آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۴
صفحه اول
۱
اندیشه

شاه و دوراهی توسعه

محمد ذاکری

می گویند تاریخ را فاتحان می نویسند. این سخن اگرچه شاید برای نبردهای قدیم مصداق عینی تری داشته باشد اما در روایت تاریخ معاصر کمتر مصداق دارد چنان که هم اکنون با گذشت چهار دهه از پایان سلطنت پهلوی در ایران، روایت های دوگانه ای از حکومت پهلوی ها مطرح است؛ روایتی که حکومت جایگزین یعنی جمهوری اسلامی مطرح می کند و طبعا بر اشکالات و نقاط ضعف آن حکومت تاکید دارد و روایتی که بازماندگان آن رژیم و سلطنت طلبان دارند و برنامه هایی همچون تونل زمان شبکه من و تو در پی ساخت و زینت بخشی به آن هستند و تلاش می کنند تصویری زیبا و فریبنده از آن دوران ارایه کنند. در این میان و فارغ از هیاهوی رسانه ای موافقان و مخالفان تحلیل های علمی از منظر علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست، مدیریت و مردم شناسی نیز از شرایط آن دوران و عملکرد حکومت پهلوی مطرح می شود که عموما بی طرفانه و مبتنی بر معیارهای علمی است و کمتر به رسانه های عمومی و خصوصا رادیو و تلویزیون راه می یابد و شاید برای کسانی که جویای حقیقت آن دورانند و نمی خواهند صرفا از زاویه تحلیل روایی رسمی جایگزین یا نگاه نوستالژیک برخی مردم و بازماندگان آن دوران به موضوع بنگرند مفید و کارگشا باشد. در این یادداشت قصد دارم به اختصار از منظر توسعه سیاسی و بروکراتیک و ناکامی رژیم پهلوی در مدیریت آن، تحلیلی بر یکی از علل سقوط این رژیم و ترک کشور توسط محمدرضاشاه داشته باشم.

موضوع توسعه سیاسی، الزامات و پیامدهای آن و رابطه آن با دیگر ابعاد توسعه از جمله اقتصادی، اداری، اجتماعی و انسانی و تکنولوژیک از چارچوب هایی است که برای تحلیل کامیابی ها و ناکامی های حکومت ها و دولت ها بسیار سودمند و پرکاربرد است. آلموند و پاول میزان توانایی سیستم سیاسی برای مواجهه با تغییرات محیط خود و سازگاری و تغییر صحیح برای پاسخگویی به این تغییرات را یکی از مسائلی می دانند که بر سر راه هر سیستم سیاسی در حال توسعه قرار می گیرد. از سوی دیگر مشروعیت و مشارکت دو عاملی هستند که در شکل گیری سندرم توسعه نقش ایفا می کنند و در نهایت هانتینگتون از شکاف سیاسی یاد می کند که در اثر عدم توانایی سیستم سیاسی برای انطباق با پیامدهای توسعه اقتصادی از یک سو و تحرک اجتماعی ناشی از توسعه سیاسی از سوی دیگر بروز کرده و منجر به بی ثباتی سیاسی می شود. به نظر می رسد برآیند این دیدگاه ها می تواند چارچوب مناسبی برای تحلیل بخشی از علل ناکامی آخرین شاه ایران به دست دهد.

