آرشیو شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۰۸
جهان
۷

رئیس جمهور عراق برای تاییدنکردن گزینه نخست وزیری، استعفا کرد: تکمیل خلا قدرت در عراق

مردم عراق همچنان در خیابان ها علیه فساد سیاست مداران شعار می دهند. درحالی که از ورود این کشور به خلا قدرت بیش از یک هفته می گذرد و احزاب سیاسی و رئیس جمهور برای انتخاب گزینه نخست وزیری به توافق نرسیده اند؛ رئیس جمهوری حالا برای تاییدنکردن گزینه موردنظر احزاب سیاسی و مورد مخالفت گروه های معترض از سمتش استعفا داده است.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق، گویی از دستیابی به توافق هم زمان با معترضان و احزاب سیاسی ناامید شده و با انتشار بیانیه ای اعلام کرده نامه استعفایش در اختیار پارلمان عراق است. به نظر می رسد معترضان و احزاب سیاسی هرکدام در مسیر متفاوتی حرکت می کنند و درحالی که فساد همین احزاب سیاسی و ساختار طایفه ای آنها مردم را به خیابان ها کشانده، این احزاب می خواهند در بر همان پاشنه پیشین بچرخد.  سه ماه از آغاز اعتراضات در عراق می گذرد؛ دو ماه بعد از آغاز این اعتراضات و کشته شدن بیش از 400 معترض، عادل عبدالمهدی از نخست وزیری عراق استعفا داد. به این ترتیب صالح به عنوان رئیس جمهور و به موجب قانون اساسی 15 روز و تا 19 دسامبر موظف شد تا گزینه ای را برای پرکردن این جای خالی به پارلمان معرفی کند. اما مسئله اینجا بود که قانون اساسی عراق توصیه ای برای این انتخاب دارد و آن اینکه ائتلاف اکثریت در پارلمان ابتدا گزینه ای را برای این سمت به رئیس جمهور معرفی کند و او این فرد را برای این سمت به پارلمان معرفی کند. در صورتی که اکثریتی در مجلس حضور نداشته باشد یا احزاب از معرفی یک گزینه درمانده شوند، شخص رئیس جمهور می تواند شخصا فردی را برای این سمت به پارلمان معرفی کند. درحالی که یک هفته از فرصت قانونی صالح برای معرفی فردی به پارلمان عراق می گذرد، حالا او اعلام استعفا کرده است. او پیش از این استعفا تهدید کرده بود که ترجیح می دهد از سمتش کناره گیری کند تا نام کسی را برای نخست وزیری به پارلمان بدهد که معترضان با آن مخالفت می کنند.همین تهدید نشان می دهد که صالح برای تایید یک گزینه بسیار تحت فشار بوده است؛ اسعد العیدانی، گزینه موردنظر ائتلاف البناء - سازندگی- که ادعا می کند اکثریت را در پارلمان عراق در دست دارد. این در حالی است که پس از انتخابات پارلمانی 2018، درگیری در این نهاد برای تعیین اکثریت بالا گرفت و در نهایت هم این ماجرا بدون نتیجه رها شد. طی هفته گذشته محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که وظیفه تعیین فراکسیون اکثریت را برعهده دارد، ائتلاف البناء را به عنوان اکثریت پارلمان معرفی کرد؛ اقدامی که با مخالفت فراکسیون دیگر این مجلس؛ یعنی فراکسیون سائرون مواجه شد. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که پیش تر درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرده بود، علاوه بر مخالفت با نامزد پیشنهادی البناء، اعلام کرده بود که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است. با تمام این اتفاقات، البناء گزینه خود را به صالح داد و درحالی که منتظر بود این گزینه از سوی صالح به پارلمان معرفی شود، بیانیه استعفای صالح منتشر شد. صالح در این بیانیه تاکید کرده، انتخاب العیدانی، گزینه ائتلاف البناء، پاسخ مناسبی به درخواست معترضان مبنی بر انتخاب گزینه مستقل برای نخست وزیری نیست. او همچنین گفته، از آنجایی که قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهوری نداده که گزینه فراکسیون اکثریت برای نخست وزیری را رد کند، ترجیح می دهد از سمتش استعفا دهد. صالح در بیانیه اش به صراحت اعلام کرده که «با احترام به العیدانی از معرفی او به عنوان گزینه نخست وزیری خودداری می کنم». پس از آنکه گمانه زنی ها درباره معرفی العیدانی به صالح بالا گرفت، معترضان عراقی پررنگ تر از روزهای قبل در خیابان های بغداد، ناصریه، دیوانیه و بصره حاضر شدند و باز هم بر درخواستشان برای معرفی گزینه مستقل پافشاری کردند. گفته می شود علت مخالفت معترضان عراقی، نزدیکی العیدانی به حزب فتح به رهبری هادی عامری و نزدیکی او با ایران است. العیدانی دوره ای وزیر ورزش و جوانان عراق و از سال 2017 هم فرماندار بصره بوده است. همین برای معترضان کافی است تا او را فردی وابسته به احزاب سیاسی بدانند و با نخست وزیری اش مخالفت کنند.

با استعفای صالح که حالا گفته می شود بغداد را ترک کرده و به شهرش، سلیمانیه بازگشته است، خلا قدرت در عراق کامل می شود. بسیاری از تحلیلگران عراقی معتقدند، از آنجایی که صالح، سرباز کهنه کار کرد، روابط نزدیکی با واشنگتن دارد، رهبران سیاسی احزاب عراقی با کناره گیری اش موافقت می کنند. اما مسئله اینجاست که در عراق برای انتخاب نخست وزیر، نمی توان رئیس جمهوری را دور زد. در نبود رئیس جمهور، رئیس مجلس می تواند به صورت موقت جانشین او شود، اما پارلمان در اسرع وقت باید گزینه دیگری را هم این بار برای ریاست جمهوری، معرفی کند. استعفای صالح، توپ را دوباره به زمین پارلمان و احزاب عراقی می اندازد تا راه حلی برای جدی ترین بحران سیاسی این کشور پس از خروج داعش از آن پیدا کنند؛ احزابی که معترضان آنها را مهم ترین عامل فساد در کشورشان می دانند. فقط باید منتظر ماند و دید که آیا معترضان عراقی می توانند این دور باطل را بشکنند یا احزاب سیاسی این بار هم برنده خواهند شد.