آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۵
بانک و بیمه
۶

ائتلاف در حوزه اشتغال وجود ندارد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با انتقاد از ساختار متمرکز حاکم بر نظام اجرایی کشور در حوزه اشتغال گفت: در حال حاضر در حوزه اشتغال، ائتلاف وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی منصوری چهارشنبه 25 دی ماه در نشست تخصصی «چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران» در «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی» اظهار کرد: سه مولفه اصلی ایجاد قواعد، اجرای قواعد و ارائه خدمت به عنوان کارکردهای نظام حکمرانی تعریف می شوند و بازیگران این ساختار، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. وی ادامه داد: وقتی می خواهیم در حوزه اشتغال سیاست گذاری صحبت کنیم، سه حوزه تقاضای بازار یعنی بخش اقتصاد کلان کشور، عرضه نیروی کار یعنی بخش نیروی انسانی و نهادها در حوزه قواعد و تدوین قوانین مورد تاکید قرار دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساختار نظام اجرایی در حوزه اشتغال در دنیا معطوف به پنج حوزه «نظام متمرکز»، «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، «طراحی سیاست ها و برنامه ها مبتنی بر ایده های برآمده از استان ها و مناطق»، «ساختار غیرمتمرکز» و در نهایت «تفویض اختیار کامل» است اما در ایران در حوزه سیاست گذاری های اشتغال صرفا بر دو حالت نخست یعنی «نظام متمرکز» و «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل» متمرکز شده ایم.

منصوری تاکید کرد: در نظام متمرکز هم تصمیم گیری و هم اجرا در اختیار دولت مرکزی است و ادارات استانی و محلی در این فرآیند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده سازی بر عهده دارند. در این ساختار بخش غیردولتی نقشی در فرآیند تصمیم گیری و اجرا ایفا نمی کند و فقط از خدمات نهایی احتمالی بهره برداری دارد. وی گفت: در ساختار «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، طراحی سیاست ها و برنامه ها و تامین مالی در مرکز انجام شده و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان ها سفر می کنیم، مدیران استانی از ما به عنوان دستگاه مرکزی و سیاست گذار گزارش می خواهند که این نشان می دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می کند و در جایی که استان ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان ها، خود را مسوول نمی دانند و فقط به عنوان مجری دستورالعمل های ابلاغی عمل می کنند. منصوری با بیان اینکه در ساختار موجود سیاست گذاری اشتغال در کشور، اصولا ارتباطی بین حکمرانی و جامعه هدف وجود ندارد، بر ضرورت ورود NGOها (سازمان های مردم نهاد) و موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در ساختار نظام متمرکز نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای مردم نهاد در عرصه اشتغال وارد شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر سازمان های مردم نهاد در کشور به شکل تخصصی فعالیت نمی کنند به طوری که سازمان های مردم نهادی که امروز در محلات در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می کنند، در موضوع اشتغال نیز وارد شده اند درحالی که باید ورود NGOها به عرصه های مختلف از جمله اشتغال، به صورت تخصصی باشد. در این راستا ما به عنوان سیاست گذار در حوزه ورود سازمان های مردم نهاد به شکل تخصصی به حوزه اشتغال وارد شده ایم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وقتی نظام حکمرانی و اجرایی کشور به صورت «نظام متمرکز» باشد، قطعا اولین موضوعی که مطرح می شود، بحث تخصیص منابع و بودجه است، به عبارت دیگر، نظام متمرکز در ساختار اجرایی کشورها، یک نظام بودجه محور است اما نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که برنامه های عملیاتی از دل ساختارهای متمرکز استخراج نمی شوند.