در نگاهی به بررسی نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد؛ اول در مقام عملی و کنش رفتاری و دوم در مقام نظری و ایده پردازی و آنچه امروز جامعه را دچار مساله کرده است شکاف بین این دو رویکرد است؛ شکافی که در تمامی نهادهای اجتماعی از جمله نهاد آموزش و به طور اخص دانشگاه با آن مواجه هستیم. این اختلاف از آن رو قابل طرح و تدقیق است که نظام حکمرانی و سیاستی به این نتیجه روشن نرسیده است که در حوزه سیاستگذاری اجتماعی چه گفتمان منسجمی را برنامه ریزی کرده و در پیش خواهد گرفت. این وضعیت در حالتی هویداست که قانون اساسی به روشنی یک الگوی فراگیر، جامع و حق محور از سیاست اجتماعی را