آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
اقتصاد
۸

مرکز پژوهش های مجلس، سهم بخش صنعت، معدن و پتروشیمی را بررسی کرد: کاهش 57 درصدی تسهیلات صنعت و معدن در بودجه 99

لایحه بودجه سال 1399 در حالی تدوین شده است که درآمدهای نفتی در پی تحریم های گسترده علیه ایران به شدت کاهش یافته و در ادامه آن‏، بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت و معدن که بخش اعظمی از تولید کشور را پوشش می دهند، با چالش جدی مواجه شده اند. با درنظرداشتن اینکه بخش صنعت و معدن به دلیل نقش قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی کشور، اشتغال زایی و پیوند با سایر بخش های اقتصادی اهمیت زیادی دارد، تامین اعتبارات آن نیز اهمیت بیشتری می یابد. با این حال باید در نظر داشت که با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت بانک ها در ارائه خدمات به صادرکنندگان، نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ریسک سرمایه گذاران و صادرکنندگان کشور و تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از رویکردهای مثبت لایحه بودجه سال 1399، پیش بینی منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه این صندوق است که در صورت تخصیص می تواند بسیار اثربخش باشد.

 نقش صندوق ضمانت صادرات در  پوشش ریسک سرمایه گذاران

با این حال، عدم تخصیص به موقع اعتبارات یکی از معضلاتی است که این بخش را درگیر خود می کند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با محور بخش صنعت‏، معدن و پتروشیمی، تامین اعتبار برای برنامه رونق تولید و اشتغال پایدار در قالب بند «الف» تبصره 18 از مواردی است که در سال های اخیر در بودجه های سنواتی کشور منظور می شود. ارزیابی عملکرد این اعتبارات حاکی از آن است که اعتبارات پیش بینی شده در سال 1397 به دلیل تاخیر در تامین منابع در اواخر این سال و عمدتا در سال 1398 تخصیص داده شد. بررسی ها نشان می دهد به دلیل مشکلات پیش آمده در فرایند اجرا، عملکرد این تبصره ضعیف بوده است. میزان منابع پیش بینی شده لایحه بودجه سال 1399 در ارتباط با تبصره 18 نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست، اما تحلیل برنامه تولید و اشتغال منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان از کاهش بیش از 50درصدی تسهیلات پیش بینی شده بخش صنعت و معدن از اعتبارات تبصره 18 دارد.

همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به رقم مصوب سال 1398 به صورت اسمی رشدی حدود 29 درصد دارد.

نکته دیگر حائز اهمیت آن است که با توجه به رشد حدود 75درصدی درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1399، میزان اعتبار تخصیص یافته برای هزینه کرد در بخش معادن کشور برخلاف نص صریح بند «پ» ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه که باید صددرصد این درآمدها در بخش معادن کشور هزینه شود، تنها 46 درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در قالب اعتبارات متفرقه انتقال یافته برای هزینه کرد در بخش معدن کشور در نظر گرفته شده است که نیاز به تجدیدنظر دارد.

مورد دیگری که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش صنعت،‏ معدن و پتروشیمی از آن یاد شده، چالش ایمنی معادن است. با توجه به وضعیت ارزی کشور، ایجاد چالش برای واردات تجهیزات ایمنی معادن به ویژه معادن زیرزمینی زغال سنگ و رویداد حوادث متعدد منجر به مرگ کارگران در این معادن در سال 1398، اختصاص اعتبارات کافی برای ایجاد پایگاه های اورژانس در مناطق زغالی کشور تا سقف چهار هزار میلیارد ریال ضروری است.

 32 درصد شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن ایران با سهمی حدود 18.7 درصد از ارزش افزوده کل کشور در سال 1397، به عنوان یکی از بخش های پیشران کشور محسوب می شود. براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397، حدود 32 درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن مشغول به فعالیت بوده اند. این در حالی است که رشد اقتصادی این بخش در سال مذکور به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور منفی بوده است. این آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت و معدن کشور در صورت حمایت و البته مدیریت صحیح منابع مالی، قابلیت تاثیرگذاری بیشتر بر مولفه های اقتصادی کشور را دارد. 

 کمبود منابع مالی و دشواری تامین مالی از بانک

در سال های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تامین مالی از بانک یکی از چالش های اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. قانون گذار با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به رفع این مشکل، منابع مالی مشخصی را در قالب تبصره 18 ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی مصوب کرد، اما عملکرد ضعیف اجرای این تبصره در دو سال گذشته اثربخشی این اقدام مثبت را تقلیل داده است. به منظور تحلیل بیشتر این موضوع در ادامه منابع مالی مصوب و تخصیص داده شده و عملکرد این تبصره در سال های 1397 و 1398 ارائه می شود.

