آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
روزنامه فردا
۱۶
روزها

با یادی از غلامرضا تختی

ابعاد حقوقی خودکشی

ابراهیم ایوبی

هرچند فرجام زندگی سرانجام مرگ است، اما این پایان می تواند طبیعی یا غیرطبیعی باشد. در مرگ طبیعی، انسان به دلایل پیش بینی پذیر مانند کهولت سن یا بیماری زندگی را ترک می کند، ولی در مرگ غیرطبیعی عامل انسانی شامل خود (انتحار یا همان خودکشی) یا دیگری (قتل) به حیات خاتمه می بخشد. خودکشی در نظام های چهارگانه ارزشی (حقوق، دین، عرف و اخلاق) احکام متفاوتی دارد که به طور کوتاه به ابعاد آن در حقوق ایران می پردازیم.

خودکشی یکی از 10 عامل مرگ ومیر در جهان است و از نزدیک به 20 میلیون نفر که سالانه دست به این اقدام می زنند، حدود یک میلیون نفر جان خود را از دست می دهند. مرگ خودخواسته در بین جوانان و زنان شایع تر بوده هرچند در نهایت تعداد قربانیان مرد بیشتر است. از افراد مشهوری که در جهان دست به انتحار زده اند، می توان به «ارنست همینگوی» نویسنده آمریکایی، «ونسان ونگوک» نقاش هلندی و «رومن گاری» نویسنده و خلبان فرانسوی اشاره کرد. در ایران هم افراد شناخته شده کم نیستند که «صادق هدایت»، «غزاله علیزاده» و «غلامرضا تختی» (به احتمال بیشتر) مشهورترین ها هستند. درباره جهان پهلوان تختی دو روایت وجود دارد: در روایت اول، علت مرگ «قتل» توسط حکومت به دلیل دیدگاه های سیاسی و عدم همکاری با رژیم بیان شده است، بدون اینکه دلیل محکمی ارائه و تنها به قرائن و تحلیل ها اشاره می شود. اما روایت دوم، مرگ را ناشی از «خودکشی» می داند که جدای از نامه یافت شده کنار جسد، ماجرای دیگری نیز موضوع را تایید می کند. او دو روز قبل از مرگش یعنی 15 دی، وصیت نامه اش را در دفترخانه اسناد رسمی شماره 202 تهران ثبت و کاظم حسیبی را به عنوان سرپرست فرزندش بابک که تنها چهار ماه داشت تعیین کرد. تعیین وصی برای فرزند خردسال قرینه ای بر آگاهی از مرگ زودهنگام است.

در حقوق کیفری عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ ماده 2 قانون «مجازات اسلامی» (مصوب 1392) بیان می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». همچنین در اصل سی وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این اصل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور است. در نتیجه خودکشی در کشور ما جرم محسوب نمی شود. البته مبنای آن منطقی است: اگر خودکشی واقع شود، فرد فوت شده را نمی توان محاکمه کرد و اگر در نهایت نافرجام باشد، عملی رخ نداده که مجازاتی در پی داشته باشد.

به طور کلی افرادی که در فرایند عمل مجرمانه نقش دارند با توجه به میزان دخالت به دو گروه «مباشر» و «معاون» تقسیم می شوند. مباشر کسی است که در عملیات اجرائی جرم مشارکت می کند، اما معاون فردی است که بدون اینکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد، با رفتار عمدی خود وقوع جرم را تسهیل یا مباشر را به ارتکاب آن ترغیب کند. معمولا معاون زمانی قابل تعقیب کیفری است که عمل مباشر جرم و قابل مجازات باشد. 

با این حال در ماده 14 لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، «معاونت در خودکشی نسبت به اطفال و نوجوانان» به شکل مستقل جرم انگاری و میزان مجازات با توجه به نتیجه به سه بخش تقسیم شده است: الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت شود (شش ماه تا دو سال حبس)؛ ب) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت نشود اما باعث آسیب جسمی یا روانی گردد (نودویک روز تا شش ماه حبس) و ج) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود (حبس تا سه ماه).

همچنین در قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» (مصوب 1382) آمده است هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد؛ به مجازات محکوم خواهد شد. بدیهی است «خودزنی» عملی غیر از «خودکشی» بوده و در واقع خودکشی نافرجام است. در نتیجه فرد نظامی به دلیل خسارتی عمدی که به دلیل مصدومیت خود به بار آورده مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد.