آرشیو چهار‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۸
جامعه
۱۳
دریچه

اصلاح ساختار شهرداری نمایش یا واقعیت

اصلاح ساختار در شهرداری تهران یکی از مهم ترین و اصلی ترین برنامه های عقب افتاده این مجموعه عریض وطویل بوده که در دهه های گذشته روی زمین مانده است. در دوره هر یک از شهرداران تاکیدات و اظهاراتی حول اجرای این اصلاح ساختار با محورهای مختلف صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرائی نرسیده اند. اگرچه اصلاح ساختار یک جریان یک باره و مداوم نیست که تبدیل به همان سنگ بزرگ و علامت نزدن باشد. در این سال ها شهرداران مختلفی با همراهی شوراها تلاش هایی در جهت اصلاحاتی داشته اند و تغییراتی که در دوره 12 ساله محمدباقر قالیباف در جهت اصلاح بودجه ریزی از نقدی به تعهدی، تغییر در شهرداری های مناطق و ادغام و انحلال برخی شرکت ها و سازمان ها و برخی دیگر از اقدامات در  همین راستا بوده است، اما همه این اقدامات در جهت اصلاح بودند؟ و زمینه اصلاح را هم فراهم کردند یا خودشان تبدیل به مشکلی روی مشکلات دیگر شدند.

بدون شک شهرداران قبلی هم همانند شهردار امروز شهر تهران می دانستند که بدنه و ساختار شهرداری تهران بیش از اندازه بزرگ شده و این گستردگی و تعداد بالای شاخه ها و سرشاخه ها و نیروی انسانی باری است که هر روز کمر شهرداری تهران را بیش از قبل خم می کند. حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران، می گوید اصلاح ساختار در شهرداری یک تکلیف قدیمی است و مطالعات آن از سال 92 انجام شده و در برنامه دوم و سوم شهرداری تهران این موضوع پیش بینی شده است. او می گوید شهرداری در این مدت موظف شده لایحه این اصلاح را به شورا ارائه کند، بنابراین اگر این موضوع اولویت نداشت، چرا چندصد میلیون هزینه های مطالعات برای چگونگی اصلاح ساختار انجام دادیم. او معتقد است که در شرایط فعلی و وجود همگرایی بین شورا و شهرداری زمان مناسبی برای این اصلاح ساختار است تا کمترین میزان مقاومت در این مورد در شهرداری تهران را شاهد باشیم.

بر اساس لایحه ارسالی شهرداری تهران، قرار است حوزه های معاونت شهرداری و سازما ن ها و شرکت ها، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام شوند و معاونتی با عنوان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شود. همچنین در این لایحه آورده شده به دلیل تداخل اکثریت وظایف معاونت هماهنگی و امور مناطق با سایر معاونت های تخصصی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریتی تحت نظارت آن را از تشکیلات شهرداری تهران حذف و وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران را در قالب دبیرخانه ای ذیل حوزه شهردار تعریف می کند. بر اساس نمودار سازمانی پیشنهادی شهرداری، زیرمجموعه شهردار تهران شامل اداره کل حوزه شهردار، مرکز ارتباطات و امور بین الملل، دفتر بازرسی ویژه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، شرکت همشهری، حراست کل شهرداری، سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، مشاور شهردار در امور ایثارگران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دبیرخانه شورای شهرداران (مناطق 22 گانه)، ستاد یگان حفاظت شهرداری و موسسه علمی- کاربردی خواهد بود.

به این ترتیب معاونت های باقیمانده شامل معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت فنی و عمران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (امور شهروندی) می شوند. با این وضع دور از ذهن نیست که به دلیل این حجم از تغییرات، مجموعه هایی از درون شهرداری تهران یا کارکنان نگران باشند و مقاومت هایی کنند. از همین ابتدای کار بیشترین حواشی هم مربوط به نگرانی نیروها بابت تعدیل بوده است. محسن هاشمی روز گذشته برای چندمین بار اعلام کرد که «لزوما هر تغییر ساختاری نیازی به کاهش و تعدیل نیرو ندارد و نباید در میان کارکنان شهرداری احساس بدی را ایجاد کنیم، حتما برای چابک سازی نیاز به کاهش نیرو نیست، چون ممکن است تعدادی از نیروها از بخشی به بخش دیگر منتقل شوند». به هرروی 15 آبان ماه یک فوریت لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران در حالی به تصویب رسید که به قول احمد مسجدجامعی، حدود یک سال از عمر شورای پنجم باقی مانده است. از نظر او «در این فرصت به نظر نمی آید اصلاح ساختار و تغییر تشکیلات شهرداری اولویت شهر باشد و قطعا اصلاح تشکیلات به این دوره نمی رسد و این لایحه تنها زمینه ازهم پاشیدگی و تزلزل را برای شهرداری به همراه دارد». او می گوید در این زمان بیشتر از همیشه نیاز به فعالیت و عمل به تصمیماتی داریم که در این مدت گرفته ایم.

در مورد این اصلاح ساختار که فعلا در قالب یک فوریت تصویب شده باید بیشتر منتظر ماند و دید که یک حرکت نمایشی برای از سر بازکردن برخی مسئولیت ها و تصفیه حساب هاست یا قرار است بالاخره از یک گوشه هم که شده اصلاح ساختار را شروع کنند؛ حتی اگر یک روز به پایان کار شورا و شهرداری تهران مانده باشد.

