آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۳
دیپلماسی
۵
سوژه روز

در جلسه یک ساعته پارلمان بریتانیا درباره ایران چه گذشت؟

لندن و قانون ماگنیتسکی

پدرام پارسا

به دنبال طرح سوال فوری از سوی آقای توبیاس الوود، نماینده حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا در خصوص آخرین وضعیت شرایط امنیتی در ایران مطابق با رویه و قوانین داخلی بریتانیا، دومینیک راب وزیرخارجه این کشور برای ارایه توضیحات لازم و پاسخگویی به ابهامات نمایندگان در جلسه عصر دوشنبه 23 دی ماه در محل مجلس عوام حضور یافت. وزیر خارجه بریتانیا در ابتدا بیانیه ای را قرائت و طی آن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیما در تهران با اشاره به تحولات اخیر در ایران از جمله دستگیری راب مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران گزارشی از اقدامات دولت برای کاهش تنش میان طرفین طی روزهای گذشته را ارایه کرد. او به گفت وگوی تلفنی خود با همتای ایرانی اش و نیز گفت وگوی تلفنی بوریس جانسون نخست وزیر با دکتر روحانی رییس جمهور ایران اشاره و افزود طی یک هفته گذشته به بروکسل، واشنگتن، مونترال و پاریس سفر کرده و در تمامی این گفت وگوها تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و کاهش تنش مهم ترین هدف دولت بریتانیا بوده است.

بر اساس استدلال وزیرخارجه بریتانیا، راب مک ایر سفیر بریتانیا در تهران صرفا برای ادای احترام به قربانیان پرواز 752 در یک تجمع عمومی حاضر شده بوده و بعد از آنکه نشانه هایی از تبدیل تجمع آرام به اعتراض دیده شد او بلافاصله محل را ترک کرده است. او دستگیری سفیر بریتانیا در تهران را نقض آشکار حقوق بین الملل دانسته و از احضار سفیر ایران در لندن به وزارت خارجه در اعتراض به این مساله خبر داد و گفت در این احضار خواستار عذرخواهی و نیز اطمینان دهی کامل برای عدم تکرار این مساله خواهد شد.

اما در ادامه نمایندگان از احزاب و گروه های مختلف سوالات خود را از وزیرخارجه بریتانیا مطرح و به نوعی او را تحت فشار قرار دادند. وزیر خارجه بریتانیا در پاسخگویی به سوالات متعدد و بعضا رادیکال نمایندگان از جمله نمایندگان عضو گروه دوستی اسراییل سعی در تاکید بر مسیر دیپلماسی و نیز رویکرد کاهش تنش با ایران از سوی کشورهای غربی از جمله بریتانیا داشت و بارها در توضیحات خود به این موضوع اشاره کرد. او در پاسخ به پیشنهاد استفان کراب، نماینده محافظه کار پارلمان و رییس گروه دوستی اسراییل در خصوص ضروت درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی بریتانیا این نوع اقدامات را مغایر با رویکرد کاهش تنش عنوان و به نوعی آن را رد کرد. او در توضیحات خود به اختلاف نظر بریتانیا با رویکرد ترامپ در اتخاذ سیاست فشار حداکثری اشاره و بر ضرورت تلاش برای حفظ برجام تاکید کرد.

دومینیک راب که به بیش از 20 سوال نمایندگان در این جلسه یک ساعته پرداخت در پاسخ به پیشنهاد دیگری از سوی باب استوارت، نماینده محافظه کار که خواهان ضبط اموال مقامات و فرزندان مقامات ارشد ایرانی در بریتانیا شده بود صرفا برای عبور از این مساله اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که با شرکای بین المللی خود در حال پیگیری هستیم، بحث نظام تحریمی جدید بر مبنای مدل سرگئی ماگنیتسکی است که بعد از خروج ما از اتحادیه اروپا به ما این امکان را می دهد تا نسبت به توقیف اموال و ممنوعیت صدور روادید برای افرادی که ناقضین حقوق بشر هستند، بتوانیم اقدام کنیم.

نظام تحریمی جدید حقوق بشری اروپا

سوالی که مطرح است اینکه نظام تحریمی مورد اشاره وزیرخارجه بریتانیا در نشست دیروز پارلمان چیست و در چه چارچوبی مطرح می شود؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که اتحادیه اروپا سال هاست که بحث و بررسی درباره تنظیم نسخه اروپایی «قانون ماگنیتسکی» را در دستور کار خود قرار داده است.

