آرشیو دو‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۶
اقتصادی
۵

«شرق» دورزدن ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در شرکت های تابعه شرکت های دولتی بررسی کرد: پاداش های نجومی برای مشاوران بازنشسته

قرار بود بازنشسته ای که سال ها در استخدام دولت بود و اکنون مستمری دریافت می کند، دوباره به دولت بازنگردد؛ اما ممنوعیت آن در قانون مدیریت خدمات کشوری هم نتوانسته مانعی برسر راه بهره گیری مشتاقان به شغل و اسکناس های آورده آن باشد. رئیس دیوان محاسبات می گوید شرکت ها و بانک های دولتی امروز شده اند حیاط خلوت بازنشستگان و دادستان دیوان هم از به کارگیری بازنشستگان و پرداختی های غیرمتعارف آنها در شرکت های نسل دو و سه شرکت های دولتی می گوید؛ شرکت هایی که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد بوده و در شفافیت آنها به روی دیوان محاسبات بسته است. یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «شرق» ضمن تشریح راه های دورزدن قانون برای به کارگیری بازنشستگان می گوید: به استناد قانون، شرکت های دولتی می توانند بازنشستگان را به عنوان مشاور به کار بگیرند و حقوق آنها برابر یک سوم حقوق شاغلان است؛ اما همین گزاره راه را برای خیلی ها باز کرده است؛ کسانی که به عنوان مشاور وارد می شوند؛ اما از دریافتی و پاداش و مزایای چند برابر شاغلان و سقف های تعیین شده قانونی بهره مند می شوند. او معتقد است کسانی این قانون گذاری را پیش بردند که منافع خودشان درگیر بوده و به همین دلیل در قانون گذاری امکان تفسیر و دورزدن های قانونی را لحاظ کرده اند.

شرکت های دولتی حیاط خلوت بازنشستگان

به گزارش «شرق»، چند وقتی است به کارگیری بازنشستگان در شرکت های دولتی مسئله ساز شده است. طبق قانون، به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی ممنوع است؛ اما به دلیل تفسیرهای مختلف از قانون و استثناهای مندرج در آن، امکان دورزدن قانونی وجود دارد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، به صراحت اعلام کرده است شرکت های دولتی تبدیل به حیاط خلوت بازنشستگان شده اند. به گفته او، بانک ها و شرکت های دولتی به لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند؛ اما برای واردکردن این دارایی به چرخه های اقتصادی تلاشی نمی کنند. آذر گفته است: «دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه، برنامه و افقی بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است. 

بودجه یک برش یک ساله است و این اقدامات باید در برنامه های توسعه گنجانده شود. در اینجا ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذاری ها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته ها نیاز داریم. توجه داشته باشید که در حال حاضر برخی شرکت های دولتی و شرکت های تابعه بانک ها به حیاط خلوت برخی بازنشسته ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است». او همچنین از پرداختی های نجومی در این شرکت ها گفته؛ «اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می گویم «بله»؛ حقوق های نجومی در شرکت های نسل دو و سه که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد».

تفسیر قانون به نفع رانتی ها

دادستان دیوان محاسبات نیز در گفت وگو با «شرق» ضمن تایید به کارگیری بازنشستگان در شرکت های دولتی و پرداختی های غیرمتعارف اعلام کرد: با استناد به قانون، اکنون در شرکت های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و... که دیوان محاسبات حساب های آنها را چک می کند، حقوق های نجومی وجود ندارد؛ اما در شرکت های تابعه شرکت های دولتی، حقوق های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی دهد و می گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در اوایل سال 1395 مطرح شد. این قانون در جلسه علنی 20 اردیبهشت 1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در 29 اردیبهشت همان سال، شورای نگهبان آن را تایید کرد. درست 11 روز بعد از تایید شورای نگهبان؛ یعنی در 9 خرداد 1395، علی لاریجانی این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور روحانی ابلاغ کرد. این قانون آن قدر در مجلس از سوی ذی نفعان چکش کاری شده بود که در عمل کارایی لازم را نداشت و مسیرهای فراوانی برای دورزدن آن وجود داشت. به همین منظور، بعد از گذشت حدود دو سال و عدم کارایی لازم آن، دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشت. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و در دوم مرداد 1397 در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این طرح فقط روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور می توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم تراز های سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند، نمی توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه های اجرائی که از بودجه دولت بهره مند می شوند، موظف اند این قانون را اجرا کنند. این قانون را 24 شهریور 1397 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و رئیس جمهور نیز سه روز بعد یعنی 27 شهریور 1397 آن را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بازنشستگان مشمول این قانون، تنها 60 روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا مناصب مدیریتی خود را ترک کنند. یعنی در تاریخ 27 آبان 1397 نباید هیچ گونه بازنشسته ای که مشمول این قانون است، در مناصب مدیریتی ذکر شده حضور داشته باشد و طبق قانون پرداخت هرگونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

