض اعلام شاکی و شهروندان اقدامات لازم برای برخورد قانونی انجام می شود؛ هم اکنون در تمام حوزه های قضایی کشور تعداد زیادی پرونده در زمینه قمار و شرط بندی در دست اقدام است. رئیس پلیس فتای پایتخت تاکید کرد: پلیس فتا با بانک مرکزی همکاری خوبی دارد و هشدار می دهیم که با هر شرکتی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک و بانک که با سایت های قمار و شرط بندی همکاری کند، به محض اثبات برخورد خواهد شد.

سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به کلاهبرداری های حوزه رمز ارز خاطرنشان کرد: پلیس فتا تمامی پرونده های اعلامی درخصوص کلاهبرداری با محوریت موضوعاتی مانند رمز ارز و قمار و شرط بندی را با وجود غیر قانونی بودن این پدیده ها در کشور برای شناسایی و دستگیری مجرمان دنبال کرده، اما این موضوع که با شاکیان پرونده نیز با توجه به قصد انجام اعمال غیر قانونی برخورد می شود یا اینکه هیچ برخوردی صورت نمی گیرد باید تاکید کنم که بر اساس قوانین اسلام و قضایی شرط بندی برای دو طرف حرام بوده و در قرآن جرم بوده که این بحث قضایی است و من نمی توانم درباره آن اظهار نظر کنم.

رئیس پلیس فتای پایتخت افزود: امکان دارد موردی در حوزه کلاهبرداری رمز ارز یا قمار و شرط بندی شناسایی نشده باشد، اما امکان ندارد موردی بدون رسیدگی رها شده باشد؛ پلیس ضابط قضایی است و هر دستوری مرجع قضایی به پلیس بدهد، باید ورود کند، چرا که پلیس فتا مرجع رسیدگی و پیگیری شکایات در حوزه فضای سایبری است.

بدهی بانکی، مانع دریافت تسهیلات حوادث غیرمترقبه نیست

ایرنا : بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد: بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان، مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های دولتی اعلام کرد: با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مصوبه های هیات وزیران در زمینه اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سال های قبل آسیب دیدگان به بانک ها، در چارچوب اجرای بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است. قانون یاد شده خاص محسوب می شود و ماده 5 مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون «موخر» قادربه تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبه های مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبه های مجلس شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است. بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری بدهی و معوقه ها و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان، مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.

پیشنهاد پرداخت یارانه غیرنقدی به اقشار نیازمند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه پیشنهاد تامین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر به ستاد تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای قانون تامین کالای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت: اگر در ادامه سال 98 تحولی در توسعه فعالیت های تعاونی کارگری، کارمندی و توسعه فعالیت تعاونی که دارای دریافت های ثابت هستند، ایجاد شود، می توان با نرخ کنونی ارز نیز نیازهای مردم به ویژه کالاهای اساسی را با قیمت های مناسب و ارزان تر در بازار آزاد فراهم کرد. وی با بیان اینکه باید از ارز 4200 تومانی که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده به درستی استفاده شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده جامعه کارگری و بازنشستگان کشور ضرورت تامین کالای اساسی برای اقشار آسیب پذیر را در جلسات ستاد تنظیم بازار مطرح کرده است.

این عضو کابینه دولت اظهار کرد: در صورتی که ستاد تنظیم بازار در تصمیمات خود به این مسائل توجه کند، می توان با روش های معقول تری کالاهای اساسی موردنیاز مردم را تامین کرد. وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قانون تامین کالای اساسی برای اقشار آسیب پذیر چه میزان اجرا شده است، توضیح داد: تاکنون به جز پرداخت های نقدی یعنی سبد حمایت معیشتی که به حدود 18 میلیون خانوار پرداخت شده، پرداخت غیرنقدی در دستور کار قرار نگرفته است؛ زیرا زیرساخت های الکترونیکی موردنیاز برای آن فراهم نشده اما تحقق این مهم در دستور کار قرار می گیرد.