آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
سیاست گذاری
۶

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 97 منتشر شد: عقب ماندگی کامل در رشد متغیرهای حقیقی

دنیای اقتصاد : گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که تحقق متغیرهای کلان اقتصادی با هدف گذاری، شکاف قابل توجهی دارد. به طوری که به رغم تصویب متوسط رشد سالانه 8 درصدی برای تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم توسعه، رشد این متغیر در سال 97 منفی 9/ 4 درصد بوده است. از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال گذشته منفی 6/ 5 درصد اعلام شده است.

کاهش مزمن سرمایه گذاری در اقتصاد و تحریم ها به ترتیب عامل درونی و بیرونی عدم دستیابی به رشد اقتصادی مقرر در قانون بوده است. کارشناسان این سازمان معتقدند تغییر در رویکردهای عرضه مانند «کاهش نااطمینانی ها» و «بهبود فضای کسب وکار» از یکسو و در سمت تقاضا «سیاست های انضباطی مالی و پولی» و «افزایش انگیزه های سرمایه گذاری» در اقتصاد می تواند در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.

اهداف اصلی حوزه تولید، مصرف و سرمایه گذاری

کارشناسان این گزارش با اشاره به اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از مهم ترین اهداف و شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است تاکید کرده اند که این امر متضمن استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. در حقیقت عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش نااطمینانی و بی ثباتی و پیشبرد برنامه ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد می کند که باتوجه به اهمیت موضوع، همواره در اسناد برنامه های توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است. از این رو سه هدف «دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغال زا»، «افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی»، «افزایش توان ثروت آفرینی کشور» به عنوان اهداف اساسی در حوزه «تولید، هزینه های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری» در قانون برنامه ششم توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است. در راستای دستیابی به اهداف فوق در گزارش پیش رو، مهم ترین اقدامات و فعالیت های انجام شده در فرابخش «تولید، هزینه های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری»، برای تحقق اهداف کلی قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 در چارچوب شاخص ها و اهداف کمی هدف گذاری شده بررسی شده است. محاسبات و مطالعات این گزارش نشان می دهد با توجه به عملکرد ناکافی برنامه های چهارم و پنجم در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز مبنی بر توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری، نیازمند رشدهای دورقمی در برنامه های ششم و هفتم بوده و این درحالی است که همواره رشد اقتصادی کشور با محدودیت هایی مواجه بوده است. این گزارش که خلاصه «گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1397» است توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

کاهش رشد متغیرهای حقیقی در سال 97

براساس آمار ارائه شده در سال 97، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه مصرفی کل کاهش یافته است. در قانون برنامه ششم توسعه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد در نظر گرفته شده است. درحالی که آمارها نشان می دهد در سال 96 رشد اقتصادی 7/ 3 درصد و در سال 97 منفی 9/ 4 درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبات نشان می دهد که براساس قانون برنامه ششم، متوسط رشد سالانه 7/ 6 درصد در نظر گرفته شده درحالی که تولید سرانه در سال 96 به ازای هر نفر 6/ 8 میلیون تومان و در سال 97 با کاهش نیم واحد درصدی به 1/ 8 میلیون تومان رسیده است.

در برنامه ششم توسعه کشور، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری 4/ 21 درصد هدف گذاری شده است که عملکرد 4/ 1 درصد رشد سرمایه گذاری در سال 96 و منفی 6/ 5 درصد در سال 97 گویای تفاوت قابل ملاحظه عملکرد از اهداف برنامه است. هزینه های مصرفی کل نیز با 6/ 0 درصد کاهش مواجه بوده است که در این گزارش تاکید شده هزینه های خصوصی با نرخ 2/ 2 درصد کاهش و هزینه های مصرفی دولت نسبت به سال قبل 6/ 4 درصد افزایش یافته است.

