آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۸
اقتصاد
۳

بررسی عملکرد وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو در یک سال اخیر

سقف قیمت خودرو کجاست؟

محمدحسین علی اکبری

با گذشت یک سال از اجرای سیاست مدنظر وزارت صنعت برای قیمت گذاری خودروها نزدیک نرخ های حاشیه بازار، تقریبا هیچ یک از وعده های داده شده در این زمینه محقق نشده است. با وجود وعده وزیر صنعت درباره این که با قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار، قیمت ها به تدریج کاهش خواهد یافت، اما در این یک سال نه تنها قیمت خودرو پایین نیامد بلکه شاهد گرانی بیشتری هم بودیم. بهمن سال گذشته قیمت پراید در بازار حدود 40 میلیون تومان بود که با مجوز وزارت صنعت، سایپا مجاز شد این محصول را 37 میلیون تومان به فروش برساند. تا قبل از آن، قیمت رسمی و مصوب پراید کمتر از 22 میلیون تومان بود. در آن زمان وزیر صنعت وعده داد با فروش پراید زیر قیمت بازار و کم شدن فاصله سود بین قیمت کارخانه ای و بازار، به تدریج قیمت ها در بازار کاهش خواهد یافت و دلالی از بازار خودرو جمع خواهد شد. اما اکنون با گذشت یک سال از اجرای آن سیاست، قیمت پراید به 57 میلیون تومان رسیده، یعنی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این وضعیت درباره سایر خودروها نیز رخ داده و با وجود اجرای سیاست وزارت صنعت در قیمت گذاری خودروها زیر حاشیه بازار، شاهد تداوم گرانی خودروها بوده ایم. مثلا قیمت پژو 206 تیپ دو از 62 میلیون تومان در بهمن 1397 به 94 میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

وعده تازه وزیر برای کاهش قیمت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور کار قرار دارد و در یکی دو ماه گذشته تولید خودرو افزایش یافت و تلاش می شود این روند ادامه یابد و درنتیجه بر بازار خودرو تاثیر می گذارد.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به رشد تولید، گفت: این افزایش تولید به دلیل تامین نقدینگی نبود و خودروسازان برنامه های متنوعی را اجرا کردند.

وی افزود: خودروسازان ساخت قطعات در داخل را جدی گرفتند که این اقدام بر قیمت تمام شده موثر است و قیمت خودرو را کاهش می دهد و علاوه بر آن در بحث مدیریت و اصلاح ساختاری نیز اقدام های قابل توجهی انجام دادند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد خودروسازان از بهمن ماه پارسال تاکنون افزایش قیمت کارخانه ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متاثر از اتفاق های اخیر بوده که افزایش تولید یکی از راه های مقابله با آن است و در یکی دو ماه قبل به این وضعیت رسیدیم. وی تاکید کرد: تلاش می شود روند افزایش تولید خودرو ادامه یابد و با توجه به رشد تقاضای خرید خودرو در پایان سال، خودروسازان موظفند تمهیداتی در این زمینه بیندیشند.

تصمیمات بی فایده

سال گذشته اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این تصمیم شهریور سال 97 توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شد که بر اساس آن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عهده دار تعیین قیمت شد.

در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. وی در جلساتی که با بخش خصوصی و تولیدکنندگان قطعه و خودرو داشت با طرحی که از سوی آنها مطرح شده بود، موافقت کرد؛ قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار. به این معنا که قیمت گذاری دستوری حذف شد و خودروسازان مجاز شدند محصولاتشان را 5 درصد پایین تر از قیمت بازار به فروش برسانند. مثلا اگر پراید در بازار 40 میلیون تومان قیمت دارد خودروساز پراید را با قیمت 38 میلیون تومان با طرح فروش فوری عرضه کند. به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت گذاری قرار داد و خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. حامیان طرح فروش خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار این اطمینان را می دادند که قیمت خودرو کاهش یابد. شریعتمداری در زمان صدارت خود در وزارت صمت با این که طرح فروش خودرو در حاشیه بازار را پذیرفته بود حاضر به اجرای آن نشد. در پاییز سال گذشته شریعتمداری استعفا کرد و رضا رحمانی که قائم مقام این وزارتخانه بود پشت میز وزیر نشست و این طرح را اجرا کرد.

سکوت خودروسازان

خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می گفتند، فروش فوری های روزانه ای که با قیمت هایی پایین تر از نرخ کارخانه اجرا می کنند، بسیار محدود است و معمولا دست مصرف کنندگان واقعی به آنها نمی رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان واقعی متضرر شده اند.

قرار بود دلالان بروند، اما زیاد شدند

با وجود اجرای فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار، دلالی و واسطه گری نیز به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه دلالی و واسطه گری بیش از پیش شده و از آن سو دست کمتر مصرف کننده ای (مصرف کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می رسد.