 اصلاح ساختار شهرداری نمایش یا واقعیت

شرق: اصلاح ساختار در شهرداری تهران یکی از مهم ترین و اصلی ترین برنامه های عقب افتاده این مجموعه عریض وطویل بوده که در دهه های گذشته روی زمین مانده است. در دوره هر یک از شهرداران تاکیدات و اظهاراتی حول اجرای این اصلاح ساختار با محورهای مختلف صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرائی نرسیده اند. اگرچه اصلاح ساختار یک جریان یک باره و مداوم نیست که تبدیل به همان سنگ بزرگ و علامت نزدن باشد. در این سال ها شهرداران مختلفی با همراهی شوراها تلاش هایی در جهت اصلاحاتی داشته اند و تغییراتی که در دوره 12 ساله محمدباقر قالیباف در جهت اصلاح بودجه ریزی از نقدی به تعهدی، تغییر در شهرداری های مناطق و ادغام و انحلال برخی شرکت ها و سازمان ها و برخی دیگر از اقدامات در  همین راستا بوده است، اما همه این اقدامات در جهت اصلاح بودند؟ و زمینه اصلاح را هم فراهم کردند یا خودشان تبدیل به مشکلی روی مشکلات دیگر شدند.

بدون شک شهرداران قبلی هم همانند شهردار امروز شهر تهران می دانستند که بدنه و ساختار شهرداری تهران بیش از اندازه بزرگ شده و این گستردگی و تعداد بالای شاخه ها و سرشاخه ها و نیروی انسانی باری است که هر روز کمر شهرداری تهران را بیش از قبل خم می کند. حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران، می گوید اصلاح ساختار در شهرداری یک تکلیف قدیمی است و مطالعات آن از سال 92 انجام شده و در برنامه دوم و سوم شهرداری تهران این موضوع پیش بینی شده است. او می گوید شهرداری در این مدت موظف شده لایحه این اصلاح را به شورا ارائه کند، بنابراین اگر این موضوع اولویت نداشت، چرا چندصد میلیون هزینه های مطالعات برای چگونگی اصلاح ساختار انجام دادیم. او معتقد است که در شرایط فعلی و وجود همگرایی بین شورا و شهرداری زمان مناسبی برای این اصلاح ساختار است تا کمترین میزان مقاومت در این مورد در شهرداری تهران را شاهد باشیم.

بر اساس لایحه ارسالی شهرداری تهران، قرار است حوزه های معاونت شهرداری و سازما ن ها و شرکت ها، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام شوند و معاونتی با عنوان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شود. همچنین در این لایحه آورده شده به دلیل تداخل اکثریت وظایف معاونت هماهنگی و امور مناطق با سایر معاونت های تخصصی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریتی تحت نظارت آن را از تشکیلات شهرداری تهران حذف و وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران را در قالب دبیرخانه ای ذیل حوزه شهردار تعریف می کند. بر اساس نمودار سازمانی پیشنهادی شهرداری، زیرمجموعه شهردار تهران شامل اداره کل حوزه شهردار، مرکز ارتباطات و امور بین الملل، دفتر بازرسی ویژه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، شرکت همشهری، حراست کل شهرداری، سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، مشاور شهردار در امور ایثارگران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دبیرخانه شورای شهرداران (مناطق 22 گانه)، ستاد یگان حفاظت شهرداری و موسسه علمی- کاربردی خواهد بود.

به این ترتیب معاونت های باقیمانده شامل معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت فنی و عمران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (امور شهروندی) می شوند. با این وضع دور از ذهن نیست که به دلیل این حجم از تغییرات، مجموعه هایی از درون شهرداری تهران یا کارکنان نگران باشند و مقاومت هایی کنند. از همین ابتدای کار بیشترین حواشی هم مربوط به نگرانی نیروها بابت تعدیل بوده است. محسن هاشمی روز گذشته برای چندمین بار اعلام کرد که «لزوما هر تغییر ساختاری نیازی به کاهش و تعدیل نیرو ندارد و نباید در میان کارکنان شهرداری احساس بدی را ایجاد کنیم، حتما برای چابک سازی نیاز به کاهش نیرو نیست، چون ممکن است تعدادی از نیروها از بخشی به بخش دیگر منتقل شوند». به هرروی 15 آبان ماه یک فوریت لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران در حالی به تصویب رسید که به قول احمد مسجدجامعی، حدود یک سال از عمر شورای پنجم باقی مانده است. از نظر او «در این فرصت به نظر نمی آید اصلاح ساختار و تغییر تشکیلات شهرداری اولویت شهر باشد و قطعا اصلاح تشکیلات به این دوره نمی رسد و این لایحه تنها زمینه ازهم پاشیدگی و تزلزل را برای شهرداری به همراه دارد». او می گوید در این زمان بیشتر از همیشه نیاز به فعالیت و عمل به تصمیماتی داریم که در این مدت گرفته ایم.

در مورد این اصلاح ساختار که فعلا در قالب یک فوریت تصویب شده باید بیشتر منتظر ماند و دید که یک حرکت نمایشی برای از سر بازکردن برخی مسئولیت ها و تصفیه حساب هاست یا قرار است بالاخره از یک گوشه هم که شده اصلاح ساختار را شروع کنند؛ حتی اگر یک روز به پایان کار شورا و شهرداری تهران مانده باشد.