در حالی که فرانسه خود را آماده پنجمین روز اعتراضات سراسری در سال 2020 می کند، تلاش برای شکستن بن بست بر سر اصلاحات نظام بازنشستگی این کشور در مذاکرات میان دولت و اتحادیه های تجاری ناکام ماند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتصابات در بخش حمل ونقل عمومی فرانسه در اعتراض به اصلاحات مناقشه برانگیز نظام بازنشستگی این کشور وارد روز سی وهفتم خود شده است. دولت میانه روی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با وجود تداوم اعتراضات، روز جمعه با ارائه پیش نویس لایحه مربوط به این اصلاحات که همچنان شامل بند جنجالی افزایش سن بازنشستگی به 64 سال بود، اتحادیه های صنفی معترض را به چالش کشید. ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه نیز می گوید این اصلاحات باید منجر به تنظیم یک بودجه متعادل برای حقوق های بازنشستگی شود و افزایش سن بازنشستگی بهترین راه دستیابی به این امر است. فرانسه معادل 14 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت حقوق های بازنشستگی می کند. موضع دولت فرانسه باعث خشم اتحادیه ها از جمله بزرگ ترین اتحادیه تجاری این کشور یعنی کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) که متمایل به اصلاحات است، شده است. این اتحادیه روز جمعه هشدار داد پیشنهاد دولت برای مذاکرات بیشتر را در صورتی که هم زمان با آن پارلمان شروع به بحث درباره لایحه کند، رد می کند. لوران برژه، رئیس اتحادیه CFDT به خبرنگاران گفت: ما به یک شرط در این مذاکرات شرکت خواهیم کرد؛ اینکه نتیجه مذاکرات از همان اول تعیین نشده باشد. اتحادیه CFDT برخلاف اتحادیه تجاری تندروی کنفدراسیون سراسری کار (CGT) با پایه و اساس اصلاحات پیشنهادی دولت یعنی تصویب یک سیستم بازنشستگی امتیازمحور واحد به جای 42 سیستم بازنشستگی مجزای فعلی با سن های بازنشستگی مختلف موافق است. اما این اتحادیه با مسئله افزایش سن بازنشستگی در فرانسه مخالفت کرده و آن را کورکورانه و غیرمنصفانه دانسته است. لوران پیتراسفسکی، مقام ارشد امور بازنشستگی در دولت فرانسه به رویترز گفت: ما نمی توانیم لایحه ای داشته باشیم که نسبت به مسئله سن بازنشستگی سکوت اختیار کرده باشد چراکه منجر به ارائه یک بودجه بازنشستگی متعادل نخواهد شد. این قلب اصلاحات است.