آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۵
باشگاه اقتصاددانان
۵

سوئیس خاورمیانه

لیان عوده

پس از مرگ سلطان قابوس، هیثم بن طارق پسر عموی او به عنوان سلطان جدید عمان قسم یاد کرده و اکنون گمانه زنی ها درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد افزایش یافته است. سلطان قابوس چند روز قبل، پس از حدود پنج دهه حکمرانی بر عمان از دنیا رفت و شورای خاندان سلطنتی عمان طبق درخواست او پسر عموی وی را برای جانشینی او انتخاب کرد. هیثم بن طارق پیش از این وزیر فرهنگ و میراث ملی عمان بود. سلطان قابوس از سال 1970 که پدر خود را در یک کودتای بدون خونریزی از قدرت برکنار کرد حاکم عمان بود.

هیثم بن طارق در شرایطی بسیار حساس قدرت را در عمان در دست گرفته است زیرا تنش ها بین ایران و آمریکا شدت یافته و احتمال رویارویی نظامی بین دو کشور وجود دارد و همه می دانند که این رویارویی در صورت وقوع به یک جنگ دیگر در خاورمیانه منجر خواهد شد. در دوران حاکمیت سلطان قابوس، عمان دورانی آرام را سپری کرد و این کشور عموما همان نقشی را در خاورمیانه برعهده داشت که سوئیس در اروپا بر عهده دارد یعنی بی طرفی و میانجی گری بین کشورهای متخاصم. عمان در دهه 1980 در جنگ ایران و عراق برای توقف جنگ تلاش کرد و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما زمینه را برای مذاکرات دو کشور برای حصول توافق هسته ای سال 2015 فراهم کرد. همچنین عمان در برنامه منزوی کردن قطر که از سوی عربستان آغاز شده مشارکت نکرده است.

هیثم بن طارق 65 ساله در نخستین سخنرانی خود برای مردم اعلام کرد راه سلطان قابوس را دنبال خواهد کرد. او طی سه دهه اخیر در مناصب مختلف دولتی از جمله وزارت فرهنگ و میراث ملی حضور داشته و نیز ریاست کمیته افق 2040 عمان را بر عهده دارد. این برنامه، استراتژی توسعه اجتماعی و اقتصادی عمان است. اما این پرسش بسیار مهم مطرح است که آیا همه چیز آن طور که قبلا بود ادامه پیدا خواهد کرد یا باید منتظر تحولات بزرگ در عمان و نقش منطقه ای و بین المللی این کشور باشیم؟

کریستین اسمیت تحلیلگر مستقر در واشنگتن می گوید: «عمان نخستین آزمون را از سر گذرانده یعنی قدرت از سلطان قابوس به جانشینی او انتقال پیدا کرده است، اما چالش های آشکار پیش روی سلطان جدید وجود دارد: کنار آمدن با اثرات رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای استیلا بر خاورمیانه و تقاضای رو به رشد برای اصلاحات اقتصادی در داخل مهم ترین این چالش ها هستند. سلطان قابوس با دنبال کردن سیاست خارجی بی طرفی، حق حاکمیت عمان را حفظ کرد و توانست از استقلال این کشور محافظت کند، اما تداوم این شرایط مستلزم افزایش قدرت مالی و اقتصادی عمان است. سلطان جدید و مقامات عمان باید تصمیم های دشوار اقتصادی اتخاذ کنند، تصمیم هایی که مستقیما بر مردم این کشور اثر می گذارد و این برای یک سلطان جدید کار آسانی نیست.» از سوی دیگر متخصص مسائل عمان در دانشگاه اگزتر انگلستان می گوید: «اقتصاد در صدر چالش های پیش روی سلطان جدید است. حرکت به سمت متنوع کردن منابع درآمدی اقتصاد در سال های اخیر به شدت آهسته بوده و جامعه عمان با نابرابری های اجتماعی و بیکاری مواجه است. اینها چالش های مهم هستند که اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد اثرات بزرگ تر بر این کشور خواهند داشت و ثبات آن را بر هم خواهند زد.» برخی کارشناسان معتقدند احتمالا رویکرد سلطان هیثم به اقتصاد تغییر خواهد کرد یعنی او به سمت خصوصی سازی حرکت می کند. عمان بزرگ ترین کشور عرب تولیدکننده نفت خارج از اوپک است و به دلیل کاهش قیمت این ماده خام از درآمدهای آن کاسته شده است. عمان قصد دارد برای جبران کسری بودجه سال جاری میلادی 2/ 5میلیارد دلار استقراض کند. پیش بینی شده کسری بودجه امسال عمان کمی بالاتر از این رقم باشد.

نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان حاکی است سال گذشته نرخ رشد اقتصاد عمان 5/ 1درصد بود و این رقم امسال 8/ 2 درصد خواهد بود. سلطان قابوس طی پنج دهه حکمرانی بر عمان، این کشور را که از داشتن جاده و دیگر زیرساخت های ضروری بی بهره بود به کشوری با تولید ناخالص داخلی حدود 80 میلیارد دلار تبدیل کرد. او اوایل دهه 1990 به زنان حق رای داد و زمینه حضور آنها در مناصب مختلف را فراهم کرد. این گونه اقدامات در بین کشورهای عرب تقریبا بی سابقه بود. یکی از سفیران پیشین آمریکا در عمان می گوید: «بزرگ ترین مانع پیش روی هیثم بن طارق این است که او سلطان قابوس نیست. سلطان قابوس بیش از هر حکمران دیگر بر کشورش اثر گذاشت.»

در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، افق مالی و پولی عمان بیش از همه نگران کننده است. از زمان کاهش شدید قیمت نفت در سال 2014 عمان همواره دچار کسری بودجه بوده و این امر سبب شده که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 5 درصد به 60 درصد برسد. عامل اصلی این وضعیت وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و محدود بودن بخش غیرنفتی و خصوصی است. البته میزان بدهی های عمان در مقایسه با بدهی های بسیاری از کشورهای توسعه یافته اندک است اما مسقط تاکنون نتوانسته عوامل اصلی و بنیادی این وضعیت را رفع کند و انتظار می رود سال جاری وضعیت کنونی بدتر شود. یک راه برای خروج از این شرایط، سرمایه گذاری در بخش تولید گاز است زیرا افق تقاضا برای گاز بهتر از افق تقاضا برای نفت است. توسعه پروژه های تولید انرژی تجدیدپذیر نیز راه حل بعدی است.