فضای اقتصادی کشور بر اثر عارضه های ملی و تحریم های خارجی دچار محدودیت هایی شده، چون بیش از 80 درصد اقتصاد کشورمان دولتی بوده و تحریم ها، اثرگذاری خاص خود را داشته است. برای عبور از این محدودیت های داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی مجبورند هزینه هایی را متحمل شوند و خساراتی را پرداخت کنند که این نوع هزینه ها، انواع و اقسام متفاوتی دارد.

در این شرایط سخت، قوه قضاییه می تواند با درایت و اتخاذ تدابیر حرفه ای بر فعالیت های اقتصادی نظارت کند و ریشه های هرگونه روندهای نامعقول، نامتعارف و رانت خیز را بگیرد و فضای اداری و اقتصادی کشور را سالم سازی کند و نگذارد فرصت طلبان فضای اقتصادی کشور و تولید را دچار التهاب کنند.

قوه قضاییه چند وقتی است به طور جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است که البته لازمه تسریع و بهبودبخشی این روند این است که دستگاه قضایی با پارلمان بخش خصوصی وارد گفت وگو شود و دو طرف به تفاهم برسند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی تر و ریشه ای تر شود. طبیعتا این امر می تواند ورود صحیح قوه قضاییه به مواردی که حق فعالان اقتصادی ضایع، اجحاف یا تعدی شده است را به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، دستگاه قضایی می تواند حقوق ضایع شده بخش خصوصی را بازگرداند که این امر قوت قلبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود تا آنها در مسیر صحیح به کار خود ادامه دهند.

قوه قضاییه همچنین می تواند نقش ویژه ای در مقابله با دلالی، واردات بی رویه کالاهای غیرضروری، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی گسترده ای که در کشور وجود دارد، داشته باشد. به علاوه این که نباید از نقش این قوه در سالم سازی نظام اداری چشم پوشی کرد.

طبیعتا این اقدامات که از آنها به سالم سازی اقتصادی یاد می شود، می تواند قوت قلبی برای فعالان اقتصادی باشد تا اگر آنها سرمایه گذاری می کنند، اطمینان داشته باشند هیچ گونه تهدید داخلی در محیط اقتصادی متوجه آنها نیست و این امر به توسعه و رونق اقتصادی کشور کمک می کند.