آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۳
اقتصاد
۱۳
گزارش

رییس کل بیمه مرکزی: سال آینده تمام خانه های ایران بیمه می شوند

رییس اتاق بازرگانی تهران: اعتماد عمومی، جوهره حکمرانی خوب است

دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته (سه شنبه) در ساختمان مرکزی این اتاق برگزار شد. به رسم سایر جلسات، این نشست نیز یک مهمان دولتی داشت و دیروز غلامحسین سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی با حضور در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ارایه گزارش پرداخت. در این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران از اهمیت حفظ و ترمیم اعتماد عمومی سخن گفت و سلیمانی نیز خبر از آن داد که در صورت موافقت شورای نگهبان سال آینده تمام واحدهای مسکونی و تجاری کشور در برابر حوادث طبیعی بیمه خواهند شد. حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان ایران و تاخیر چندروزه ای که در اعلام علت واقعی این حادثه صورت گرفت، فضای کشور را در روزهای گذشته تحت تاثیر خود قرار داده و جلسه اتاق بازرگانی تهران نیز از این موضوع مستثنی نبود. مسعود خوانساری به عنوان سخنران ابتدایی این نشست، صحبت های خود را با بررسی ابعاد مختلف این حادثه آغاز کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه روزهای گذشته، از تلخ ترین دوره های تاریخ معاصر ایران بوده است، شهادت ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی و هم رزمانش در عراق را تسلیت گفت و برگزاری مراسم باشکوه تشییع و بدرقه این سردار شهید را اثرگذار و نشانه ای از همبستگی مردم دانست. او افزود: با این حال، متاسفانه دو اتفاق بسیار تلخ و دردناک را نیز شاهد بودیم. ابتدا آنچه در جریان مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان روی داد و بیش از 60 نفر از هموطنان عزیز جان شان را از دست دادند و دیگری حادثه جانگدازی بود که برای هواپیمای مسافربری در تهران رخ داد و جامعه ایران را سوگوار کرد. او ادامه داد: در مورد حادثه سقوط هواپیمای مسافربری به سه مساله اصلی می توان توجه کرد: نخست اینکه ترکیب جمعیتی مسافران این هواپیما منحصربه فرد بود. تقریبا متوسط سن افرادی که در این هواپیما بودند زیر 40 سال بود، بیشتر مسافران را جوانان نخبه و تحصیلکرده تشکیل می دادند که یا مهاجرت کرده یا برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند و این بسیار اسفناک بود. دومین بحث نحوه سقوط بود که متاسفانه در اثر یک اشتباه این هواپیما از سوی یک موشک خودی زده شد و سومین موضوع بحث اعلام دیرهنگام این خبر و تناقض در گزارش ها بود که ضربه بسیار بدی به جامعه زد و آن همبستگی ایجادشده را خدشه دار کرد. خوانساری در تکمیل صحبت های خود به اهمیت اعتماد عمومی در فرآیند حکمرانی پرداخت و به بررسی های بین المللی انجام شده در این رابطه اشاره کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران به گزارشی از بانک جهانی اشاره کرد که به نقش اعتماد در حکمرانی کشورها می پردازد. او گفت: این گزارش می نویسد که اعتماد جوهره حکمرانی خوب است، اعتماد بر بسیاری از تصمیمات روزانه جامعه از تصمیم درباره خرید کالاها یا خدمات تا انتخاب یک پرواز هوایی یا حتی تغییرات رفتاری و پشتیبانی از اصلاحات در کشورها اثرگذار است. او طبق یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی الزام پشتیبانی پایدار برای ایجاد تغییرات و اصلاحات را وجود فضای اعتماد عمومی عنوان کرده است. بدون اعتماد مردم به دولت ها هرگونه اقدام درست برای اصلاحات اقتصادی اثربخش نخواهد بود. ضرورت اعتماد مردم به دولت در زمان بروز بحران های طبیعی و بحران های اقتصادی دوچندان می شود. ظرفیت دولت ها برای مدیریت بحران ها و اعمال استراتژی درست و به موقع، برای خروج از بحران بیشتر به شرایطی برای بقا و انتخاب مجدد حکومت ها تبدیل می شود. فقدان اعتماد یا تضعیف آن آسیب بزرگی به جامعه وارد می کند و در این میان عدم ارایه اطلاعات صحیح یا استفاده ابزاری از آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نادرست برای اهداف سیاسی باعث تشدید سلب اعتماد عمومی و موجب افزایش بحران ها نیز می شود.

شاخص های بیمار اقتصادی

خوانساری در ادامه صحبت های خود به وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و از مشکلاتی گفت که نگاه های کلان اقتصادی در سال های گذشته به وجود آورده اند؛ مشکلاتی که نیاز به انجام اصلاحات اساسی دارد و در این روند اعتماد عمومی اهمیت فراوانی خواهد داشت.