اما در عمل این قانون نتوانسته مانع به کارگیری بازنشستگان و پرداختی های نجومی شود؛ چراکه به گفته دادستان دیوان محاسبات هرکدام از نهادهای متولی در تصمیم گیری و قانون گذاری به نوعی منافع خود را در قالب استثنائات و ابهامات قانونی در آن گنجانده اند و همین خلا امکان دورزدن قانونی را فراهم کرده است.

استثناها تبدیل به قاعده شدند

محمدرضا مالکی، کارشناس اقتصادی و کسی که تحقیقاتی را درباره وضعیت شرکت های دولتی انجام داده است، در گفت وگو با «شرق» درباره دورزدن های قانونی و به کارگیری بازنشستگان توضیح داد: دو نکته کلیدی در این زمینه وجود دارد. قانون اساس را بر منع به کارگیری بازنشستگان در همه دستگاه های اجرائی گذاشته است. به استناد آن هرگونه به کارگیری بازنشستگان از جمله در شرکت های دولتی ممنوع است. بعد از اصلاح در سال 97 این قانون در تبصره یک و 2 یک سری مستثنا اعلام شده است. ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 50 درصد جزء این استثناها هستند و عمدتا ایثارگران از این قانون مستثنا هستند. گروه دوم مقامات موضوع بند الف، ب و ج است که در واقع روسای سه قوه نمایندگان و وزرا هستند که قانون اساسی درباره آنها تعیین تکلیف کرده است. در تبصره 2 قانون گفته شده، شرکت ها در برخی خدمات مثل مشاوره ای می توانند به میزان یک سوم شاغلین بهره مند شوند. ترجمه اش این است که نیروی بازنشسته می تواند در خدمات مشاوره ای به کار گرفته شود.

او ادامه داد: نکته دوم در قانون خدمات کشوری این است که شرکت های دولتی اگر 50 درصد سهام آنها دولتی باشد، مشمول این قانون هستند و اگر سهام دولت کمتر از این میزان باشد، دولتی محسوب نمی شوند؛ بنابراین در اینجا حد و حدود خیلی مبهم است. مثلا یک شرکت با 51 درصد سهام دولت، دولتی به شمار می آید و یک شرکت با 49 درصد سهام دولت، دولتی شناخته نمی شود و از شمول قانون خارج می شود.

این کارشناس اضافه کرد: اساسا بسیاری از دستگاه های اجرائی ما ماهیت حقوقی شان شفاف نیست. بسیاری از دستگاه های اجرائی کشور از قانون گذار مجوز می گیرند و خودشان را از قوانین مستثنا می دانند. درباره حقوق بازنشستگان گفته شده می توانند به میزان یک سوم شاغلین از وجود بازنشستگان بهره مند شوند. این به راحتی راه ورود بازنشستگان را به چرخه اداری و پرداختی شرکت های دولتی باز کرده است.

مالکی تاکید کرد: واقعیت این است که شرکت های دولتی توان پرداختی خوبی دارند و زمینه تفسیرهای مختلفی هم برایشان وجود دارد. همین عامل باعث شده ابزارهای لازم برای دورزدن قانونی و پرداخت های نجومی چه در قالب حقوق و چه در قالب پاداش و مزایا داشته باشند.

او در پاسخ به اینکه آیا اطلاعاتی درباره میزان پرداختی های شرکت های دولتی دارند، گفت: نه تنها ما بلکه مطمئنم حتی دیوان محاسبات هم آمار دقیقی از دریافتی ها و تعداد بازنشستگان ندارد. این نشان می دهد درهای شفافیت در این شرکت ها و بانک ها به شکل سفت و سختی بسته است.