پیشنهاد بازگشت به مسیر قبل

به نظر می رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی دهد فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه گری در بازار. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملا رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه گران نفع بردند.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: وقتی آزادسازی قیمت خودرو اجرا شد قیمت کارخانه پراید 32 میلیون تومان بود؛ اما در بازار 48 میلیون تومان خرید و فروش می شد و این به معنای اجرا نشدن قانون حاشیه بازار و فروش 5 درصد زیر حاشیه است. محبی نژاد با بیان این که سالانه حدود 16 تا 20 هزار تومان رانت تقدیم دلالان و واسطه گران خودرو می کنیم، افزود: نیاز قطعه سازان و خودروسازان برای ادامه حیات سالانه ده هزار میلیارد تومان است، اما سالانه دو برابر این رقم را به دلالان تقدیم می کنیم و متاسفانه مقامات مسوول حاضر نیستند چاره ای بیندیشند که هم تولیدکننده و هم مردم سود ببرند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه تاکید کرد: اگر قرار بود پراید با قیمت حاشیه بازار به فروش برسد باید با قیمت 46 میلیون تومان در مردادماه توسط کارخانه عرضه می شد اما در آن زمان 37 میلیون تومان قیمت داشت. هنوز پرایدهای ثبت نام شده با قیمت 20 میلیون تومان تحویل داده می شود که متقاضی علاوه بر سود مشارکت با فروش این کالا در بازار سود زیادی نصیبش می شود.

وی مجلس را متهم اصلی زیان صنعت خودرو دانست و گفت: مجلس دهم با تصویب قانون قیمت گذاری دستوری خودرو زیان های زیادی را به این صنعت تحمیل کرد. این در حالی است که هزینه مواد اولیه و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز رشد سه برابری داشته است. دولت یا باید اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را بدهد یا یارانه برای تولید در نظر بگیرد و به قطعه سازان کمک کند مواد اولیه آنها با نرخ ارزان تری تمام شود.

این مقام صنفی به زیان صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: خودروسازان تا پایان سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان زیان داشتند. همچنین زیان قطعه سازان ده هزار میلیارد تومان است که جمعا 45 هزار میلیارد تومان می شود. تا پایان آذر 98 به زیان خودروسازان و قطعه سازان ده هزار میلیارد تومان اضافه شده و تا پایان سال به 70 هزار میلیارد تومان می رسد.

به گفته وی، ادامه روال فعلی جز ورشکستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی و قطعه سازی هدف دیگری را به دنبال ندارد و همه دارایی آنها برای پرداخت زیان از بین می رود.

اشتباه سیاستگذاری

امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو با بیان این که در کشور تورم دورقمی داریم، گفت: وقتی در کشور تورم بالایی داریم نظارت بر عرضه و قیمت کالا باید زیاد شود و طرح هایی اجرا شود که منجر به تثبیت قیمت و حتی کاهش آن شود.

وی افزود: مشکلات یک شبه به وجود نمی آید و یک شبه هم از بین نمی رود. مشکلی که اکنون در بازار خودرو به وجود آمده نتیجه یک سال و نیم اشتباه است که با وجود افزایش هزینه های تولید قیمت گذاری دستوری اتفاق افتاد.

کاکایی به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت رادر ابتدا افزایش می دهد، اما پس از خروج دلالان، قیمت ها کاهش می یابد. متاسفانه اجرای سیاست های اشتباه دولت باعث زیان خودروسازان و مصرف کنندگان شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این که خودروسازان در شرایط فعلی سود نمی برند، تصریح کرد: یک بررسی ساده نشان می دهد عرضه خودروسازان چهار برابر شده و در منطق اقتصاد کالایی که عرضه آن زیاد می شود باید قیمتش کاهش یابد اما شاهد افزایش قیمت خودرو به دلیل اجرای سیاست های غلط دولت در این زمینه هستیم.

کاکایی تاکید کرد: بازار خودرو آنقدر جذاب شده که به جای رقابت بین تولیدکنندگان، رقابت بین مصرف کنندگان اتفاق افتاده است. سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد و اگر سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد قصد اجرای قوانینی مانند اجباری کردن تولید خودروهای یورو 5 را داشته باشند بین ده تا 20 میلیون به قیمت خودروها افزوده خواهد شد. این افزایش قیمت به دلیل قطعاتی است که به کار می رود و با افزایش هزینه تولید قیمت تمام شده افزایش می یابد.

وزیر صنعت پاسخگو باشد

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی هم گفت: متاسفانه آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا به این موضوع ورود کرده و اجازه اظهارنظر به هیچ کدام از معاونانش را نمی دهد و برای اظهار حرف حق تاکنون دو معاون خود را برکنار کرد.

وی افزود: خدا را شکر می کنیم ما در بخش خصوصی فعالیت داریم وگرنه وزیر ما را هم برکنار کرده بود.

نجفی منش با تاکید بر این که معلوم نیست چرا وزیر بر سود واسطه گران و دلالان پافشاری می کند، تصریح کرد: قیمت پراید اکنون باید 40 میلیون تومان باشد، اما در بازار نزدیک به 60 میلیون تومان است. خودروهایی که اکنون سایپا تحویل می دهد حدود 20 میلیون سود نصیب متقاضی می کند؛ در حالی که خودروسازان و قطعه سازان زیان می دهند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی پیشنهاد کرد: دولت اجازه فروش 30 درصد تولیدات خودروسازان را در حاشیه بازار بدهد تا بتوانند حیات خود را ادامه دهند. کاری که اکنون دولت و وزارت صمت انجام می دهد فقط به نفع دلالان است و خودروسازان و مصرف کنندگان و قطعه سازان از این سیاست آسیب می بینند.