آرشیو دو‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۶
اقتصاد
۴

کارشناسان از اثرات اعمال محدودیت های تجاری بر اقتصاد ایران سخن گفتند: زایش فساد در بستر تحریم ها

مطالعات انجام شده در اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد با اعمال دو دوره تحریم، شاخص های اقتصادی ایران با افت مواجه شده است و در بستر این تحریم ها، فساد در کشور توسعه پیدا کرده است. آن طور که مطالعه مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشان می دهد، در شرایط تحریم نفوذ مسائل غیراقتصادی به حوزه های اقتصادی بیشتر شده و به عدم پاسخ گویی و تضعیف شفافیت ها دامن زده شده است. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» بروز فساد در شرایط تحریم را به دلیل نیاز به دورزدن تحریم ها امری اجتناب ناپذیر توصیف می کند اما او بر این باور است که دامنه بروز فساد متغیر و تا حدودی قابل کنترل است. مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران در نشست سیزدهم کمیسیون «حمایت قضائی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به بررسی آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران و زمینه های بروز فساد می پردازد. بر اساس مطالبی که او در قالب پاورپوینت در این نشست ارائه می کند، روند تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در دوره اول تحریم ها که از سال 89 آغاز شده است، از 618 هزار میلیارد تومان به 585 هزار میلیارد تومان رسیده است. در دوره دوم تحریم هم که از سال 96 آغاز می شود- درحالی که بعد از تحریم های دور اول روند تولید ناخالص رو به رشد بوده است- مجدد این شاخص به سمت نزولی شدن پیش می رود و در سال 98 به 598 هزار میلیارد تومان می رسد. خزاعی ادامه می دهد: روند رشد اقتصادی نیز در دور اول تحریم ها در سال 91 به منفی 7.7 و در سال 92 به منفی 0.3 می رسد. این شاخص در دور دوم تحریم ها در سال 97 به منفی 4.7 و در سال 98 به منفی 9.5 می رسد. روند سالانه تورم که در ابتدای دور اول تحریم ها حدود 12.3 درصد است، در انتهای این دوره به 34.7 درصد می رسد. در شرایطی که نرخ تورم تا آغاز دور دوم تحریم ها روندی نزولی طی می کند، در ابتدای دور دوم تحریم ها نرخ تورم به 9.6 درصد می رسد. این رقم در سال 98 روی نقطه 35.7 درصد توقف می کند. معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران اضافه می کند: روند ثابت نرخ ارز-تومان برای یک دلار در ابتدای دور اول تحریم ها از 1.103 به 2.483 در انتهای دور اول تحریم ها می رسد. این روند به صورت رو به رشد در ابتدای دور دوم تحریم ها به عدد 3.438 می رسد و در سال 98 این شاخص 5.012 است. روند سالانه سرانه حقیقی تولید ناخالص داخلی هم در دو دوره تحریمی روندی نزولی به خود می گیرد. او می گوید: روند سالانه امتیاز ایران در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی در سال 2010 به 17.6 و در سال 2011 به 20.4 می رسد. رتبه ایران در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی نیز در سال 2010 به 171 می رسد. نماگر اختلال ناشی از اثرات مالیات و یارانه ها بر رقابت ایران در سال 2019 بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد با افت 22پله ای از رتبه 108 به 130 با کاهش حدود هفت واحدی امتیاز می رسد. نماگر رقابت پذیری داخلی ایران در سال 2019 نیز بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد با افت هشت پله ای از رتبه 111 به 119 با کاهش حدود یک واحدی امتیاز می رسد.

توسعه فساد در کشورهای تحت تحریم

بر اساس ارائه خزاعی، با استناد به مقاله «تاثیر تحریم های اقتصادی بر فساد در کشورهای هدف؛ مطالعه بین کشوری» اعلام شده است که کشورهایی که هدف تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند، فاسدتر از کشورهایی هستند که در همان زمان مشابه تحریم ها را تجربه نکرده اند. همچنین، این تحقیق نشان می دهد که کشورهایی که تحت تحریم اقتصادی گسترده قرار گرفته اند، فاسدتر از کشورهای تحت تحریم جزئی اقتصادی هستند. او در ادامه با استناد به یافته های مقاله «اثر تحریم های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی» عنوان می کند: تحریم های اقتصادی اندازه سرانه اقتصاد سایه را حدود 9 درصد افزایش می دهد. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که تاثیر تحریم های با پشتیبانی بالای بین المللی، بیشتر است. تحریم ها همچنین فساد مربوط به جمع آوری مالیات، قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش می‎دهد. معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه فساد مجموعه ای از مشکلات نهادی است که رفع آن نیز به اصلاحات نهادی نیاز دارد، دو عامل اصلی عادی شدن فساد در اقتصادها را که در برخی کتب و منابع به آن اشاره شده است انحصار و رشوه خواری عنوان می کند.

تضعیف شفافیت در ایران

به گفته خزاعی تحریم ها علیه ایران عوامل ایجاد فساد در کشور را تشدید کرده است و به نفوذ مسائل غیر اقتصادی به حوزه های اقتصادی و عدم پاسخ گویی و تضعیف شفافیت ها دامن زده است. خزاعی در ادامه به برخی مصادیق افزایش فساد در کشور به دنبال اعمال تحریم ها، اشاره می کند و عدم واردات کالا به رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده های قاچاق، افزایش پرونده های قضائی در چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور را از جمله آن برشمرد. او سپس به برخی روش های مقابله و برخورد با فساد اشاره می کند و حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری، حکمرانی خوب و همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان می کند. به گفته خزاعی، در مسیر مقابله با فساد، در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان های متولی نظارت و پرهیز از کنترل های موازی و منطقی کردن اختیارات آن، مورد توجه قرار گیرد. معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران همچنین، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه ها در راستای پرهیز از رقابت های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش خصوصی عنوان می کند.

