در بخش اول یادداشت که در سرمقاله شماره گذشته «شرق» منتشر شد، به مسئله حقوق بین الملل و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختم. در بخش دوم، دیدگاه دادگاه بین المللی کیفری یا جنایی را مورد بحث قرار می دهم. تا پایان قرن بیستم فقط دولت ها در برابر جرم و جنایات، مسئولیت بین المللی داشتند و افراد، مبرا از تعقیب بودند. با اجرای حقوق بین المللی نوین، همان طور که گفته شد، افراد هم مسئولیت پیدا کردند؛ اما مصونیت دیپلماتیک و سیاسی اجازه نمی داد رهبران، روسای جمهور و دیگر مقامات بلندپایه کشورها مورد سوال یا تعقیب و مجازات قرار گیرند. جامعه جهانی برای رفع این نقیصه به تاسیس دیوان بین المللی کیفری یا جنایی