خوانساری گفت: نرخ تورم در 40 سال گذشته اقتصاد ایران، با توجه به تحریم ها و سوءمدیریت ها به طور متوسط 18 درصد بوده است. نرخ تورم که پس از برجام کاهش یافته و تک رقمی شده بود، مجددا در سال گذشته به 26.7 درصد رسید و در هشت ماهه ابتدایی امسال این عدد به 40 درصد رسیده است. نقدینگی در شش ماهه ابتدایی 98 حدود 243 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و مجموع کل نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان به 2126 هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال در یک دهه گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است. نرخ سرمایه گذاری در سال های 1375 تا 1384 بالاتر از 30 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است اما در سال 1397 به کمتر از 18 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که کمترین میزان در 40 سال اخیر بوده است. او با اشاره به مشکلاتی که در تمام سال های گذشته در مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران وجود داشته، توضیح داد: بررسی اعداد و ارقام بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال 1399 و مقایسه آن با اعداد و ارقام سال 1370 که پروژه خصوصی سازی در کشور شروع شده نکات جالبی را در خود دارد. در سال 1370، بودجه شرکت های دولتی معادل یک هزار و 206 میلیارد تومان بود که اگر تورم تا سال 1399 را در آن تاثیر دهیم، این رقم معادل 201 هزار میلیارد تومان می شود. رقم بودجه شرکت های دولتی که در سال 1399 در لایحه بودجه پیش بینی شده یک هزار و 484 میلیارد تومان است که نشان دهنده 630 درصد افزایش بودجه شرکت های دولتی است. این روند در واقع نشان می دهد تلاش ها برای خصوصی سازی موفق نبوده و شکست خورده است. خوانساری در بخش پایانی صحبت های خود به فشار مالیاتی موجود بر تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و از دولت خواست جهت فراهم کردن مقدماتی برای برگزاری یک جلسه، این موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

بیمه واحدهای مسکونی

در ادامه این نشست، غلامحسین سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی با ارایه گزارشی از وضعیت فعلی صنعت بیمه در کشور، صحبت های خود را آغاز کرد. وی با بیان اینکه بیمه یعنی مدیریت ریسک و ریسک در همه فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: به همین دلیل اگر خوب مدیریت ریسک را انجام دهیم به معنای آن است که کار بیمه گری را انجام داده ایم به همین دلیل مصوبه ای برای تشکیل مرکز ملی ریسک داشته ایم که هیات موسس آن آماده شده که کار خوبی برای کشور خواهد بود ضمن اینکه این مرکز کاملا خصوصی است. از 32 شرکت بیمه ای کشور فقط یک شرکت دولتی است و بقیه خصوصی است و بیمه در رابطه با خصوصی سازی کار مهمی انجام داده ضمن اینکه تعرفه ها را برداشته ایم. رییس بیمه مرکزی گفت: ما در ایران حدود 60 هزار میلیارد تومان پول مردم را از طریق بیمه شدگان جمع کرده ایم ولی در ازای آن حدود 500 میلیارد دلار تعهد داریم و این یک مقدار غیر طبیعی است زیرا یک نسبتی باید بین حق بیمه دریافتی و تعهد وجود داشته باشد. یکی از بزرگ ترین ویژگی های بیمه، جمع آوری پول های خرد مردم است که با این پول های خرد می توانند کارهای بزرگی در بخش های سرمایه گذاری انجام دهند و سرمایه گذاری ما در بازار سهام است. سلیمانی در ادامه صحبت های خود به طرح جدیدی اشاره کرد که لایحه آن از سوی مجلس تصویب شده و در صورتی که شورای نگهبان نسبت به آن نظر مثبت داشته باشد، برای اجرا در دستور کار قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه ایران نیز مانند برخی کشورها، در شرایطی به سر می برد که امکان وقوع حوادث طبیعی در آن زیاد است، این طرح واحدهای مسکونی و تجاری را در برابر این حوادث بیمه خواهد کرد. وی درباره لایحه صندوق حوادث طبیعی گفت: مجلس این لایحه را تصویب کرده و حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی را 120 هزار تومان در نظر گرفته ایم که 50 درصد را دولت و 50 درصد دیگر را طی 12 قسط از مردم می گیریم. رییس کل بیمه مرکزی سقف خسارت هر واحد مسکونی در صندوق حوادث طبیعی را 30 میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: ما 35 محصول مختلف بیمه ای داریم که می توانند به بازرگانی و صنعت خدمت ارایه کنند. حدود یک سال گذشته، وقوع سیل و زلزله در بسیاری از استان های کشور، برای ساکنان این مناطق مشکلات جدی به وجود آورده که یکی از اصلی ترین آنها صدمه دیدن واحدهای مسکونی بوده است. هرچند دولت و سازمان های مردم نهاد برنامه ریزی هایی را برای بازسازی این مناطق در دستور کار قرار داده اند اما در صورت اجرایی شدن بیمه حوادث طبیعی، صاحبان این واحدها محدودیت کمتری در بازسازی خانه های شان خواهند داشت؛ طرحی که احتمالا در سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.