افزایش مفرهای رانت و فساد با دورزدن تحریم

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» فرضیه مطرح شده از سوی کارشناسان اتاق بازرگانی را می پذیرد. او می گوید: تحریم ها فساد و رانت را تشدید می کند و دلیلش هم این است که ما در شرایط تحریم تلاش می کنیم که یک جوری تحریم ها را دور بزنیم، ولی در شرایط دورزدن آن، تمرکزگرایی را همچنان حفظ می کنیم. به این ترتیب مفرها برای توزیع رانت و فساد بیشتر می شود. شقاقی شهری برای تشریح نظر خود تصمیم اردیبهشت ماه سال 97 دولت را به عنوان مثال مطرح می کند. او ادامه می دهد: دولت در اولین تصمیم خود بحث ارز چهارهزارو 200 تومانی را اعلام کرد. روی این رقم پافشاری هم کرد، اما بعد از آن چون نتوانست این ارز را حفظ کند، نظام ارزی کشور به یک نظام ارزی سه نرخی شامل ارز نیمایی، چهارهزارو 200 تومانی و آزاد شد. این مسئله رانت و فساد گسترده ای در اقتصاد ایران ایجاد کرد. این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: وقتی تحریم ها شروع می شود، متاسفانه ما به سمت نظام چندنرخی ارز می رویم. نظام تعرفه گذاری به سمت دورزدن تحریم ها با مکانیسم های غیرشفاف می رود و اینجا چون ما آن بحث اصلاحات نهادی و ساختاری را انجام نداده ایم، عدم شفافیت گسترش می یابد و فساد و رانت ایجاد می شود. او بیان می کند: قبل از تحریم ها به دلیل اینکه منابع ارزی به واسطه صادرات کافی بود، صرفا یک ارز بازار آزاد داشتیم. در یک نظام تک نرخی، شاهد رانت و فساد نیستیم. رانت و فساد زمانی ایجاد می شود که به سمت نظام چندنرخی ارز می رویم. شقاقی شهری درباره اثر دورزدن تحریم ها بر فساد و رانت می گوید: در شرایطی که بستر دورزدن تحریم ها شفاف نیست، طبیعی است که زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم شود. بابک زنجانی نمونه ای از تلاش برای دورزدن تحریم هاست، ولی تعداد این افراد ممکن است خیلی بیشتر شود، زیرا مجبور هستید برای دورزدن تحریم ها کار را به شرکت های واسط بدهید، زیرا دولت نمی تواند پیشقدم شود. در نتیجه انتخاب افراد واسطه هم شبهه ناک می شود و در نهایت فساد و رانت رخ می دهد.

ایجاد رانت اطلاعات با تشدید تحریم ها

این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: تحریم که شدت می گیرد، اقتصاد پیش بینی ناپذیر می شود و دولت برای مدیریت اقتصاد شروع به تصمیم گیری شبانه یا تصمیم گیری سریع برای مدیریت اقتصاد می کند. در چنین شرایطی رانت اطلاعات شکل می گیرد. او اضافه می کند: در یک اقتصاد باثبات و پیش بینی پذیر رانت اطلاعات وجود ندارد، ولی وقتی نوسانات شدت می گیرد و دولت در حوزه های مختلف برای مدیریت شروع به تغییر رویه ها، قوانین و مقررات به منظور مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم می کند، رانت اطلاعات شکل می گیرد. شقاقی شهری سخنان خود را با ارائه یک مثال ادامه داده و می گوید: مثلا اگر کسی بداند که سه ماه بعد به دلیل تحریم ها، دولت از صادرات و واردات کالایی جلوگیری خواهد کرد، می تواند از این رانت استفاده کرده و سودهای کلان ببرد. او ادامه می دهد: در شرایط تحریم، تصمیمات شبانه و آنی اتخاذ می شود و وقتی می خواهند این تصمیمات را بگیرند، هر گروهی از این اخبار سریع تر باخبر شود، کلی منافع جابه جا می شود که نامش رانت اطلاعات است. رانت اطلاعات در یک اقتصاد شفاف و باثبات وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: تحریم، رانت ایجاد نمی کند، ولی به واسطه گسترش بی ثباتی، موجب ایجاد رانت اطلاعات می شود. ما جلوی تحریم ها را نمی توانیم بگیریم، چون تحریم ها از سوی کشور دیگری اعمال می شود، ولی اگر ساختارها و فرایندها به نحوی تعریف شود که موجب توزیع رانت و فساد در کشور نشود، تا حد امکان از تصمیمات و سیاست گذاری های مخرب و پیش بینی ناپذیر جلوگیری کنیم و بحث تمرکززدایی در سیاست گذاری را در پیش بگیریم، بخشی از مشکلات حل می شود. او ادامه می دهد: اگر برای جلوگیری از گلوگاه های فساد دولت الکترونیک را پیاده کنیم، میز کارشناسی برای تصمیم گیری در زمینه توزیع ارز چهار هزار و 200 تومانی را به صورت منصفانه تعیین کنیم و اجازه دهیم شفافیت گسترش یابد و نظارت ها را تقویت و از تصمیمات شبانه و مخرب خودداری کنیم، تا حدودی می توانیم جلوی فساد را بگیریم. شقاقی شهری تاکید می کند: تحریم تا حدی می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد، ولی دامنه آن متفاوت است. اگر هوشمند عمل شود، میزان فساد و رانت کاهش می یابد.