در پی حوادث روزهای اخیر و به ویژه سقوط هواپیمای مسافری مساله پاسخگویی دولت ها بابت سیاست ها و عملکردشان در صدر مطالبات مردم قرار گرفته است. اما موضوع شفافیت در سیاست گذاری و صداقت در بیان حقایق سال هاست مورد توجه تحلیلگران بی طرف اقتصاد ایران قرار دارد. نزدیک 5 دهه است که تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب تبدیل شده است.

در کدام دوره دولت حاضر شده است، همچون روزهای اخیر، خود را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کند؟ کجا حاضر شده است اعلام کند که تمایل زیاد دولت به خرج کردن و از کف دادن اختیار بانک مرکزی در مقابل بانک های تجاری عامل تورم بوده است؟ جز آنکه متهم ردیف اول را دلال های خرده پای ارز، افراد غیر ذی ربط و گاه عوامل بیگانه معرفی کرده است.

آیا دولت توانسته برای درمان این بیماری نسخه کاملی را به مردم ارائه دهد و تعهد کند که در یک دوره زمانی مشخص این درد را التیام خواهد داد؟

درخصوص صداقت در رفتار و گفتار سیاست گذاران در اقتصاد ایران می توان مثال های بی شماری را برشمرد. در دو شوک ارزی اخیر اقتصاد ایران که یکی از اواسط سال 1390 و دیگری از اواخر سال 1396 آغاز شد، روسای وقت بانک مرکزی مرتبا در گفت وگو با رسانه ها از مردم درخواست می کردند از ورود به بازار ارز خودداری کنند؛ چراکه متضرر خواهند شد. اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، خلاف پیش بینی های روسای کل بانک مرکزی بود. معمولا روسای بانک مرکزی در جهان فقط در مواقع ضروری و آن هم با حداقل کلمات ممکن سخن می گویند تا اعتبار به سختی به دست آمده را به آسانی از کف ندهند. آنچه ذکر آن رفت نه بحثی در حوزه روان شناسی یا جامعه شناسی، بلکه کاملا هماهنگ با ادبیات اقتصاد کلان است. بحثی که تقریبا در هر کتاب جدید اقتصاد کلان، فصل یا بخشی به آن اختصاص یافته و از آن به نام «شهرت سیاست گذار» یاد می شود. شهرت سیاست گذار به مجموعه ویژگی هایی شامل مشروعیت سیاسی سیاست گذار، ارائه برنامه های شفاف و دقیق از سوی دولت و از همه مهم تر تحقق وعده های از پیش اعلام شده اطلاق می شود.

برای مخدوش شدن شهرت سیاست گذار همین بس که هدف تورمی که از اجزای لاینفک وظایف بانک مرکزی است، نه فقط اعلام نمی شود، بلکه تورم گذشته نیز (از آبان 97) در بایگانی راکد نگهداری می شود. در سال جدید رئیس کل بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی غیر نفتی کشور خبر می دهد؛ بدون آنکه از میزان کل رشد اقتصادی خبر دهد یا سطح GDP را مشخص کند. آیا اساسا می توان قبل از تعیین سطح تولید ناخالص داخلی به محاسبه رشد اقتصادی پرداخت؟ از سوی دیگر اجزای تولید ناخالص داخلی از سوی بانک مرکزی هیچ گاه اعلام نمی شود تا تحلیلگران قادر باشند متغیرهای کلیدی همچون میزان سرمایه گذاری و سطح مصرف خصوصی را با سال های پیشین محاسبه کنند.

همین عدم اعتماد، اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی را با یک نگرانی عمومی روبه رو ساخته است. جالب است که این ترس و نگرانی رابطه ای دو سویه است؛ از یکسو دولت مدام از این بیم دارد که اجرای اصلاحات ساختاری به اعتراض های خیابانی بینجامد (همان گونه که در آبان 98 با اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت بنزین شاهد آن بودیم). از دیگر سو، مردم هم که به تصمیمات کارشناسی دولت باور ندارند، پس از ارائه هر طرح جدید می ترسند که این برنامه کل حیات و ممات آنان را با خطر روبه رو کند. همچون بیمار و پزشکی که برای انجام یک جراحی سخت هیچ یک به دیگری اعتماد ندارد و به همین دلیل پروسه معالجه مرتب به تعویق می افتد. برای فعالان اقتصادی نیز سرمایه گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه شکن استفاده کنند و حتی در این شرایط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می کند یا خسارت های سهمگینی به آن گروه از مسافران تحمیل می کند که بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی گزینند.

همین سناریوهای ممکن به صورت متناظر برای سرمایه گذاران نیز رخ می دهد. در فضای پرریسک به خصوص سرمایه گذاران ریسک گریز ترجیح می دهند عطای سرمایه گذاری را به لقای آن ببخشند و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به عنوان مهم ترین و در دسترس ترین پناهگاه سرمایه گذاران مطرح بوده است؛ کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان مامن شرایط پرریسک یاد می شود. دومین سناریو از آن سرمایه گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده اند، اما خود را به فعالیت حداقلی در بازار محدود کرده اند. در سناریوی دوم، سرمایه گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه مدت را الصاق می کنند.

سومین و بدترین سناریو برای سرمایه گذاران ریسک پذیری رخ می دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، قدم در مسیری نهاده اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سودهای بادآورده ای را نصیب سرمایه گذاران بی اطلاع کند، ولی گاه زیان های هنگفتی را به سرمایه گذاران حرفه ای بازار تحمیل می کند. سرمایه گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس اندازهایی منجر می شود که پس از سال ها و با سختی بسیار اندوخته اند. به هرحال اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی موکول به احیای اعتماد بین دولت و ملت در همه عرصه هاست و بدون تحقق این پیش فرض اساسی یا اصلاحات اقتصادی به انجام نمی رسد، یا اگر به انجام برسد با اعتراضات گسترده روبه رو خواهد شد که هر آینه احتمال آن می رود که این تغییرات در نطفه خفه شود.