همچنین بر اساس بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه 1399 با هدف اجرای برنامه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن برای سال 1397 با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال با تمرکز بر تامین مالی خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی مرتبط با آن، تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که بر این اساس، مقرر شد تسهیلات در حدود 212 هزار میلیارد ریال با هدف گذاری 270 هزار شغل در نظر گرفته شود.

بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه وبودجه و وزارت صمت در اواخر سال 1397 مقرر شد از محل منابع تبصره 18 حدود 200 هزار میلیارد ریال منابع از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی متقاضی قرار گیرد. یارانه سود این تسهیلات به مبلغ 10.2 هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه وبودجه متناسب با تعداد شغل ایجادشده و پیشرفت عملیاتی برنامه ابلاغ و تخصیص داده می شود. 

شایان ذکر است با توجه به محدودیت های بودجه عمومی کل کشور، عدم تحقق منابع پیش بینی شده بودجه سال 1397 و عدم امکان جابه جایی 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای پشتیبانی از طرح های تولید و اشتغال کشور، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، معادل ریالی، برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این مهم با تایید مقام معظم رهبری اختصاص یافت. رقم مذکور طی مراحل مختلف به حساب معرفی شده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز شده است. 

 سهم نامشخص بخش صنعت از تسهیلات  تبصره 18 بودجه 98

آمار موجود نشان می دهد صندوق توسعه ملی تا تاریخ 11/9/1398 مبلغ 39 هزار میلیارد ریال در سه مرحله شامل مبلغ 9 هزار میلیارد ریال در مرحله اول در اسفندماه 1397، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در مرحله دوم در شش ماهه اول سال 1398 و 10 هزار میلیارد ریال در مرحله سوم در آذرماه سپرده گذاری ریالی در بانک ها انجام داده است. بر اساس قانون حداقل معادل این مبلغ را نیز بانک های عامل باید از محل منابع داخلی خود تامین کنند. (درمجموع 78 هزار میلیارد ریال). به عبارتی عملکرد اعطای تسهیلات بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 تا تاریخ 11/9/1398 کمتر از 39 درصد بوده است. شایان ذکر است درخصوص تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 و سهم بخش صنعت از این تسهیلات هنوز تصمیم گیری توسط سازمان برنامه وبودجه انجام نشده است.

 تمرکز تسهیلات یارانه ای بر حفظ وضعیت موجود

یارانه سود تسهیلات به تناسب عملیاتی شدن پرداخت بانک ها توسط سازمان برنامه وبودجه تخصیص داده می شود. از آنجا که عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان با درنظرگرفتن مجموع 58 هزار میلیارد ریال تسهیلات (پرداختی مرحله اول و دوم صندوق و ترکیب آن با منابع داخلی بانک که متناسب با آن یارانه تسهیلات پرداخت شده) کمتر از 23 درصد بوده است، سازمان برنامه وبودجه تاکنون یک مرحله یارانه سود به مبلغ دو هزار میلیارد ریال را اختصاص داده و اخیرا ابلاغ پرداخت بخش دیگری از یارانه سود به بانک ها انجام شده است. بر اساس اطلاعات موجود، حدود 91 درصد کل تسهیلات پرداخت شده به مبلغ حدود 12 هزار میلیارد ریال به تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یافته است و مابقی به میزان 675.2 میلیارد ریال به توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی) و مبلغ 495.4 میلیارد ریال به تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی اختصاص یافته است. تحلیل این عملکرد گویای آن است که تسهیلات پرداختی بیشتر بر حفظ وضع موجود متمرکز بوده و تسهیلات کمتری برای ایجاد اشتغال جدید پرداخت شده است. در لایحه بودجه سال 1399 در قالب تبصره 18 منابع غیرشفافی برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های تبصره 18 قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور لحاظ شده است.

 کاهش 57درصدی تسهیلات صنعت و معدن در بودجه

بر اساس این، تسهیلات پیش بینی شده برای اجرای بند «الف» تبصره 18، در بخش صنعت و معدن با کاهش حدود 57درصدی، به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

 رشد اسمی 25درصدی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1399 رقم تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن معادل 15 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با رقم مصوب سال 1398 معادل 12 هزار میلیارد ریال چیزی در حدود 25 درصد به صورت اسمی رشد داشته است.

