مصوبه روز گذشته مجلس و مکلف کردن سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات خروج از کشور و واریز درآمدها به خزانه را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد. معنی این مصوبه این است که از این به بعد مسافران خروجی از کشور غیر از عوارض باید مالیات خروج نیز بپردازند و در واقع به هزینه سفرهای خارجی افزوده می شود. نخستین پیامد چنین مصوبه ای این است که سفر را گران می کند و در نتیجه بر تصمیم افراد برای سفر رفتن تاثیر می گذارد. علاوه بر این، مصوبه دیروز مجلس می تواند بخشی از کسب و کارهای مرتبط با گردشگری را متاثر کند.

هم اکنون بخش قابل توجهی از کسب و کارهای گردشگری، ابعاد کوچک و متوسط دارند و با تصمیمات این چنینی به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرند، ازجمله آژانس های گردشگری که عمده درآمدشان از سفرهای خارجی است. این آژانس ها پیش از این به علت افزایش چندبرابری نرخ ارز به طرز قابل ملاحظه ای از کاهش سفرهای خارجی متاثر شدند که حالا با تصویب مالیات خروج از کشور تاثیرپذیری شان تشدید خواهد شد.

البته دریافت مالیات از سفرهای خارجی در برخی کشورهای جهان سابقه دارد و برخی کشورها حتی از مسافران سفرهای خارجی هزینه های فرودگاهی نیز دریافت می کنند، اما این طور نیست که همه کشورها دست به اعمال چنین سیاست هایی بزنند، بلکه هر کشوری متناسب با وضعیت گردشگری خود و میزان اتکا به درآمدهای حاصل از گردشگری چنین تصمیماتی اتخاذ می کند یا از اعمال آنها صرف نظر می کند.

در مورد کشور ما اما وضع متفاوت است، زیرا اساسا حجم گردشگری کشورمان قابل ملاحظه نیست و دریافت عوارض و مالیات به صورت همزمان می تواند تاثیر زیادی بر انگیزه افراد برای سفر، کاهش سفرها و در نتیجه از رونق افتادن کسب و کارهای مرتبط با گردشگری داشته باشد که این نیز خود می تواند منجر به تعدیل نیرو در این بخش و در نهایت، افزایش شمار بیکاران شود.

البته باید روشن شود هدف از تصویب چنین قانونی دقیقا چیست، آیا هدف درآمدزایی برای دولت است یا کاهش سفرهای خارجی و روی آوردن مردم به سفرهای داخلی و درنتیجه رونق گرفتن گردشگری درون مرزی. ولی فارغ از این که هدف کدام یک از این موارد است آنچه شبهه ای در آن نیست نیاز صنعت گردشگری کشور و همه زیرمجموعه های آن به حمایت های همه جانبه است.