در آخرین نشست وزرای خارجه اتحادیه در پایان سال 2018 میلادی با محوریت پیشنهاد مشخص هلند مقرر شد، خانم موگرینی رییس وقت سرویس اقدام خارجی اتحادیه جزییات مربوط به این مساله و عملیاتی کردن آن را تا تابستان گذشته جهت تصویب و ابلاغ به کشورهای عضو ارایه کند که البته این روند حداقل تا به امروز طول کشیده است. در همین راستا پارلمان اروپا هم در سال های اخیر موافقت خود را با ایجاد «نظام تحریمی اروپایی» اعلام کرده و در شرایط فعلی و پس از شروع به کار کمیسیون جدید اتحادیه اروپا به نظر می رسد، پیشبرد این موضوع با جدیت بیشتری در حال انجام است. در این زمینه تمایلات و دیدگاه های سیاسی ژوزف بورل، جانشین خانم موگرینی و اورزولا فون در لاین، رییس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا در نهایی شدن این طرح هم موثر خواهد بود.

در همین راستا و در آخرین تحول مربوط به این موضوع، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه 9 دسامبر 18 آذر ماه یک روز پیش از روز جهانی حقوق بشر در بروکسل تصمیم گرفتند که در آینده نزدیک نظام تحریمی جدید با الگو برداری از آنچه که در امریکا و کانادا به عنوان قانون ماگنیتسکی شناخته می شود را طراحی و عملیاتی کنند. ژوزف بورل، مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای نخستین بار نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا را مدیریت می کرد، گفت:«ما می خواهیم نظام تحریمی جهانی به وجود آوریم».

«قانون ماگنیتسکی» عنوان قانونی است که در امریکا در سال 2012 علیه مقامات روسیه و با استناد به مرگ سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روسی در زندان مسکو مصوب شده است. از سال 2016 طبق همین قانون، امریکا مجاز است ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیا را مجازات و دارایی های آنها را توقیف و درخواست آنها برای سفر به امریکا را رد کند. برای نمونه امریکا با اتکا به «قانون ماگنیتسکی» ناقضان حقوق بشری چون یحیی جامع، رییس جمهور سابق گامبیا را تحریم کرده است. در این میان برخی از کشورهای جهان مانند کانادا هم ایده «قانون ماگنیتسکی» را در قانونگذاری خود وارد کرده اند. این قانون در سال 2017 در پارلمان کانادا تصویب شده است.

در چنین شرایطی نوع انعکاس خبر مربوط به توضیح کوتاه دومینیک راب، وزیرخارجه در پارلمان بریتانیا از سوی محافل رسانه ای خاص از جمله بی بی سی فارسی بسیار قابل تامل است. بی بی سی فارسی که در اقدامی کم سابقه و در راستای اهداف مشخص این شبکه برای فضاسازی جهت تقویت سیاست فشار حداکثری و با هدف تخریب روابط میان دو کشور اقدام به پخش زنده مباحث دیروز پارلمان با محوریت ایران کرده بود در شیطنتی دیگر علاوه بر اینکه در ترجمه همزمان مباحث به شکل زیرکانه ای دست برد همچنین با انتشار هدفمند خبری تحت عنوان نظام تحریمی جدید علیه ایران به نوعی توجه ها را به این موضوع جلب کرد. در حالی که وزیرخارجه بریتانیا صرفا به سیاست آشکار قبلی کشورش و در همراهی با سایر اعضای اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر اشاره کرده بود.

این شبکه شناخته شده خبری بدون اشاره به چارچوب مباحث مطرح شده(حقوق بشری) به نوعی سعی در القای تشدید فشارها از سوی بریتانیا در قبال ایران در قالب وضع تحریم های اقتصادی و گسترده کرد که متاسفانه برخی رسانه های داخلی هم ناخواسته و بدون بررسی لازم اقدام به بازنشر این مطلب کردند. بدون تردید تشریح و تحلیل دقیق وقایع و رویدادها در شرایط بسیار خاص و مهم فعلی یک ضرورت برای کلیه رسانه ها و کارشناسان بوده و در این میان هر نوع اقدام یا واکنش نادرست می تواند تبعات و پیامدهای خاص خود را به دنبال داشته باشد.