در لایحه بودجه سال 1399 میزان اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای در بخش صنعت با رشدی نزدیک به 6.5 درصد به 1648.7 میلیارد ریال در مقایسه با سال 1398 افزایش یافته است؛‏ اما نکته درخور توجه آن است که عملکرد دولت در سال 1398 گویای آن است که با وجود تعیین ارقام مصوب برای اجرای برنامه های مرتبط با بخش صنعت، در عمل در برخی موارد تخصیص و پرداختی کمتر از رقم مصوب بوده و درباره برخی دیگر از برنامه ها اصلا پرداختی صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت بخش صنعت در ایجاد زیرساخت ها، ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ایجاد رونق تولید و اشتغال تخصیص بیشتر اعتبارات به این بخش می تواند در اثربخشی بیشتر منابع بودجه عمومی کشور موثر باشد.

از سویی عمده درآمدهای بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به حقوق دولتی معادن است. میزان درآمد پیش بینی شده برای حقوق دولتی معادن به همراه عواید حاصل از اجرای تبصره «2» و «3» ماده (6) قانون معادن، در قانون بودجه سال 1398 حدود 16هزارو 500 میلیارد ریال بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به 28هزارو 740 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارتی با رشد 74درصدی همراه بوده است.

 سهم یارانه کود کشاورزی در لایحه 1399  چقدر است؟

در بخش مرتبط با بودجه بخش پتروشیمی که البته به سبب حجم واگذاری ها در این بخش، بسیار محدود است؛ شامل دو بخش مرتبط با یارانه کود کشاورزی و دو طرح تملک دارایی سرمایه ای کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب و مرکز است. 

در بخش مربوط به یارانه کود اوره کشاورزی در لایحه بودجه سال 1399 براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در تیر 1392، قیمت مصوب کود اوره معادل 6.125 ریال در هر کیلوگرم تعیین شد. از سویی طبق جزء «4» بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 در خرید محصولات پتروشیمی از سوی یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل بوده و یارانه مدنظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد که تاکنون این ماده قانونی اجرا نشده است. با اجرائی شدن مصوبه مهر 1397 هیئت وزیران درباره قیمت گذاری خوراک صنایع بالادستی بر مبنای متوسط ماهانه نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما، قیمت تمام شده کود از این محل افزایش یافته است. با پیگیری های صورت گرفته، در تصویب نامه در همین ماه هیئت وزیران، قیمت کود اوره تحویلی پتروشیمی به ازای هر کیلو هفت هزارو 962 ریال تعیین شده که با احتساب هزینه تبعی ابلاغی برابر دوهزارو 950 ریال، قیمت فروش کود اوره به کشاورزان 10هزارو 912 ریال تعیین شده است. بر اساس این، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است یارانه مورد نیاز برای تامین کود اوره کشاورزان را در لوایح بودجه سنواتی تخصیص اعتبار دهد. با این حال‏ نبود شفافیت و مشخص نبودن سهم هر یک از این بخش ها از اعتبار در نظر گرفته شده موجب شده است نتوان درباره تامین منابع اظهارنظر کرد.

 کاهش منابع 2 طرح پتروشیمی در بودجه

ذیل فصل صنعت و معدن دو طرح تملک دارایی سرمایه ای کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب و مرکز به عنوان طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی در قالب تبصره «19» معرفی شده اند. تا پایان سال 1397 از محل بودجه عمومی کشور حدود 52 درصد منابع پیش بینی شده برای طرح اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی این طرح از منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین می شود، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 1397 به طور متوسط حدود 82 درصد بوده است. در سال 1398 معادل 220 میلیارد ریال اوراق خزانه به طرح تخصیص داده شده است که عملکردی نداشته است (تخصیص به تازگی انجام شده است) که با توجه به محدودیت منابع دولت در سال 1399 بودجه پیش بینی شده برای این طرح در سال 1399 در مقایسه با مصوب سال 1398 بیش از 40 درصد کاهش دارد. درباره خط لوله اتیلن مرکز تا پایان سال 1397 حدود 35 درصد از منابع این طرح پرداخت شده است که براساس آخرین وضعیت عملکرد موجود (دی 1393) حدود 23 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. منابع پیش بینی شده برای این طرح نیز در مقایسه با مصوب سال 1398  کاهشی است.

 سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه، کمتر از ارقام مصوب

نقش کلیدی بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، توجه بیشتری در تخصیص منابع مالی بودجه عمومی کشور به این بخش را می طلبد. بررسی لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد که در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای رقم اسمی پیش بینی شده برای فصل صنعت و معدن حدود 25 درصد رشد داشته است. این در حالی است که بررسی میزان اعتبارات تخصیص داده شده در سال 1398 گویای آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه عمومی کشور به مراتب کمتر از ارقام مصوب است.