دو شوک بزرگ کاهش رشد اقتصادی

در این گزارش به دلایل کاهش تولید در سال گذشته اشاره شده است. کارشناسان این دلایل را به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم کرده اند. عوامل درونی مربوط به عوامل ساختاری اقتصادی کشور است که در حقیقت سرمایه گذاری طی دهه های گذشته کاهش چشمگیری داشته که وجود نداشتن شرایط مساعد در اقتصاد منجر به کاهش سرمایه گذاری و ظرفیت های تولید شده است. در حقیقت، وجود محیط بی ثبات اقتصاد کلان، محیط سرمایه گذاری نامناسب، انحصارات و سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد، موانع مبادلات بانکی، مشکلات تامین مالی بنگاه ها و... از عوامل درونی برای کاهش رشد اقتصادی در کشور است که با کوچک ترین شوکی در سال 1397 شاهد ایجاد شرایط اقتصادی نامساعد در کشور بوده ایم. اعمال تحریم های آمریکا بر ایران در سال 1397 به عنوان شوک بیرونی باعث شد آثار ساختار نامناسب اقتصادی بیش از پیش بروز کند.

تحریم به عنوان شوک بیرونی مستقیما بر کاهش صادرات نفت و کاهش تجارت و تولید اثرگذار بوده است که در واقع بازگشت تحریم ها از مسیرهای پرتلاطم در بازار ارز، افزایش نااطمینانی، محدودیت های تجاری، بیمه ای و بانکی توانست هزینه های تولید را زیاد، فضای کسب وکار را نامناسب و فعالیت های سوداگری و غیرمولد را افزایش دهد و متاسفانه انتظارات تورمی شرایط ایجادشده را تشدید کرده و بر اساس اقتصاد رفتاری، مردم که با اثرات موقت برجام، ثبات نسبی را تجربه کرده بودند، تحمل شوک تحریم در سال 1397 نسبت به تحریم سال 1391 برای مردم نیز سخت تر شده و اثرات شوک تحریم در این سال بیشتر نمایان شد.

با توجه به اینکه بخش تولید به لحاظ عوامل اصلی آن شامل ساختار نیروی کار، انباشت سرمایه و فناوری دچار مشکلات عدیده است، بنابراین ناهمگونی ظرفیت های تولیدی کشور با شرایط زیرساختی، هدایت و گردش نامناسب منابع مالی، هزینه های بالای تامین سرمایه، نهادهای غیررقابتی، پایین بودن نرخ بازدهی فعالیت های تولیدی، وابستگی به درآمدهای نفتی، انعطاف پایین ابزارهای بودجه ای در تامین و تخصیص منابع، کمرنگ بودن بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، مشکلات موجود الزامات برون گرایی اقتصاد، توانمند نبودن بخش خصوصی و ناکافی بودن اندازه بازار به عنوان موانعی جدی بر سر راه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و استمرار آن است.

7 دلیل کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری

کارشناسان در این گزارش به 7 دلیل کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری اشاره کرده اند. از سوی دیگر به این نکته اشاره شده که کاهش شتاب رشد اقتصادی و هم زمان افزایش شتاب تورم باعث شد تا هزینه های مصرفی کل نیز با کاهش مواجه شود. در این راستا، وجود زمینه های ایجاد مداوم نااطمینانی و ریسک برای اقتصاد، تنگناهای مالی و هزینه های بالای تامین سرمایه، نهادهای غیررقابتی موجود در اقتصاد، بهره وری پایین سرمایه، مدیریت ناکافی واردات، چشم انداز نه چندان مثبت از تقاضای کالا و خدمات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها (بازار داخلی) و مشکلات ناشی از تحریم ها برای صادرات کالا و خدمات (بازار خارجی) باعث شد تا بنگاه ها انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت ها نداشته باشند و سرمایه گذاری نیز کاهش یابد.

راهکار دوسویه برای بهبود فضای اقتصاد

در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی برای سمت عرضه و سمت تقاضای اقتصاد معرفی کرده اند. آنها معتقدند در این وضعیت، کانون فعالیت های دولت در طرف عرضه اقتصاد، باید آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی ها، کاهش فعالیت های سوداگری و مدیریت واردات، حمایت از بخش های صادراتی و تعامل با دنیای خارج باشد. در طرف تقاضای اقتصاد نیز باید با اعمال سیاست هایی، نظیر سیاست های انضباطی مالی و پولی (کنترل رشد پایه پولی) و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه های فعال به افزایش تولید کمک شود.