آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
اقتصاد
۸

چرا بودجه بی اثر است؟

حسین حقگو

رشد ارزش افزوده صفردرصدی در بهار و 0.4درصدی در نیمه اول امسال را می توان تا حدودی دستاورد بودجه سال گذشته برای صنعت و معدن دانست؛ تقریبا هیچ! البته در کل اقتصاد نیز نتیجه ای بهتر از این به دست نیامده است؛ نیم درصد. سال گذشته نیز نتیجه ناگوار بوده، صنعت و معدن منفی 9.6 درصد و کل اقتصاد منفی 4.9 درصد. صرف نظر از جنبه «حسابداری» که بودجه صرفا سند پیش بینی دخل و خرج دولت برای یک سال مالی است، اما از منظر «اقتصادی» بودجه، سند سیاست های مالی دولت برای یک دوره یک ساله است و عامل تاثیرگذار بر تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و... . فراتر از این از منظر «برنامه ریزی»، بودجه یک ساله، سندی است که در چارچوب اهداف و سیاست های برنامه پنج ساله تنظیم می شود. همان طوری که بودجه امسال و سال قبل تر عملکرد مثبتی در رشد صنعت و معدن نداشته است، همچنین رشدهای نازل ایجادشده در فاصله ای بعید با اهداف برنامه ششم برای این بخش یعنی 9.3 درصد برای صنعت و 8.8 درصد برای معدن قرار دارد. چرا چنین شده است و از بودجه سال آتی آیا می توان انتظاری متفاوت تر از امسال داشت؟ علت اصلی این وضعیت را باید در اقتصاد سیاسی بودجه دانست که بازتاب دهنده جهت گیری گروه های ذی نفع در تجهیز و تخصیص منابع است؛ شرکت های دولتی و بنگاه های شبه دولتی و... و نه بخش خصوصی و بنگاه های مستقل از دولت. متاسفانه نظام بودجه ریزی کشورمان کمتر در جهت تخصیص عادلانه منابع برای رشد و توسعه بخش خصوصی صنعت و معدن و عمدتا همسو با منافع شرکت های دولتی و شبه دولتی بوده (سال هاست که دوسوم بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی است و سال آینده نیز حدود 1500 هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به این شرکت ها و موسسات است) و کمتر فضایی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی حوزه صنعت و معدن ایجاد شده است. در واقع آنچه نصیب بنگاه های صنعتی از بودجه در سال های مختلف شده، بیشتر حرف و عدد و رقم های روی کاغذ و تبصره و موادی کم خاصیت بوده است. همین فقر منابع سبب شده و می شود که در طول سال از طرق مختلف و دستورات و خواهش ها و... سعی شود تا بخشی از منابع بانک ها به بنگاه ها اختصاص یابد که البته بر سر نحوه توزیع آن نیز که نوعی رانت محسوب می شود هم حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد. از منظری دیگر، ابهام در سیاست های صنعتی (اگر نگوییم فقدان سیاست صنعتی) وضعیت عملکردی نامناسب بودجه را وخیم تر هم می کند. چنانکه اگر در بند «ه» تبصره 4، سخن از افزایش سرمایه صدمیلیون دلاری دولت در صندوق ضمانت صادرات از محل صندوق توسعه ملی است که یقینا امر مثبتی است، اما وقتی این اقدام با محدود و ممنوع کردن های تعرفه ای و ارزی و سیاست هایی که بیانگر درون گرایی اقتصادی است همراه می شود، جز بهره برداری  ضعیف از منابع ارزشمند، نتیجه ای ندارد.

همچنین است تبصره 18 که اولا بعید است منابع عنوان شده در این تبصره از سوی بانک ها و صندوق توسعه ملی تخصیص یابد، همچنان که سال قبل نیز چنین نشد و اگر هم بخشی از این منابع اختصاص داده شود، به سبب نامشخص بودن اولویت های صنعتی و تغییر هرروزه فهرست این اولویت ها یا «پیشران ها»  (اصطلاحی که اخیرا از آن استفاده می شود و  9 پیشران نیز جهت استفاده از حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره بانکی مشخص شده اند- وزیر صمت 20/9/98) امید به اینکه تاثیر مثبتی در رونق تولید و نوسازی صنایع و اشتغال زایی، آنچنان که هدف این تبصره است ایجاد شود، بسیار اندک است. در مجموع می توان گفت تا صنعت و معدن به طور واقعی و فراتر از شعار، محور توسعه اقتصادی کشور نشود و تا سیاست های صنعتی برآمده از استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی که حدود دو دهه در بلاتکلیفی به سر می برد (تکالیف مواد 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه) با مشارکت تمامی ذی نفعان تدوین نشود و تا نقش بخش خصوصی صنعتی کشور در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به رسمیت شناخته نشود (تکلیف مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار) تغییری در وضعیت صنعت و معدن کشور با وجود توانمندی های بسیار این بخش ایجاد نمی شود و چند تبصره، ماده و جابه جایی چند عدد و رقم، گره ای از کار فروبسته صنعت کشور باز نخواهد کرد، کمااینکه ارقام رشد ذکرشده در ابتدای مطلب نشان داده که باز نکرده است.