آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۲
شهرستان ها
۷

آئین نامه معافیت کالای همراه ملوانی اصلاح شد

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با اصلاحات پیش بینی شده برای معافیت واردات کالای همراه ملوانی کام استان‎های جنوبی کشور شیرین می‎شود.

بابک دین پرست در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر افزود: برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوانی برای شناورهای سنتی کمتر از 500 تن در سال‎های 96 و 97 چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود.

وی بیان کرد: در آیین نامه نخست هر ملوان در 6 سفر و هر سفر به میزان 10 میلیون تومان می توانست کالا وارد کند که بعدها این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

دین پرست ادامه داد: در بررسی‎های انجام شده مشخص شد این آیین نامه در استان‏ های جنوبی کشور اجرا نمی‎شود و باید اصلاح شود.

وی گفت: در این رابطه 13 آبان امسال نشستی با حضور وزیر کشور برگزار و موظف شدیم تمام مشکلات مربوط به آیین نامه کالای همراه ملوان را مورد بررسی قرار دهیم.

دین پرست یادآور شد: در زمان حاضر همه مشکلات مدنظر دستگاه‏‎های دولتی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان جمع بندی شده است.

وی افزود: مهم ترین هدف اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان تامین معیشت استان های جنوبی است که طعم شیرین این تسهیلات در کام آنها احساس شود. دین پرست عنوان کرد: پرداخت تسهیلات معافیت کالای همراه ملوانی به شناورها منوط به بیمه ملوانان است در این صورت آنان از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار می شوند.

دین پرست گفت: یکی ماموریت های حاکمیتی وزارت کشور کمک به معیشت مردم در استان‎های مرزی است که معافیت کالای همراه ملوانی مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس و معافیت کوله بری مربوط به استان‎های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان  و بلوچستان است.

وی ادامه داد: در این زمینه موانع و مشکلاتی که در ارتباط با مصوبه معافیت کوله بری وجود داشت با اعتبار چهار هزار و 200 میلیارد تومانی که دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص داده یک سری از موانع در این بخش برطرف شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در این راستا استان‎های مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کوله بری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به 100 قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند.

دین پرست اظهار کرد: در این رابطه چهارم دی ماه امسال بحث ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع ایجاد شده حل شد.

دین پرست تاکید کرد: آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا 6 ماه دیگر این تصرف‏ ها را آزاد کنند.

دین پرست افزود: همه دستگاه‎هایی که تصرف‎های اراضی دارند ملزم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.

وی تاکید کرد: دستگاه هایی که تصرف دارند ملزم به آزادسازی اراضی هستند و همه آنهایی که مطلع شدند به سمت آزادسازی حرکت کردند.