آرشیو دو‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۶
جهان
۷

نانسی پلوسی و رئیس جمهور آمریکا دوباره در برابر هم قرار گرفته اند

جدال بر سر قانون جنگ

رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس جمهور آمریکا بازهم در برابر هم قرار گرفتند. نانسی پلوسی که در هفته های اخیر با مدیریت لایحه استیضاح دونالد ترامپ، صدای اعتراض رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان حامی او را بلند کرده بود، این بار بر سر کسب اجازه از کنگره برای انجام عملیات نظامی در کشوری دیگر، ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. پلوسی می گوید عملیات نظامی اخیر ایالات متحده در عراق غیرقانونی بود؛ چراکه بدون موافقت کنگره انجام شد. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان می گوید: «این حمله می تواند آتش تنش ها را در منطقه افزایش دهد و ضروری بود که کاخ سفید در این باره با کنگره مشورت کند و استراتژی خود را برای چنین عملیاتی در اختیار رهبران کنگره قرار دهد». انتقادها به اقدام ترامپ در صدور فرمان حمله بدون کسب موافقت از کنگره فقط محدود به نانسی پلوسی نمی شود. علاوه بر تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره، جو بایدن، برنی سندرز و الیزابت وارن هم از شاخص ترین نامزدهای انتخاباتی دموکرات ها بودند که قانونی بودن اقدام خودسرانه ترامپ را زیر سوال بردند. برنی سندرز که در سال 2002 از جمله اعضای کنگره بود که در مخالفت با جنگ عراق رای داده بود، در اعتراض به اقدام ترامپ می گوید: «زمانی که در سال 2002 با جنگ عراق مخالفت کردم، مهم ترین نگرانی ام افزایش بی ثباتی در این کشور و در تمام خاورمیانه بود. آن زمان بارها درباره عواقب ناخواسته این اقدام هشدار دادم و امروز با گذشت حدود 17 سال متاسفانه این نگرانی کاملا بجا بود».

کاخ سفید در پاسخ به اعتراض های نمایندگان دموکرات کنگره اعلام کرده است که رهبران جمهوری خواه کنگره را قبل از این عملیات در جریان قرار داده بود و علاوه بر آن لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوری خواه در جلسه ترامپ در اقامتگاه خود در فلوریدا با مقام های اطلاعاتی و نظامی که منجر به انجام حمله شد، حضور داشت. با این حال رند پاول و کریس مورفی، دو سناتور جمهوری خواه به اقدام خودسرانه ترامپ اعتراض کردند و با استناد به قانون اختیارات جنگی سال 1973 ترامپ را موظف به کسب موافقت از کنگره دانسته اند. اختیارات رئیس جمهور ایالات متحده درباره عملیات نظامی و اعلام جنگ همواره مورد مناقشه رسانه ها و احزاب موافق و مخالف رئیس جمهور مستقر بوده است. در سال های اخیر در کنگره آمریکا تلاش هایی برای محدودکردن اختیارات رئیس جمهور برای اعلان جنگ یا توسعه عملیات جنگی انجام شده اما این تلاش ها مورد موافقت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نبوده و به نتیجه نرسیده است.

جک گلداسمیت، استاد حقوق دانشگاه هاروارد و یکی از مقام های سابق وزارت دادگستری ایالات متحده در این باره می گوید: «با توجه به اینکه در ایالات متحده یک نفر، یک رئیس جمهور، تمام قدرت نظامی را در اختیار دارد، به راحتی می تواند با تصمیمی یک نفره جنگی عظیم به راه بیندازد. ترامپ پیش از این هم بی اعتمادی خود را به روندهای موجود در ساختار امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی نشان داده بود و به صورت خودسرانه و با ابتکار عمل های شخصی اقدام می کند».

لیندسی کوهن، پروفسور علوم سیاسی در کالج نظامی Naval War  هم درباره عملیات اخیر در عراق می گوید: «به نظر می رسد ترامپ به این نتیجه رسیده بود که انجام چنین حمله ای تبعات چندانی برای ایالات متحده نخواهد داشت و خشونت ها در منطقه افزایش نمی یابد. ترامپ از یک سو نمی خواهد درگیر گرفتاری تازه ای شود و از سوی دیگر نمی خواهد از نگاه دشمنانش ضعیف به نظر برسد».

متیو دالک، مورخ سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن درباره اختیارات رئیس جمهور آمریکا با گلداسمیت هم نظر است و می گوید: «رئیس جمهور ایالات متحده برای آنکه فرماندهی قوای نظامی را در دست داشته باشد، اختیار گسترده ای دارد. تصمیم برای استفاده از نیروی نظامی هم در چارچوب همین اختیارات است. از سال 2001 و زمانی که کنگره پس از حملات 11 سپتامبر اختیارات قانونی رئیس جمهور برای اقدامات نظامی را گسترش داد، دیگر نتوانست این اختیارات را چندان محدود کند». باوجوداین حداقل روی کاغذ محدودیت هایی برای رئیس جمهور وجود دارد. پس از جنگ ویتنام قطع نامه ای به نام اختیارات جنگی تصویب شد که وظایف کنگره در برابر رئیس جمهور در زمان درگیری نظامی را تشریح می کند. قدرت رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا فقط زمانی می تواند اعمال شود که بر اساس مجوز کنگره، حمله ای نظامی علیه ایالات متحده یا منافع این کشور صورت گرفته باشد. بر اساس این قانون دولت موظف است 48 ساعت قبل از عملیات نیروهای مسلح آمریکا، جزئیات را در اختیار کنگره قرار دهد. دموکرات ها نیز به این نکته معترض هستند که هیچ اطلاعی از انجام چنین حمله ای نداشتند و حتی تهدید کرده اند که این اقدام غیرقانونی را هم ممکن است به  لایحه استیضاح ترامپ اضافه کنند.

قبل از ترامپ نیز دیگر روسای جمهور آمریکا بر سر اقدامات نظامی مورد انتقاد قرار گرفته بودند. بمباران کوزوو از سوی دولت بیل کلینتون در سال 1999 و استفاده باراک اوباما و جورج بوش از پهپادها برای هدف قراردادن دشمنان آمریکا از جمله مواردی است که باعث بروز چالش هایی میان موافقان و مخالفان این اقدامات شد.

کارشناسان نظامی با اشاره به ادعای ترامپ درباره اینکه این حمله اقدامی پیش دستانه برای جلوگیری از حمله به مواضع، نظامیان و دیپلمات های آمریکا بود، بحث دفاع از خود را مطرح می کنند که براساس قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین المللی می تواند در شرایطی قانونی باشد اما استفن ولادک، پروفسور مدرسه حقوق دانشگاه تگزاس و متخصص امنیت ملی به محدودیت های اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا اشاره می کند و می گوید: «با وجود اینکه قانون اختیارات زیادی برای استفاده از نیروی نظامی در اختیار رئیس جمهور قرار داده اما این اختیارات محدودیت هایی دارد؛ از جمله اینکه اقدام نظامی مورد نظر رئیس جمهور منجر به افزایش خطر تنش و درگیری نشود. در غیر این صورت باید مجوز کنگره را اخذ کند اما در مورد اخیر به وضوح می توان گفت تنش ها در خاورمیانه افزایش می یابد و رئیس جمهور باید مجوز قانونی کنگره را دریافت می کرد».