آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۵
فرهنگ و هنر
۱۴
نگاه

رفتار صواب صنفی و تصلب نظام اداری ارشاد

دکتر سیدمحسن هاشمی

 کارشناس فرهنگی انجمن صنفی نگارخانه داران با شعار «آگاهانه و مدنی مطالبه گر باشیم» آذرماه سال گذشته پا به عرصه مشارکت در بهبود فضای کسب و کار هنری گذاشت. تاسیس این تشکل صنفی به اراده گروه هفت نگاه بر می گردد تا دنبال نهادی برای پیگیری مطالبات صنفی شان باشند. به طور کلی انجمن ها و نهادهای مدنی به عنوان حلقه واسط مردم و دولت؛ با دیدبانی محیط کسب و کار و دسته بندی مطالبات به ارائه پیشنهاد برای بهبود محیط کسب و کار می پردازند.

پشتوانه حقوقی این انجمن ها در مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال 1390 چنین پیش بینی شده است:

ماده2) دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح و تغییر مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و تشکل های ذی ربط که عضو اتاق نیستند را درخواست و بررسی کند.

ماده3) دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین و اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را مورد توجه قرار دهند.

دستگاه های دولتی مکلف شده اند نسبت به بهبود مقررات و ضوابط؛ انجمن های صنفی را مورد مشورت قراردهند و نظرشان را در چارچوب قوانین رعایت کنند.

انجمن نگارخانه داران در نخستین اقدام خود پس از تاسیس با معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه کرد و مخالفت خود را با طرح لغو مجوز های معتبر نگارخانه ها و صدور پروانه یک ساله نگارخانه داری ابراز کرد. در این مکاتبه با استناد به قاعده حقوقی حق مکتسبه، از نگرانی جامعه نگارخانه داران در برابر نظارت سلیقه ای گفته شد و خواستار احترام به قواعد و ضوابط حقوقی و لغو دستورکار موصوف شد.

کمتر از یک ماه از تاسیس انجمن گذشته بود که با نگارش پیش نویس آیین نامه تاسیس و نظارت بر نگارخانه ها و ارسال آن به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار اصلاح آیین نامه براساس ضوابط قانونی شد. انجمن در نامه اش به وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، مستند به ضوابط و قوانین موضوعه به شرح تناقضات و نواقص و ضرورت اصلاح آیین نامه موجود که مصوب 1379 است پرداخت و نوشت:

- ضرورت رعایت قاعده ابتنای تکالیف و التزامات نگارخانه ها به قانون و پرهیز از به کار بردن واژگانی با تفاسیر موسع و گسترده نظیر موازین، ارزش ها و... که نزد هر ممیزی، متفاوت و گاه متناقض است تا به این ترتیب از جرم انگاری به سلیقه خودداری شود.

- رعایت قاعده حقوقی تناسب جرم و مجازات و احصای تخلفات و تنبیه متناسب با آن برای پیشگیری از تضییع حق به سلیقه ناظران دولتی.

- ضرورت ارزیابی و تعیین صلاحیت حرفه ای متقاضیان تاسیس نگارخانه توسط این انجمن یا دست کم پیش بینی عضویت دو نماینده از انجمن در شورای پنج نفره بررسی و صدور مجوز نگارخانه ها.

این اقدام و مکاتبه به ذائقه مدیرکل هنرهای تجسمی خوش نیامد و در دیدار بهمن ماه سال گذشته اعضای انجمن، وی به صراحت از اینکه انجمن وارد این عرصه شده گلایه و مخالفت خود را اعلام کرد. پیگیری اصلاح آیین نامه آغازی بود بر چالش میان نهاد هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد صنفی. پس از چندی از سوی برخی نگارخانه داران عنوان شد که برای صادرات آثارهنری از سوی گمرک محدودیت صدور مجوز از اداره کل هنرهای تجسمی اعمال شده است. به همین دلیل انجمن نگارخانه داران ضمن طرح موضوع با مدیرکل هنرهای تجسمی خواستار پیگیری رفع این محدودیت غیرقانونی شد و وی پس از دو اظهارنظر متناقض در نهایت در پاسخی به انجمن پذیرفت که این محدودیت را مستند به اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال کرده است. این اقدام به رغم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دولت، موجب افزایش بوروکراسی و در نتیجه محدودیت در صادرات آثار هنری شده و گردشگران و مسافران خارجی را از خرید آثارهنری با محدودیت و مشکلات جدی روبه رو کرده، در حالی که در قوانین موضوعه گمرکی موجود، صرفا خروج آثار هنری و اشیای عتیقه تاریخی با قدمت بیش از یکصد سال نیازمند دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

در این میان، انصراف یکی از پیشکسوتان نگارخانه داری به فرمان یا در همسویی با نیات و رفتار صاحب منصبان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باعث نشد انجمن را از تاکید بر پیگیری مطالبات قانونی و بحقش بازدارد. آنچه از مطالعه برآیند تصمیمات و اقدامات این انجمن و ساختار هنری وزارت ارشاد برداشت می شود این است که انجمن نگارخانه داران استان تهران در دوره یکساله تاسیس اش با قوت و آگاهانه به دنبال اصلاح مقررات برای بهبود فضای کسب و کار هنری است، اما از پیگیری های نافرجام این انجمن بر می آید که با پسرفت میزان مشارکت پذیری از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه هستیم.