شاه پس از کودتای مرداد 32 تا پایان آن دهه، کشور را در سکوتی گورستانی اداره و تلاش کرد پایگاه قدرت خود را تحکیم و تقویت کند. توسعه نهادهای نظامی و امنیتی و افزایش قدرت افسران در کنار سرکوب و قلع وقمع حزب توده و فعالان نهضت ملی در همین راستا صورت گرفت. اما دهه 40 آبستن وقایعی شد که فرزند آن کمتر از یک دهه پس از آن سربرآورد. برنامه های توسعه ای شاه که برخی به خواست خودش و برخی با فشار امریکا اجرا شد موجب همان تحرک اجتماعی شد که در بند قبل از آن یاد کردیم و البته با ظهور مدیران لایقی همچون عالیخانی، ابتهاج و اصفیا و... در عرصه های اقتصادی و برنامه ریزی کشور دوره شکوفایی اقتصادی ایران را نیز در پایان دهه 40 رقم زد که شاه عموما اقتدار و محبوبیت این چهره ها را در نظام بروکراسی و اقتصاد کشور تاب نیاورد و زمینه عزل ایشان را فراهم کرد. اما شاید بتوان گفت مهم ترین اشتباه شاه، انجام اقداماتی بود که به گسترش حجم و فعالیت طبقه متوسط در ایران رقم زد. توسعه دانشگاه ها، گسترش حجم بروکراسی اداری و کارکنان آن، ورود بیشتر زنان به عرصه های اجتماعی، گسترش حجم و دامنه فعالیت کارگران فنی (که بعضا صاحب سهام کارخانجات نیز بودند) و خرده مالکان روستایی (که در پی اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند) همه و همه به این وضعیت دامن زد. در دهه 50 ورود افسارگسیخته درآمدهای نفتی و تلاقی آن با عدم برخورداری کشور از ظرفیت های انسانی و تکنولوژیک لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی، ناتوانی در بهره گیری مولد از این ثروت افسانه ای را موجب شد و رژیم را برآن داشت تا از یک سو حجم کارکنان دستگاه بروکراسی نظامی و اداری خود را افزایش دهد و از سوی دیگر به سمت واردات مظاهر تمدن نوین و تزیین چهره شهرهای بزرگ اقدام کند. مطالعه زندگینامه هایی که این روزها منتشر می شود نشان از حجم بالای فقر اقتصادی و فرهنگی در روستاها و شهرهای کوچک و محرومیت بسیاری از مناطق کشور است (برای نمونه به کتاب از سرد و گرم روزگار مراجعه کنید).

در سوی دیگر ماجرا، شاه با دو بحران مشروعیت و مشارکت روبه رو بود. بحران مشروعیت وی، از کودتای 32 و بازگشت وی به قدرت در اثر کودتا نشات می گرفت. برخوردهای سیاسی و امنیتی و جو اختناقی که در بیشتر زمان این دوره 25 ساله بر کشور و روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی مستقل حاکم بود بر این بحران می افزود؛ ضمن آنکه شاه دیگر پادشاه مشروطه قانون اساسی نبود و خود را در قامت یک حاکم مطلق العنان می دید. اما مهم تر از بحران مشروعیت، این بحران مشارکت بود که دامن حکومت شاه را گرفت. چنان که گفتم گسترش طبقه متوسط در دهه 40 و دهه 50 و عدم تمایل و توانایی رژیم شاه برای ایجاد فضای مشارکت این طبقه باعث بروز و تعمیق روزافزون شکاف سیاسی (بین مطالبات عمومی و ظرفیت پاسخگویی سیستم سیاسی به این مطالبات) شد. شاه فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های سیاسی ریشه دار و شناسنامه دار آن روزگار را محدود یا ممنوع و تلاش کرد با ایجاد احزاب حکومت - ساخته (چه در قالب نظام دوحزبی و چه تک حزبی) عطش مشارکت سیاسی طبقه متوسط را فرونشاند. در تمام این سال ها، شاه نخواست و نتوانست فریاد مشارکت جویی نسل جدید و تحصیلکرده و فعال کشور خود را بشنود و زمانی شنید که دیر شده بود؛ ضمن آنکه برخی از این مطالبات فراتر از مشارکت در سیستم سیاسی، اصل نهاد سلطنت و چرایی حکومت یک نفر یا یک خانواده بر یک ملت را زیر سوال می برد و حتی اگر این دسته از مطالبات را می شنید نمی توانست پاسخ گفت. این همان نقطه ای است که امام خمینی (ره) با تکیه و انگشت نهادن بر آن در سال های پایانی دهه 50 نهضت خود را راهبری کرد و به پیروزی رساند. اگرچه به نظر می رسد هر دو گزینه چه آنکه شاه برگزید و چه آنکه از شنیدن و پاسخگویی به آن خودداری کرد؛ در نهایت و شاید با کمی فاصله زمانی به یک نقطه منتهی می شد. اتفاقی که در 26دی ماه 57 افتاد و تیتر روزنامه های فردا شد: «شاه رفت.»