آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۷
ایران زندگی
۵

گزارش «ایران» از اقدامات غیرقانونی برای درآمدزایی از طلاق

سودهای میلیونی از طلاق!

پرستو رفیعی

ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی بزودی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد. اقدامی که به دنبال تلاش ها برای کاهش طلاق و رفع زد و بندهای برخی دلالان صورت گرفته است. بحث طلاق به عنوان یکی از 5 اولویت کشور در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به شمار می آید تا جایی که مقام معظم رهبری بر یک تقسیم کار ملی برای رفع آسیب های اجتماعی در کشور تاکید کردند. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی هایی انجام داد که نتایج آن نشان می داد

5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.

زد و بندها و تبانی هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه ها انجام می شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می شد. در همین راستا کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بررسی هایی که انجام داد توانست از حضور دلالان و واسطه ها پرده بردارد و با تدوین طرحی راه سوء استفاده آنها را ببندد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این باره به «ایران» می گوید: از هفته آینده بر اساس بخشنامه ای که بزودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد.

علی مظفری ادامه می دهد: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیکی مجتمع های قضایی خانواده دایر کرده اند و با تبانی با برخی از کارمندان مجتمع های قضایی و یا همکاری با برخی دلال ها شرایطی را فراهم می کردند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه، دلال ها برای هر طلاق 50 تا 100 هزار تومان از سردفتر می گرفتند، اضافه می کند: زوجین پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند. به عبارت دیگر در این سه ماه زمانی ایجاد می شود تا شاید زوجین به زندگی مشترک خود بازگردند اما با حضور دلال ها و واسطه ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حکم برای ثبت طلاق اقدام می کنند.

مظفری عنوان می کند: از آنجایی که این اتفاق نه تنها شرایط اقتصادی بهتری را برای گروهی از سردفتران ایجاد می کرد بلکه موجب فساد اداری هم می شد از این رو کانون سردفتران ازدواج و طلاق طرحی را تنظیم کرد که پس از تایید کارگروه تشکیل شده در سازمان اسناد از مرداد ماه سال جاری به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شد و نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می گوید: بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه 20 درصد، سقف تعداد طلاق هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می توانند به ثبت برسانند. در واقع با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از این عدد برای دفاتر وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه دفاتر متخلف در تهران طی سال گذشته، نزدیک به 3000 تا 4000 مورد طلاق ثبت کرده اند، بیان می کند: با این اقدام آمار ثبت طلاق در هر دفترخانه به 190 تا 200 مورد می رسد و این یعنی دفع فساد و توزیع عادلانه درآمد.

مسیر رقابت باز باشد!

سردفتر یکی از این دفاتر در شمال شهر به «ایران» می گوید: کلیت این بخشنامه خوب است اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یکسان خواهند داشت. مثلا فردی که 20 سال در این رشته تجربه دارد با یک سردفتر مبتدی درآمد یکسانی خواهد داشت.

او ادامه می دهد: البته نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یکسان بودن هم مغایر عدالت است. من گمان می کنم همان طور که طبق قانون برای حقوق مدیران کل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.

یکی دیگر از سردفتران قدیمی در مرکز تهران اما دغدغه دیگری دارد، او به «ایران» می گوید: با این کار برای مراجعه کنندگان محدودیت ایجاد خواهد شد. تهران شهر بزرگی است، هنگامی که سقف ثبت در یک دفترخانه پر شود دیگر نخواهد توانست طلاقی را به ثبت برساند و مراجعه کننده باید به دفاتر دیگر مراجعه کند که این می تواند مشکل ساز شود.

او با تاکید بر اینکه«اگر می توانند راه را بر دلالان ببندند» اظهار می کند:اجرایی شدن این طرح در شهرستان ها مشکلی ایجاد نمی کند اما در تهران می تواند به نارضایتی مردم و حتی ایجاد تنش و مناقشه بین مراجعه کننده و سردفتران منجر شود.

سردفتری که در نزدیکی یکی از دادگاه های خانواده دفترخانه خود را دایر کرده با این محدودیت مخالف است. او می گوید: اصلا با این موضوع موافق نیستم اما به خاطر رعایت عدالت سکوت می کنم. گمان نکنید ثبت طلاق موضوعی جذاب است. بسیاری از سردفتران اصلا به خاطر دردسر ها و اعصاب خردکنی های طلاق علاقه ای به ثبت طلاق ندارند، باقیمانده سقف طلاق این دفترخانه ها چه می شود؟

او در پاسخ به این سوال که سال گذشته چند طلاق را به ثبت رسانده، می گوید: سال گذشته تقریبا 500 طلاق یعنی هر ماه حدود 40 تا 50 طلاق را ثبت کرده ام. پس این سخن که دفاتر نزدیک به مجتمع های قضایی خانواده 3000 تا 4000 طلاق ثبت می کنند اصلا درست نیست. سردفترانی که از واسطه ها برای افزایش تعداد ثبت هایشان استفاده می کنند هم ممکن است بتوانند به کمک دلالان ماهی 70 تا 80 مشتری بگیرند.

او تنها مزیت این محدودیت را قطع دست واسطه ها عنوان می کند و می گوید: البته افزایش نرخ واسطه ها از 50 هزار تومان به 200 هزارتومان آن هم در شرایطی که برای هر طلاق 456200 تومان اخذ می شود، مقرون به صرفه نیست. چون از این مبلغ مالیات و دستمزد منشی و کارمند هم پرداخت می شود.