آرشیو دو‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۶
دیپلماسی
۱۵

بررسی ابعاد حقوقی ادعای حمله نظامی به 52 مکان مهم و فرهنگی در ایران

ترامپ در مسیر جنایتکاران جنگی

وحیده کریمی

رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین توییت خود ایران را تهدید کرده و نوشته است: «ایران با جسارت زیاد درباره حمله به منافع آمریکا سخن می گوید، اگر ایران به هر آمریکایی یا منافع آمریکایی حمله کند، 52 سایت ایران، با ارزش بالا و با اهمیت برای فرهنگ ایران - به نمایندگی از 52 گروگان آمریکایی که سال ها پیش توسط ایران گروگان گرفته شدند- هدف قرار می گیرند»؛ تهدیدی که در صورت عملی شدن، مطابق قوانین بین المللی جنایت جنگی است و آمر و اجراکننده آن به اتهام جنایت جنگی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که حتی اعضای کنگره ایالت متحده آمریکا هم آن را جنایت جنگی خواندند و بر سیاست نابخردانه ترامپ تاختند. البته تهدید به حمله توسط ترامپ به هر نقطه از ایران غیرقابل پذیرش و خلاف موازین حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل است، حال که اماکن فرهنگی هم ضمیمه تهدید قرار گرفته است سبب شده نه فقط در ایران بلکه افکار عمومی در جهان نیز نسبت به رفتار ترامپ برانگیخته شود. تهدید ترامپ بیش از آنکه بخواهد ایجاد ترس کند، سبب شده او به عنوان جنایتکار جنگی مطرح شود که نه فقط ادعایی خلاف قوانین بین الملل است بلکه طبق قطع نامه 2347 شورای امنیت سازمان ملل متحد به مثابه «جنایت جنگی» است و «پیگرد قضائی» دارد.

محسن عبداللهی، حقوق دان بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت وگو با «شرق» در نقد حقوقی تهدید به حمله ترامپ به ایران و اماکن فرهنگی توضیح داد: توییت حمله به 52 نقطه در ایران توسط ترامپ از دو منظر حقوقی قابل بررسی است؛ یکی قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد و دیگری از منظر حقوق بشردوستانه. وی ادامه داد: از منظر نخست، تهدید یا توسل به زور به موجب منشور سازمان ملل منع شده است. مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل، دولت ها باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگر پرهیز کنند.

این حقوق دان بین المللی تاکید کرد: مگر اینکه در قالب دفاع مشروع یا در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل حمله ای انجام شود که درحال حاضر هیچ گونه مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا وجود ندارد که حمله نظامی آمریکا را توجیه کند.

 اقدام متقابل ایران به رسمیت شناخته شده است

سحرگاه روز جمعه دولت آمریکا با حمله نظامی به فرمانده ارشد نظامی ایران و ترور سردار سلیمانی در خاک کشور عراق مرتکب حمله مسلحانه نسبت به ایران شده است. در این بین ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به دولت قربانی حمله نظامی این حق را می دهد در اقدامی متقابل به دفاع مشروع از خود بپردازد، بنابراین رفتار متقابل ایران ذیل ماده 51 منشور به رسمیت شناخته شده است. در اینجا باید تاکید کنم دولت آمریکا به هیچ عنوان ذیل این ماده قرار ندارد و حمله تروریستی انجام شده دفاع مشروع نبوده و اقدام آمریکا چه در زمان ترور و چه بعد از آن نقض منشور سازمان ملل و برخلاف قاعده منع توسل به زور بوده است. بنابراین ادعای دفاع مشروع آمریکا به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و مرتکب ترور دولتی شده است.

 حمله به اماکن فرهنگی جنایت جنگی است

عبداللهی در ادامه به حقوق بشردوستانه نیز اشاره کرد و گفت: در حقوق بشردوستانه چه به موجب کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1949 و چه به موجب پروتکل الحاقی 1977، رفتار آمریکا محکوم است. در این بحث، پروتکل اول بحث درگیری های بین المللی را مطرح کرده است و به موجب کنوانسیون لاهه که حمایت از اموال فرهنگی در سال 1954 است، دولت های درگیر در یک جنگ از حمله مسلحانه و هدف قراردادن اماکن فرهنگی و میراث فرهنگی منع شده اند. این ممنوعیت در حقوق بشردوستانه به عنوان جنایت جنگی در نظر گرفته شده است. بنابراین شخص ترامپ در صورت صدور دستور چنین حمله ای و بروز جنگ میان ایران و آمریکا، مرتکب جنایت جنگی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون ترامپ فقط تهدید کرده است، آیا این تهدید هم مصداق جنایت جنگی را دارد یا خیر؟ گفت: صحبت از جنگ و تهدید به ارتکاب چنین جنایتی، به خودی خود عنوان مجرمانه ندارد و طبق حقوق بین الملل بشردوستانه  وقتی این تهدید اعمال شود، جنایت جنگی رخ داده است. علاوه براین برخی از اماکن فرهنگی و طبیعی ما با ثبت در یونسکو نه فقط آثار فرهنگی، ملی و طبیعی ایران هستند که از میرات جهانی و متعلق به بشریت به حساب می آیند و دولت ها مکلف به حفاظت از این اماکن هستند. بنابراین یک کشور دیگر نمی تواند با هیچ توجیهی با حمله مسلحانه، به این اماکن تعدی کند.

