در حالی که دور جدیدی از اعتراض ها در عراق آغاز شده است و معترضان همچنان خواهان تشکیل دولت بی طرفی در بغداد هستند، بعد از وقفه یک هفته ای، گروه های سیاسی گردهم آمدند تا درباره پرونده دولت آتی بغداد رایزنی کنند. به گزارش رسانه های عراقی، مذاکرات درباره تشکیل دولت که تا پیش از این فقط به انتخاب نخست وزیر جدید محدود بود، اکنون شامل تشکیل دوباره دولت از سوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر موقت عراق نیز می شود که پیش از این به درخواست معترضان از سمت خود استعفا داده بود. به گفته احزاب و گروه های سیاسی، دلیل مطرح شدن دوباره نام المهدی، شرایط حساس امنیتی و سیاسی در این کشور است. بر اساس طرح پیشنهادی، عبدالمهدی به سمت نخست وزیری خود بازمی گردد و در یک سال آینده باید زمینه ها و بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. منابع عراقی می گویند ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، گزینه ابقای عبدالمهدی را در صورت انتخاب نشدن نخست وزیر جدید قبول کرده است؛ اما چندین فراکسیون ازجمله سائرون و النصر وابسته مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق و جبهه نجات، با این پیشنهاد مخالف اند و نسبت به انفجار مجدد اوضاع و مخالفت مردم و احتمال سوءاستفاده آمریکا از آن برای افزایش فشار بر عراق هشدار می دهند. این در حالی است که یک منبع در ائتلاف الفتح، با تکذیب خبر موافقت با نخست وزیری دوباره المهدی گفت: توافق سائرون و الفتح برای دادن رای اعتماد به عبدالمهدی صحت ندارد. الفتح با فراکسیون های دیگر برای انتخاب شخصیتی که مورد قبول همگان باشد و خواسته های مردم را برآورده کند، به توافق رسیده است.بسیاری از تحلیلگران عراقی بر این باورند که سفر روز شنبه عبدالمهدی به اقلیم کردستان و دیدار و گفت وگوی او با مقام های بلندپایه اقلیم، برای رایزنی در راستای تحقق این طرح انجام شده است. اما همچنان زمزمه مخالفت با ریاست دوباره المهدی در میان تمام احزاب این کشور شنیده می شود. احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی عراق، دراین باره می گوید: دلیل ازسرگیری مذاکرات، تنش های کنونی و وخامت اوضاع امنیتی و ادامه اعتراض هاست؛ اما نخست وزیری مجدد المهدی نیز چیزی را تغییر نمی دهد.