  ممنوعیت تخریب میراث فرهنگی در درگیری مسلحانه

این حقوق دان به عرف بین المللی هم اشاره کرد و گفت: از سویی دیگر براساس عرف حقوق بین الملل حاکم بر درگیری های مسلحانه، اکنون ممنوعیت تخریب میراث فرهنگی در درگیری مسلحانه بین المللی تبدیل به قاعده عرفی حقوقی بین الملل شده و ممنوعیت حمله به این اماکن به قاعده ای مهم تبدیل شده است که همین امر هم مانع دیگری برای ارتکاب حمله نظامی به اماکن تاریخی و فرهنگی است.

این کارشناس حقوق بین الملل در رابطه با تبعات قضائی ارتکاب چنین جنایتی برای شخص ترامپ و سربازان آمریکایی گفت: درست است که حقوق بین الملل سازوکار جدی برای تعقیب جنایت کاران بین المللی ندارد و آمریکا عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، اما اساسنامه رم در یک کنفرانس بین المللی از نمایندگان تام الاختیار کشورها در 15 ژوئن 1998 که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با 120 رای موافق، هفت رای مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و 21 رای ممتنع به تصویب رسید که کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می شوند، آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرائم آنان رسیدگی کنند. هرچند در ابتدا آمریکا آن را امضا کرد اما در ادامه با امتناع از بردن لایحه به مجلس، امضای خود را نیز پس گرفت. آن زمان استدلال آمریکا این بود که سربازان ما در اقصی نقاط جهان در حال انجام ماموریت هستند و ممکن است هر روز پرونده ای جدید درباره جنایت آنها در دیوان مطرح شود که برای حیثیت آمریکا بد خواهد بود. در همین راستا زمان تشکیل دیوان، آمریکا با 200 نفر هیئت مذاکره کننده وارد رم شد و ماده 98 را به تصویب رساند. او درباره این ماده توضیح داد: مطابق ماده مذکور هر کشوری که توافق نامه ای با دیگر کشورها داشته باشد مبنی بر اینکه اگر شهروند یا سربازی در کشور طرف قرارداد مرتکب جنایت جنگی شود یا مرتکب در این کشور دستگیر شود براساس توافق صورت گرفته، برای محاکمه به دیوان کیفری تحویل داده نخواهد شد و پرونده متهمان به جنایت جنگی هرگز به دیوان بین المللی کیفری ارسال نخواهد شد. بر این اساس نه تنها آمریکا عضو نیست که با 150 کشور موافقت نامه دوجانبه امضا کرده است و فکر می کنم عراق و افغانستان هم جزء این کشورها باشند؛ بنابراین اگر سربازی آمریکایی مرتکب جنایت جنگی شود، به دیوان بین المللی تحویل داده نخواهد شد.

 ترامپ، آمر به جنایت جنگی و مجریان، مباشر در جنایت هستند

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: البته طبق قوانین پیش گفته اکنون که ترامپ تهدید به حمله نظامی به ایران کرده است، اگر دستور حمله را صادر کند، به عنوان آمر جنایت باید تحت تعقیب قرار بگیرد و مجریان که فرماندهان نظامی و سربازان آمریکایی خواهند بود، به عنوان مباشر ارتکاب جنایت جنگی مسئولیت کیفری بین المللی خواهند داشت؛ اما اینکه عدالت تا چه میزان محقق شود، ماجرا کمی متفاوت است؛ بنابراین فارغ از بحث محاکمه در دیوان بین المللی کیفری باید به تبعات سیاسی انجام این جنایت جنگی توجه شود. یک نکته مهم این است که توییت ترامپ در تهدید حمله به اماکن فرهنگی باعث نقد تند افکار عمومی در داخل آمریکا و در دنیا نسبت به رفتار ترامپ شده است. این فشار سیاسی که اعضای کنگره و افکار عمومی بر توییت ترامپ وارد می کنند، نتیجه همین قوانین بین المللی است که کارایی بسیاری دارد. این همان ضمانت اجرای سیاسی حقوق بشر دوستانه است و مانع ارتکاب این عمل خواهد شد و جنبه پیشگیرانه دارد.